وزیر اقتصاد:
برنامه ای برای وضع مالیات بر عایدی در بازار سرمایه نداریم
به گزارش نیو وبلاگ وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: وزارت اقتصاد هیچ برنامه ای برای وضع مالیات بر عایدی در بازار سرمایه ندارد.
به گزارش نیو وبلاگ به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، فرهاد دژپسند در نشست شورای گفتگو با اعلان اینکه بعضی از آثار منفی شیوع ویروس کرونا بر تأمین مالی دولت و در نتیجه افزایش فشارهای مالیاتی برای تأمین نیازهای دولت ابراز نگرانی می کنند اضافه کرد: فروش نفت در دنیا به سبب کاهش تقاضا، افت پیدا کرده و این مورد روی اقتصاد کشورهایی مانند ایران اثرگذار خواهد بود، اما نکته قابل توجه این است که به سبب تحریم های چندساله ضد ایران، سال هاست که اتکای ما به فروش نفت کاهش پیدا کرده است ازاین رو خیلی آثار ناشی از کرونا بر فروش نفت را احساس نمی نماییم و آمادگی مدیریت این ماجرا را داشتیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتگو با اشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان اظهار داشت: در مدت کوتاهی توانستیم با وجود نیاز شدید به واردات برخی اقلام مقابله با ویروس کرونا، به صادرکننده این اقلام تبدیل شویم. این مساله پیام مهمی دارد و نشان میدهد که واقعیت ها و ظرفیت های اقتصادی در ایران با اهتمام و همراهی دستگاه ها و بخش خصوصی، بیشتر از آن چیزی است که تصور می شود. آقای دژپسند از تلاش دولت برای رفع مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای خود در بودجه ۹۹ و رفع این چالش ها از راه کاهش هزینه ها، انتشار اوراق و بدون استقراض از بانک مرکزی اطلاع داد و اضافه کرد: رویکرد ما این نیست که برای تحقق منابع خود از ابزار مالیاتی و فشار به واحدهای تولیدی استفاده نمائیم. دژپسند افزود: از فرصت دادن و امهال مالیاتی یک گام جلوتر رفتیم و توافق کردیم برای پذیرش شرکت ها در بورس راهکاری منظور شود، در خصوص اینکه شرکت هایی که در سال ۹۹ پذیرش می شوند برای دریافت مالیات از آنها به سنوات گذشته بر نمی گردیم و تنها صورت مالی سال ۹۸ آنها ملاک قرار می گیرد. این حکم بزودی ابلاغ می شود. وی عمق بخشیدن و پایداری در بازار سرمایه را بعنوان هدف اصلی عنوان نمود و اظهار داشت: وضع امروز اقتصاد به هیچ وجه دلیل نمی گردد که دولت برای تأمین درآمد خود به سمت فشارهای مالیاتی سوق پیدا کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: وزارت اقتصاد هیچ برنامه ای برای وضع مالیات بر عایدی در بازار سرمایه ندارد. رئیس شورای گفتگو با بیان این مطلب که در مورد انتشار اوراق هم باید با تأمل بیشتری جلو برویم، اضافه کرد: موضوعی که به شدت دنبال می نماییم، کوچک شدن دولت می باشد. بنظر می رسد امروز به سبب شرایط حاکم بر اقتصاد، فرصت خوبی برای تحقق این هدف دیرینه پیدا شده است. دژپسند اظهار داشت: تا زمانی که دولت بتواند برای تأمین منابع مالی خود از فروش دارایی ها و واگذاری آنها استفاده نماید به این راه ادامه می دهدو تنها خواسته دولت این است که بخش خصوصی برخورد فعال تری در مواجهه با این واگذاری ها داشته باشد، چونکه بر مبنای آخرین مصوبه هیأت واگذاری مقرر است برخی واحدهای پالایشگاهی هم ارائه شود ازاین رو امیدواریم این مورد هم با استقبال خوبی از جانب بخش خصوصی رو به رو شود. اعمال مدیریت واحد در مرزهای کشور در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با استقبال از طریق اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب وکار با همکاری وزارت اقتصاد که مبنایی برای بهبود فضای کسب و کار کشورخواهد بود به برگزاری جلسات شورای گفتگو در استان ها به ریاست استانداران و جدیت آنها در برگزاری این نشست ها، اشاره نمود و اظهار داشت: قرار دادن معیار برگزاری مؤثر نشست های شورای گفت وگوی استان ها در ارزیابی عملکرد هر کدام از استانداران سبب شده که در این بخش تحولات خوبی اتفاق افتد. شافعی افزود: می توانیم بر مبنای ارزیابی نهایی که صورت گرفته، پنج استان برتر را به صحن علنی شورای گفتگو دعوت نماییم و از مشارکت آنها در مسائل ملی کمک بگیریم. دبیر شورای گفتگو در ادامه باتوجه به رویکرد کشور بر توسعه صادرات با کشورهای همسایه خواهان اعمال مدیریت واحد و هماهنگ در مرزهای کشور شد و اضافه کرد: متأسفانه سال هاست که این مساله وجود دارد و نتوانستیم آنرا حل نماییم. هر کدام از دستگاه های حاضر در مرزها مانند استاندارد، بهداشت، گمرک، قرنطینه، نیروی انتظامی و … به صورت ناهماهنگ با هم کار می کنند و این مورد باعث اتلاف هزینه و وقت بازرگانان می شود. در بخش دیگری از این نشست، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، کل صادرات کشور را ۴۱.۵ میلیارد دلار برآورد کرد و اظهار داشت: پیشنهادهایی که توسط اتاق ایران تهیه شده تنها به ۱۰ میلیارد دلاری که توسط بخش خصوصی واقعی صورت می گیرد قابل تعمیم بوده و نباید آنرا برای کل صادرات در نظر بگیریم. وی ادامه داد: تمدید رفع تعهد ارزی از ۳۱ تیر به ۳۱ شهریور، حل مشکل پایه های صادراتی، برداشته شدن ضرورت اعلام منشأ ارز در ورود موقت کالا، تسهیل فرایند واردات در مقابل صادرات، تأمین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی، سطح بندی شدن کارت های بازرگانی جدید برای صادرات علاوه بر واردات، خریداری شدن ارزهای صادراتی با نرخ ترجیحی توسط بانک مرکزی و به رسمیت شناخته شدن رویه واردات بدون انتقال ارز را از پیشنهادهای ارزی اتاق برشمرد که در انتها ۷ بند آن تصویب و سه بند دیگر جهت بررسی های دقیق تر به کمیته تخصصی ارجاع شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب