لطفا حقوق مسئولان را افزایش دهید
نیو وبلاگ لطفاً حقوق مسئولان را افزایش دهید
مطالبات اقشاری كه بیش از آن كه شنیده و دیده شوند، به درد بهره برداری های سیاسی در هنگام انتخابات می خورند. و از میانه آن مطالبات، پدیده هایی مثل احمدی نژاد یا قالیباف بروز می كند. اما خوشبختانه این دفعه پژواك صدای اعتراضات خیابانی دی ماه ۹۶ در سخنان سخنگوی كمسیون تلفیق شنیده شد آنجا كه اعلام نمود: افزایش حقوق در سال ۹۷، ۱۰ الی ۱۸ درصد به صورت پلكانی و فقط برای حقوق های كمتر از ۵ میلیون تومان اعمال می گردد و كسانی كه بالای ۵ میلیون تومان در ماه حقوق می گیرند شامل روسای قوای سه گانه، اعضای شورای نگهبان، معاونین رئیس جمهور، وزرا، مقامات، قضات، هیأت علمی، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، معاونین وزرا، مدیران دستگاه های اجرایی، روسای موسسات و دانشگاه ها، روسای شركت های دولتی، روسای موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانك ها، موسسات اعتباری و شركت های بیمه دولتی، روسای موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، روسای موسسات و نهادهای انقلابی صداوسیما، ستاد اجرایی، قرارگاه های سازندگی می شود، در سال آینده بر مبنای مصوبه كمیسیون تلفیق افزایش حقوق نخواهند داشت.
هم چنین بر مبنای مصوبه دیگر این كمیسیون، پاداش آخر خدمت كاركنان، حداكثر ۲۵۲ میلیون تومان تعیین شد. بحث افزایش قیمت حامل های انرژی هم منتقی گردید. حال این مصوبات باید در صحن علنی به تصویب نمایندگان رسیده و در قالب لایحه بودجه بعد از تصویب شورای نگهبان جهت اجرا ابلاغ شود. اما اجازه دهید نگارنده پیش بینی نماید كه از ۳ مصوبه فوق الذكر ۲ تصمیم اول هم چون گذشته در مسیر اجرا شدن زمین گیر و فقط سومی به مرحله اجرا خواهد رسید. چون كه در گذشته مصوبات مشابه در عمل راه به جایی نبرده است.
برای نمونه سال قبل پیشنهاد مشابه برای تعیین سقف پرداخت پاداش بازنشستگی توسط همین مجلس به بن بست خورد و در نتیجه امسال كسانی كه امكان دریافت حقوق نجومی داشتند از پاداش بازنشستگی نجومی هم بهره مند گردیدند. هم چنین به خاطر دارید كه مصوبه افزایش پلكانی ضرایب حقوق به نفع اقشار كم درآمد در سال اول دولت نهم با سر و صدای زیاد مطرح ولی در عمل خنثی شده و در بر همان پاشنه قبلی چرخید. در دولت یازدهم هم مبحث تعیین سقف پرداخت ها علی رغم تصویب در كمیسیون و صحن مجلس با استفاده از پیشنهاد اصلاحی مجددا ملغی شد. چون كه تصمیم گیران اعم از نمایندگان مجلس، مدیران دولتی و حكومتی خود از اقشاری هستند كه از این تصمیمات متضرر خواهند شد. بنابر این هر تصمیم كه به نفع اقشار صدمه پذیر تحت فشار اعتراضات خیابانی و یا به انگیزه جلب رای پای صندوق ها گرفته می گردد. با كاهش فشارهای بیرونی و افزایش تمنای درونی بدنه نظام تصمیم گیری رنگ می بازد و منافع صنفی و شخصی بر منافع عمومی رجحان پیدا می كند.
حال كه اعتراضات خیابانی فروكش كرده است. اینك كانون صنفی استادان دانشگاهی ایران است كه با ارسال نامه سرگشاده به رئیس مجلس خواهان لغو مصوبه عدم افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها می گردد. حالا به تدریج تقابل متضررین تصمیم شروع می گردد. ابتدا كانون صنفی استادان دانشگاه اعتراض و مستثنی می شوند چون خیلی از مسئولین حكومتی و نمایندگان مجلس خود عضو هیئت علمی هستند. بعد مقدمه ای فراهم می گردد برای پیوستن یك به یك اقشار و مقامات به این استثناها. چون كه با عدم افزایش حقوق اساتید عظام كه منشا پیشرفت علمی كشور هستند توسعه علمی كشور به چالش كشیده می گردد. قضات هم كه به نص صریح متون اسلامی است باید بالاترین دریافتی های را داشته باشند تا مبادا قلمشان در انشای حكم لغزش كند و نتوانند حقوق اقشار صدمه پذیر را استیفا كنند و نهایتا دودش به چشم محرومین برود. مقامات و مدیران شركت ها هم كه جای خود دارند و اگر تامین نشوند یا به بخش خصوصی هجرت می كنند یا خدای ناكرده لغزش پیدا می كنند. نمایندگان مجلس هم كه یك دهم مخارج انتخاباتشان با این حقوق ها جبران نمی گردد و اگر تامین نشوند ممكن است خدای ناكرده رای خویش را وجه المعامله قرار دهند. پزشكان هم اگر تامین نشوند زیر میزی می گیرند و سلامت جسمی و روحی مردم به خطر می افتد. خوب هیچ كدام این ها به نفع اقشار صدمه پذیر نیست. نهایتا بهتر است مثل همیشه عادلانه درصد ثابتی مثلا ۱۰ در صد به حقوق همگان اضافه شود. تا حقوق ۲ میلیونی با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی به ۲. ۲ میلیون برسد و حقوق ۱۰ میلیونی به ۱۱ میلیون. با تكرار این وضع در انتها ۳۰ سال خدمت این دو نفر، حقوق اولی نزدیك به ۳۵ میلیون و دومی به ۱۷۵ میلیون خواهد رسید. به عبارت دیگر اختلاف حقوق فعلی ۸ میلیون تومانی در انتها خدمت به ماهیانه ۱۴۰ میلیون افزایش خواهد یافت. حال با قوانین موجود پاداش بازنشستگی طرف اول به حدود یك میلیارد و دومی به بالای ۵ میلیارد تومان خواهد رسید یعنی اختلاف پاداش خدمت ۲۴۰ میلیونی امروز به ۴ میلیارد تومان خواهد انجامید. و این البته مورد رضایت تصمیم گیران و تصمیم سازان و تریبون به دستان خواهد بود.
اما مورد عدم افزایش قیمت حامل های انرژی به احتمال زیاد هم تصویب و هم اجرا می گردد. چون كه به ظاهر به نفع اقشار صدمه پذیر است و می توان در پاسخ به اعتراض خیابانی آن را نشانه ای از شنیدن صدای آن ها دانست. اما در باطن بیشترین منافع را به جیب اقشار برخودار سرازیر خواهد نمود. برای مثال اقشار برخورداری كه دارای چندین خودرو با ظرفیت های بالای موتور هستند و امكان بیشتری برای انجام سفرهای شهری یا سیاحتی با ماشین شخصی دارند و یا فضای منزل چند صد یا چند هزار متری و آب گرم استخر شخصیشان باید با انرژی ارزان، مفرح نگه داشته شود، از یارانه بیشتری برخوردار خواهند بود. اما قشر صدمه پذیری كه از وسایط نقلیه عمومی استفاده می نماید یا تنها یك اتاق چند متری را گرم یا خنك می كند سهم ناچیزی از یارانه انرژی را دریافت خواهد نمود.
از جانب دیگر مصرف بی رویه و اسراف آمیز انرژی در كشور (كه چندین برابر میانگین جهانی است) باعث آلودگی روز افزون شهرها و هم افزایش تولید گازهای گلخانه ای شده و به گرمایش زمین و خشكسالی كشور سوخت رسانی خواهد نمود. هم چنین به افزایش قاچاق سوخت (به عنوان كشوری كه ارزان ترین نرخ را پس از ونزوئلای در حال فروپاشی دارد) كمك نموده و سالیانه میلیاردها دلار به اقتصاد كشور صدمه خواهد زد. از جانب دیگر خلاء اعتباری ناشی از حذف افزایش قیمت سوخت یا با استفاده از حذف بودجه تولید اشتغال جبران می گردد و یا با استفاده از كسری بودجه دولت.
دود تصمیم اول مستقیما به چشم اقشار صدمه پذیر رفته و نرخ بیكاری را بالا می برد. اما اثر تصمیم دوم منجر به افزایش تورم می گردد كه به قول اقتصاددانان دریافت مالیات از فقرا به نفع ثروتمندان است. با این همه كسی به وقوع آن اعتراض نخواهد نمود. همان ها كه تا روز گذشته در كف خیابان فریاد اعتراضاشان تا آن سوی اقیانوس ها شنیده می شد فعلا راضی خواهند بود و كانون های صنفی و انجمن ها هم با سكوت خود رضایتشان را اعلام خواهند داشت. دولت هم كه احساس می كند به وظیفه اش عمل كرده و پیشنهادی را در جهت مصالح عمومی به مجلس برده و نمایندگان ملت هم صدا آن را رد كرده اند. احیانا در حالیكه زیر لب می گوید «خلایق هر چه لایق» از این تصمیم مجلس و نمایندگان ملت ابراز رضایت خواهد نمود تا در برابر حملات جناح مخالف كه تمام تصمیمات درست و غلط او را با یك چوب می نوازند و در این راه از همراهی دشمنان به قول خودشان «قسم خورده» ابایی ندارند، نفسی تازه كند.
البته ممكن است خوانندگان محترم بر این نوشته خرده بگیرید كه «منابع كشور به درستی مدیریت نمی گردد و بخشی از آن بدون لحاظ كردن منافع مردم و حتی بدون اختیار دولت و مجلس هزینه می گردد. بهتر است از این منابع به جای افزایش نرخ سوخت استفاده گردد. » صاحب این قلم هم ممكن است با این ایراد موافق باشد اما پیشنهاد می دهد اولا اگر كسی توان اصلاح آن ها و تامین با استفاده از این منابع را دارد (همان طور كه رئیس جمهور به مجلس اعلام كرد) خوب بفرمایید این گوی و این میدان. ثانیا بدهی های انباشته دولت به قدری هست كه با فرض به كارگیری همه این منابع هنوز هم اقتصاد كشور در چمبره مشكلات زانو زند. متاسفانه این پیش بینی ها بدون حمایت دلسوزان كشور به منصه ظهور خواهد رسید. بنابراین امید آن است كه صاحبان قلم و دارندگان تریبون بر تصویب و اجرای هر تصمیمی به منظور كاهش شكاف طبقاتی و ترمیم سایر گسل های موجود اجتماعی پای فشارند و از فرآیند فروپاشی درونی نظام و كشور جلوگیری نمایند.
دكتر شاه محمدی/ بهمن ماه ۱۳۹۶
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب