ابعاد حقوقی تخریب جنگل ها و منابع طبیعی
نیو وبلاگ: دومین همایش حمایت از جنگل های هیركانی (باستانی/خزری) با هدف بررسی اهمیت و وضعیت درختان شمشمادهای هیركانی و عرضه راهكارهای مناسب برای حفظ این میراث طبیعی، ابعاد حقوقی تخریب جنگل ها و وضعیت ثبت آن در میراث جهانی یونسكو از ساعت 14/30 – 18 روز جمعه، 10 آذر در مركز همایش های حر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قائم شهر مازندران با حضور كارشناسان، فعالان محیط زیست، سازمان های مردم نهاد و سمن ها، مسئولان محلی و مهمانان خارجی شركت كننده در آن برگزار شد و از حاشیه ها و بازخوردهای متعددی هم همراه بوده است. گزارش برگزاری این همایش مزبور در پی خواهد آمد.
شمشاد هیركانی، درختی همیشه سبز و بومی در جنگل های هیركانی در شمال ایران است كه در لیست گونه های گیاهی در خطر انقراض اتحادیه بین المللی حفظ طبیعت قرار دارد. جنگل های هیركانی با یك میلیون و 900 هزار هكتار وسعت دارای 90 گونه درختی و 211 گونه درختچه ای كه قدمت تاریخی و باستانی آن به 40 میلیون سال پیش بر می گردد،
با وجود قرار داشتنِ برنامه‌ی ثبت جنگل های باستانی هیركانی در لیست جهانی یونسكو به عنوان یك ذخیره زیست محیطی طبیعی جهانی، در آستانه‌ی تخریب روزافزون و انقراض هم قرار دارد!. طرح ثبت جهانی جنگل های هیركانی در 12 نقطه از استان های شمال كشور عرضه شد. ۱۵۰ هزار هكتار در ۱۲ نقطه از جنگل های هیركانی شمال در آینده ثبت جهانی یونسكو خواهد شد.
این نقاط كه از نظر حیات وحش، حفاظت و پوشش گیاهی و تنوع زیستی و ارتفاع مناسبی، از خصوصیت های منحصر به فرد و متمایزی برخوردارند، مورد شناسایی و لكه گذاری قرار گرفته است. مناطق مزبور شامل پارك ملی گلستان، جنگل ابر افراتخته، جهان نما، بولای دودانگه و چهاردانگه، جنگل الیمستان هراز در آمل، جنگل واز كه دارای سرخدار، حوزه كجور، چهار باغ چالوس، جنگل خشك داران، گچ رودخان، سیاه رودبار گیلان و منطقه حفاظت شده لیسار می باشد. تمركز اصلی جنگل های هیركانی در شمال ایران در استانهای مازندران و گلستان و بخش محدودی از استان گیلان است.
داریوش عبادی، دبیر شبكه محیط زیست و منابع طبیعی مازندران، اولین سخنران همایش بود كه به " نقش سمن ها در حفظ و حراست از محیط زیست" اشاره كرد و به تبیین محورهای حمایت از گونه های در معرض انقراض و نابودی( شمشاد)، ضرورت ارزش گذاری رسمی، قانونی و اكولوژیكی جنگلهای هیركانی در عرصه ملی و بین المللی و مدیریت پایدار جنگل های هیركانی(استراحت و یا تنفس جنگل)؛ چالشها وراهكارها به عنوان مباحث مهم و تعیین كننده در استراتژی و آینده جنگلهای هیركانی تصریح كرد و اشاره داشت؛ رفتارمان با جنگل به گونه ای بود كه در حال از دست دادن سرخدار و شمشاد هستیم و در آینده هم باعث انقراض انسان می گردد.
به گفته عبادی؛ ارزش گذاری قانونی و اكولوژیك جنگل انجام نشد و به جنگل تنها به بخش بهره برداری آن توجه می گردد و نگاهی دیده نشد و امروز خدمات جنگل در دنیا خدمات اكولوژیك آن در زمینه تولید آب و خاك و خیلی از جاذبه های دیگر ارزشیابی می گردد. جنگل در عرصه ملی و بین المللی حائز اهمیت است و در زمینه ملی باید قوانین و مدیریت حاكم بر جنگل باید تغییر كند و قدم هایی هم گرفته شده و امیدواریم رونمایی روشنی داشته باشم. در ارزش گذاری بین المللی جنگل هیركانی به علت تنوع زیستی و هویت جغرافیایی و قدمت و دیرینگی جنگل های هیركانی و هم جنگل هیركانی با تولید آب از آنجایی كه در منطقه خشك و نیمه خشك هستیم، ازاین رو از مسئولان بین المللی و سازمان یونسكو این انتظار را داریم كه این جنگل را در غالب ثبت جهانی میراث بشر قرار دهند و بطور قطع این اقدام انجام می گردد كه از پشتوانه بین المللی برای حفظ جنگل های هیركانی برخوردار شویم.
بنا به اظهار عبادی، طرح صیانت از جنگل به لحاظ اعتبارات اصلا اجرا نشد ویا در برداشت قدم های نخست اجرا نشد. مهمترین مشكلی كه سازمان جنگل ها هم اكنون با آن مواجه می باشد، بحث ساختاری و سازمانی است كه سازمان جنگل ها بعنوان سیزدهمین معاونت در جهاد كشاورزی است كه با یك وزارتخانه ای كه نوع فعالیتش در تعارض با منابع طبیعی است و هیچ همسویی وجود ندارد. در حالی كه در خلال یك الی دو سال اخیر وزارت جهاد كشاورزی، اقدام به تصویب قانون حفاظت از باغات كشاورزی كرده است و اصلاح قانون معادن و همینطور در سازمان جنگل ها دو دبیرخانه در جهاد كشاورزی كه این دو مورد قداست سازمان را در چند نقطه كوچك می كند. بر این اساس، میزان مشاركت برای اجرای برنامه های منابع طبیعی بسیار پایین بوده و در سال های اخیر اقداماتی برای جلب و توانمندسازی جوامع محلی در سازمان جنگل ها در حال رخ دادن است، اما هنوز مشاركت عمومی و دستگاه های عمومی تایید شده نیست و قوانینی تعریف نشد و امیدواریم تمامی ظرفیت ها در كنار هم قرار گیرند و منابع طبیعی را به توسعه ای پایدار برسانند.
علی حسن نژاد، رئیس گروه آیین زندگی سوادكوه و شاعر مازندرانی در قالب سرودن اشعاری با عنوان " جنگل "، به مبحث تخریب محیط زیست و جنگلهای هیركانی شمال ایران با زبان شعر و ادبیات اشاره كرده و مخاطرات پیش روی آنرا با زبان ادبی و شعری بیان داشت.
دكتر هادی كیا دلیری، رئیس انجمن جنگل بانی ایران، سخنران بعدی همایش بود كه به تشریح وضعیت كنونی جنگل های ایران و شمال كشور پرداخت. وی با بیان اینكه؛ طرح های جنگلداری به نابودی جنگل ها منجر شده است، بیان داشت؛ سرزمین، مجموعه ای از قصه ها، فرهنگ ها و بیماری ها است كه در حال از دست دادن آن هستیم و در آینده حسرت زیادی خواهیم دید، اظهار داشت: هر جامعه ای كه به محیط زیست خود احترام بگذارد آن جامعه از نظر فرهنگی رشد بیشتری دارد. بنابراین، كشورهای پیشرفته محیط زیست زیباتری دارند و به حیوانات خود احترام می گذارند.
به گفته وی؛ دو میلیون هكتار از جنگل های زاگرس در خلال چهار سال خشك شد و خشك شدن چهل میلیون درخت هم اخطار دهنده است. دكتر كیا دلیری سپس بیان داشت؛ شریعت و طبیعت دو بال پرنده هستند و نمی توان كسی كه به طبیعت احترام می گذارد وی را بی دین بخوانیم و طبیعت و آب و آسمان از تصورات مجسم خداوند هستند كه در آیات قرآن آمده است.
وی بیان داشت؛ در زمینه مبحث تنفس جنگل با وجود تصویب قوانین، چالش های زیادی در این راستا وجود دارد؛ از آنجایی كه جنگل های هیركانی یك درصد خاك كشور را شامل می گردد و هم اكنون مساحت آن به یك میلیون 650 هزار هكتار رسید. با اندك سطح جنگل ها بعنوان میراث طبیعی و باستانی جهان و تنوع طبیعی بالا باید حفاظت از جنگل ها در دستور كار قرار گیرد. در گذشته، جوامع محلی از جنگل به شكل سنتی استفاده می كردند و نمودی در تخریب دیده نمی شد، اما در سال 1338 كه سازمان جنگل ها تأسیس و سال 1341 كه قانون ملی شدن جنگل ها تصویب شد، مدیریت علمی جنگل های شمال دچار مشكلات و چالش های جدید شد. افراد مختلف در قالب طرح های جنگلداری وارد جنگل شدند كه به ضرر این محیط طبیعی قرار گرفت. منابع طبیعی و خدمات این اكوسیستم ها در كشورهای توسعه یافته به عنوان سرمایه ملی به حساب می آید اما در ایران متاسفانه از اصل این منابع استفاده می گردد و این سرمایه های ملی نباید به هدر برود.
در جنگل های ایران از سال 1334 تا كنون، سالانه در شمال كشور با حدود سه هزار هكتار كاهش جنگل مواجه بودیم كه هم اكنون به یك میلیون و 650 هكتار رسیده و این موارد را می توان به شكل بصری با ویلاسازی ها هم مشاهده كرد. ایشان در ادامه افزود؛ برخی ها تعطیلی كارخانجات صنایع چوب را به علت طرح تنفس می دانند، اما باید عنوان نمود كه این كارخانجات خود ادعا داشتند كه ده درصد منابع چوب خویش را از جنگل تامین می كردند و حال چرا با قطع شدن این ده درصد كارخانجات ورشكست شد، این كارخانجات بر مبنای واردات چوب تاسیس شده، اما آنان اساسنامه خویش را هم اجرا نكردند.
42 درصد جنگل های شمال كشور رو به قهقرا است و از سال 1375 تا كنون حدود 300 تا 350 هكتار تولید آفات و بیماری گزارش شده است به طور مثال گونه شمشاد كه گونه بومی ایران بوده و به نام بوكسوس هیركانا معروف بوده و هم اكنون هم داروی ایدز و ضد سرطان را از آن می گیرند و 40 میلیون پایه آن از میان رفته بدون آنكه مسئولان سخنی بگویند و وزرا پاسخی دهند.
وی خواهان توجه جدی برای حفظ جنگل های شمال كشور شد و اخطار داد؛ در صورت عدم توجه به این وضعیت تا 30 سال آینده جنگل های شمال كشور نابود خواهد شد و دیگر به معنای واقعی جنگل نخواهیم داشت.
پروفسور هانس دیتر كِناپ، جنگل شناس آلمانی، نماینده بنیاد سوكو آلمان؛ از شركای تدوین معرفی نامه ثبت جنگل های هیركانی در لیست میراث طبیعی یونسكو و پیگیر ثبت پرونده هیركانیا(هیركانی) به عنوان میراث جهانی یونسكو؛ سخنران بعدی دومین همایش حمایت از جنگل های هیركانی شمال ایران بود كه سخنرانی خویش را با بیانی ساده، شیوا و مهم به زبان انگلیسی ایراد نمود.
وی ضمن بر شمردنِ خصوصیت های منحصر به فرد و بی بدیل جنگهای هیركانی خزری و شمال ایران در جهان و ظرفیت های زیست محیطی موجود در آن، به آشنائی دو دهه ای خود از جنگل های هیركانی ایران اشاره كرد بیان داشت؛ درختان پهن برگ این جنگل در جهان نمونه ندارد كه متاسفانه، طی دهه های اخیر در اثر استفاده زیان بار و بیش از ظرفیت از مراتع و منابع طبیعی آن تحت فشار تخریب قرار گرفته است.
این جنگل شناس شهیر آلمانی، در پی بازدید نخست خویش در حدود دو دهه پیش از جنگل های هیركانی شمال ایران، یكی از راههای حفظ این جنگل با ارزش را، ثبت جهانی آن در لیست میراث طبیعی یونسكو است.
پرفسور كِناب در ادامه صحبت های خود گفت ؛ ثبت جنگل های هیركانی در یونسكو نیازمند مطالعه بیشتر است تا نقش بی بدیل جنگل های خزری در مقایسه با جنگل های جهان برجسته شود. ثبت جنگل های هیركانی در لیست میراث طبیعی یونسكو را تا پیش از آن، كاری سخت ارزیابی نمود.
وی ضمن تشریح حمایت مالی بنیاد سوكو از محل اعتبار مالی وزارت محیط زیست فدرال آلمان برای ثبت جنگل های خزری در میراث بشری یونسكو، شش كنفرانس در ایران و آلمان برگزار و كمیته راهبردی تشكیل شد كه به ثبت جنگل های خزری در میراث جهانی یونسكو كمك نماید.
وی با تشریح فعالیت های صورت گرفته در دو دهه گذشته برای شناخت بیشتر و حفظ جنگل های هیركانی ایران، اضافه كرد: در این رابطه، بنده بعنوان مسئول پرونده انتخاب شده ام تا یك پرونده علمی تهیه شود و اكنون هم اعلام می كنم كه ما به هدف بسیار نزدیك شده ایم. كار باقی مانده این است كه باید مطالعه بیشتری انجام شود تا ثابت كنیم كه جنگل خزری نسبت به جنگل های مشابه در جهان ارزش بیشتری دارد و در این صورت فرایند ثبت تسریع می گردد.
پروفسور كِناپ با تاكید بر این كه جنگل های پهن برگ تقریبا در تمام دنیا از بین رفته و تنها در ایران باقی مانده است و در شرق آسیا و حتی، در اروپا جنگل های اولیه و باستانی از بین رفته است و جنگل های هیركانی ایران بعنوان یك میراث باستانی و منحصربه فرد همچنان باقی مانده است كه سبب شگفتی جهانیان شده است.
وی " جنگل های هیركانی" را " گنجینه ای ارزشمند" توصیف كرد و بیان داشت؛ امیدوارم با ثبت جهانی، مناطقی از این جنگل كه انتخاب شده، حفظ شود و مردم از این اكوسیستم به خوبی استفاده كنند.
پرفسور كناپ با اشاره به فرصتی كه برای دیدن جنگل های هیركانی با استفاده از دانشگاه منابع طبیعی كرج در طول ۲۵ سال فعالیت كارشناسی و حرفه ای وی در پست «مسئول ارتباطات بین المللی آلمان» اظهار داشت: تاكنون در هیچ جای دیگر دنیا چنین جنگل هایی را ندیده بودم و بسیار ناراحتم كه این جنگل های با ارزش در معرض تخریب با استفاده از قطع درخت و چرای بیش از ظرفیت منطقه قرار گرفته اند.
وی سپس، ضمن تشریح اقدامات علمی و بین المللی به عمل آمده برای حفظ جنگل های مزبور و برگزاری كنفرانس مشترك سازمان فدرال آلمان و بنیاد سوخو در شهر چالوس در سال 2001 به تعقیب طرحی برای حفاظت از تنوع زیستی و ذخایر زیستی و مدیریت یكپارچه جنگل های خزری اشاره كرد و دستاورد برگزاری آن نشست را در معرفی جنگل های هیركانی بعنوان منبع طبیعی در جهان بر شمرد و مقرر گردید تا بخش های بكر و دست نخورده جنگل خزری برای ثبت در میراث جهانی یونسكو مورد شناسایی قرار گیرد و در همین ارتباط، ضروری است؛ در طول انجام این مطالعه، باید ارزش های جهانی جنگل های هیركانی را پُر رنگ و اثبات كنیم كه این جنگل در برابر سایر جنگل های دنیا برتر است. بنابراین، تمامی جنگل های دنیا را بررسی كردیم تا برتری جنگل خزری را به اثبات برسانیم تا فرآیند ثبت انجام شود.
به باور پرفسور كِناپ، جنگل خزری گنج، میراث طبیعی و زیست محیطی بی بدیل است و امیدواریم با ثبت ۱۵۰ هزار هكتار در ۱۲ لكه ای كه انتخاب شده در شمال جنگل های ایران بتوانیم این اكوسیستم ها را حفظ كنیم و دنیا از خدمات اكوسیستمی پرارزش آن برخوردار شود.
وی در انتها بیان داشت؛ فراموش نكنید كه بدنه دولت قوی است و برای حفظ این گنجینه پرارزش به كمك سازمان های مردم نهاد نیاز است كه آنان برای حفاظت از جنگل های هیركانی باید تلاش كنند.
دكتر محسن حسینی، مترجم پرفسور كِناپ و سرپرست پرونده ثبت جهانی جنگل های هیركانی، دیگر سخنران بعدی این همایش بود كه به عرضه گزارشی از روند ثبت جنگل های هیركانی بر مبنای معاهده 1972 یونسكو پرداخت و بیان داشت؛ ایران فارغ از دین و مذهب برای جهانیان مهم است و این منابع طبیعی را می توان در یونسكو ثبت نمود تا بعنوان میراث بشری به جهانیان معرفی شود كه در این حالت این میراث متعلق به كل دنیا است و همگان باید از آن حفاظت كنند.
به گفته دكتر حسینی؛ ایران بیشترین آثار ثبت فرهنگی را در دنیا دارد. یونسكو سه رده برای ثبت دارد كه یكی از آن ثبت آثار تاریخی و فرهنگی همانند تخت جمشید و ارگ بم، ثبت آثار طبیعی همانند كوه اورست و بعضی از ثبت های یونسكو ناملموس همانند نوروز است. آثاری كه در ایران تابحال به ثبت یونسكو رسیده اند؛ شامل تخت جمشید، میدان نقش جهان اصفهان، معبد سه هزار ساله شوش، تخت سلیمان آتشكده آذرگوشست، پاسارگاد قبركوروش بزرگ، ارگ بم، سلطانیه زنجان، بیستون، كلیساهای جلفا، سازه های آبی شوشتر، مجموعه شیخ سفیع اردبیل، بازار تبریز، باغ های ایرانی، مسجد جامع اصفهان، گنبد كاووس، كاخ گلستان، شهر سوخته سیستان، میمند، قنات های ایرانی و منظر فرهنگی شهر یزد ثبت شد و بیابان لوت، گرم ترین نقطه هم بعنوان بخش طبیعی ثبت جهانی شده است.
دكتر حسینی بیان داشت: هر اثری برای ثبت جهانی شدن باید زیبایی طبیعی منحصر به فرد داشته باشد، نمونه ای برجسته از تاریخ كره زمین باشد، مراحل تحول زمین شناسی را داشته باشد و فرایندی اكولوژیك كه زیستگاه آن دارای گونه های نادری است كه ضرورت آن اهمیت داشته باشد و از آنجایی كه ایران در نقاط مختلف بارندگی و دمایی آن متفاوت است، از این نظر، ایران، بسیار كشوری بی نظیر است و زمین شناسی متفاوت آن باعث تولید نژاد و پوشش گیاهی مختلف شده كه تمامی آنها ارزش ثبت دارد. در همین ارتباط، دماوند و سبلان كه مرتفع ترین دریاچه دنیا بوده، در لیست موقت ثبت جهانی یونسكو قرار دارند و پارك ملی توران كه تنها یوزپلنگ و گورخر آسیایی دنیا در آنجا مانده و هم غار علی صدر در همدان هم در لیست مزبور جای دارند.
سرپرست پرونده ثبت جهانی جنگل های هیركانی در یونسكو افزود؛ جنگل هیركانی نوار باریكی است كه تمركز آن در خزر بوده و درختان دیر زیست حدود سه هزار ساله با منبع غنی ژن های سه هزار سال قبل را دارد. جنگل هیركانی با نوار هشت صد و پنجاه كیلومتر طول مربوط به دوره تریاس كه مربوط به ۲۵ میلیارد سال قبل است و حدود ۶ هزار متر از دامنه شمالی البرز اختلاف ارتفاع دارد كه سه هزار متر آن پوشیده از جنگل كه از نظر زمین شناسی بی نظیر است و در جنگل خزری ده نقطه داغ حضور پرندگان نادر و هم تالاب های گوناگونی وجود دارد.
از سال ۲۰۰۸ به دنبال ثبت جهانی جنگل های هیركانی در یونسكو هستیم كه در این زمینه نشست ها و كلاس های مختلفی برای جوامع محلی برگزار گردید و هم همایش های مختلف انجام گرفت و برای ثبت جنگل هیركانی ۱۲ سایت معرفی گردید و از آنجایی كه كل سطح حدود یك میلیون هكتار جنگل هیركانی را نمی توان ثبت جهانی انتخاب شد، اما به ادعای سازمان جنگل ها یك و ۹ دهم میلیون هكتار و به بیان موسسه تحقیقات یك و ۶۵ صدم میلیون مترمكعب را می توان ثبت كرد، زیرا پدیده های مخرب زیاد است و جاده و ویلاسازی مانع از ثبت جهانی می شود! در همین رابطه، 1۲ نقطه كه در كل با ۱۵۰ هزار هكتار مساحت كه از نظر حیات وحش، حفاظت و پوشش گیاهی و تنوع زیستی و ارتفاع مناسبی داشت، انتخاب گردید.
به گفته وی، منطقه ای كه ثبت جهانی می شود، وظیفه تمامی جهانیان است كه آن را حفاظت كنند كه این مربوط به پروتكل ۱۹۷۲ كه به ارزش ویژه جهانی این مناطق اشاره می كند كه حفظ آن وظیفه جهانیان است. با ثبت جهانی جنگل هیركانی می توان اكوتوریسم را رونق بخشید. در ایران می توان بالقوه ۲۰۰ میلیارد دلار با استفاده از اكوتوریسم درآمد كسب كرد كه اصلا نیاز به فروش نفت نیست و نگرانی برای اشتغال وجود ندارد و هنگامی كه آثار در ثبت جهانی میراث یونسكو قرار می گیرد، همگان آن را می شناسند و برای نسل آینده خواهد ماند و مزایای دیگر آن اینكه فرسایش خاك كم می گردد و سیل كاسته می شود و توریسم وارد می گردد و ارتباطات بین المللی افزایش می یابد.
مهندس منوچهر جعفری نسب، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شركت سبزه سرای پردیس ، سخنران بعدی این همایش بود كه به تشریح" فعالیت نجات درختان در خطر قطع حوزه های ساخت و ساز شهری و روستایی با روش نوین جابجایی" پرداخت. وی كه گویا اسپانسر اصلی برگزاری این همایش بود، ضمن ابراز تاسف نسبت به وضعیت فزاینده تخریب محیط زیست و از بین بردن جنگل ها و منابع طبیعی، با نگاهی عملگرا نسبت به موضوع، در بیان و تشریح مبحث سخنرانی اجمالی خویش برآمد.
محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، حقوقدان و مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی؛ تنها سخنران حقوقی این همایش بود كه سخنرانی خویش را با عنوان " ابعاد حقوقی تخریب جنگل ها و منابع طبیعی و مسئولیت قانونی تخریب محیط زیست" در دومین همایش حمایت از جنگل های هیركانی در شمال ایران ایراد نمود.
وی در آغاز صحبت خویش، ضمن یادی از شهید مدرس در سالروز شهادت این مجتهدِ دارای رویكرد محیط زیستی در یك قرن اخیر كه برگزاری این همایش، مقارن با روز سالگرد شهادت وی و روز مجلس(10 آذر) بوده است، به بیان یكی از اندیشه های سبز این مرجع تقلید تاریخ معاصر اشاره كرد و و به نقل از شهید مدرس بیان داشت: "... انسان و طبیعت؛ دو ركن اصلی خلقتند و هر گونه بی احترامی به آنها؛ تجاوز به ناموس خلقت(خداوند) است... ". به باور شهید مدرس؛ هر گونه بی احترامی به طبیعت؛ تجاوز به ناموس خلقت(خداوند) تلقی شده و " تخریب محیط زیست " كه موضوعی فراتر از " بی احترامی به طبیعت" هست، خود حكایت دیگری دارد... ! و بر این اساس و با عنایت به تخریب فزاینده محیط زیست، جنگل ها و منابع طبیعی و مخاطرات پیش روی آن بر سلامت عمومی شهروندان و مردم، بر ضرورت ورود علماء و مراجع تقلید در حوزه محیط زیست و منع هر گونه سكوت یا انفعال احتمالی نسبت به تخریب گسترده‌ی آن به تاسی از شهید مدرس تصریح كرد.
زمانی درمزاری(فرهنگ)، سخنرانی خویش را با عرضه موضوعات مختلف مربوط با " ابعاد حقوقی تخریب جنگل ها و منابع طبیعی و مسئولیت قانونی تخریب محیط زیست" به ترتیب ذیل عرضه كرده است:
جایگاه محیط زیست و منابع طبیعی در نظام حقوقی ایران:
جایگاه محیط زیست و منابع طبیعی در نظام حقوقی ایران با رجوع به قانون اساسی، قوانین موضوعه عادی و خاص و دستور العمل های مربوطه قابل احراز بوده و مبیّن رویكرد قانونگذار نسبت به آن می باشد كه به اجمال، به بعضی از مهمترین آنها در اینجا اشاره می شود:
1- طبق اصل 45 آن قانون، ؛ " اِنفال و ثروت های عمومی، از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها.... جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی.... در اختیار حكومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یك را قانون معین می كند". انفال و ثروت های عمومی به مانند جنگل ها، منابع طبیعی و محیط زیست، امانت مردم و حقوق ملت نزد حكومت اسلامی بوده كه الزاماً، باید در چهارچوب قانون و با رعایت مصالح مردم و شهروندان، مورد حفاظت، نگهداری و استفاده قرار گیرد.
2- بر مبنای اصل 50 قانون اساسی كه مقرر می دارد ؛ " در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست كه نسل امروز و نسلهای بعد باید درآن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه ای عمومی تلقی می گردد".
3- برابر ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی كشور، مصوب 5/7/1371؛ " از تاریخ تصویب این قانون، گونه های درختانی از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، سروخمره ای، سفید پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زیتون طبیعی، بنه ( پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (جنگلی)، و بادام وحشی( بادامك) در سراسر كشور جزء ذخائر جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع می باشد". شمشاد هیركانی با نام علمی بوكسوس هیركانا (Buxus hyrcana) درختی همیشه سبز و بومی جنگل های هیركانی در شمال ایران است كه در لیست گونه های گیاهی در خطر انقراض اتحادیه بین المللی حفظ طبیعت (IUCN) قرار دارد.
4- طبق تبصره 1 آن ماده؛ " وزارت جهاد كشاورزی موظف است مناطق استقرار گونه های یاد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفین را به مراجع قضائی معرفی نماید". همچنین، برابر تبصره 2 ذیل ماده مزبور ؛ " در مواردی كه قطع این گونه ها بر مبنای طرح های مصوب و بنا به ضرورت و مسائل فنی و توسعه گونه های دیگر لازم باشد با تائید وزارت جهاد كشاورزی مجاز خواهد بود" و برابر تبصره 3 آن ماده، متخلفین از این قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خسارتی كه حسب مورد توسط كارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی ارزیابی خواهد گردید به حبس از یك ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یك برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تكرار به اشد مجازات محكوم می شوند".
5- در شرح وظایف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور هم آمده است كه اهداف آن؛ " حفظ و حمایت، احیا، توسعه و بهره برداری اصولی از جنگل ها، مراتع، اراضی جنگلی، بیشه های طبیعی، اراضی مستحدثه ساحلی، حفاظت و حمایت از آب و خاك كشور از طریق مدیریت علمی بر حوزه های آبخیز و رعایت اصول توسعه پایدار" می باشد. بخشی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست نیز مطالعه عوامل مخرب و آلاینده های مختلف محیط زیست، به كارگیری فن آوریهای سازگار با محیط زیست و عرضه دستورالعمل های زیست محیطی برای مكان یابی محل استقرار واحدهای صنعتی بزرگ، كشاورزی و سكونت گاه های انسانی، تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای زیست محیطی برای مدیریت و بهره برداری از منابع آب، خاك، هوا، مدیریت پسماندها و زباله های شهری، روستایی، صنعتی، كشاورزی و كنترل دخالت در اكوسیستم ها بر حسب ظرفیت های طبیعی آنها می باشد. تكالیف قانونی شهرداری هم در قوانین شهرداری ها، به تفصیل آمده است. در اینجا، اساساً این سوال از حیث حقوقی و قانونی مطرح است؛
• كاركرد مستند سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگها و مراتع و دیگر دوائر دولتی مربوطه نسبت به تكالیف قانونی مزبور چیست و مستند آن كدامست؟
• و دلائل و جهاتِ مستندِ ضرورت و مسائل فنی و توسعه گونه های دیگر در طرح های مصوب وزارت جهاد كشاورزی در بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی طی حدود 4 دهه اخیر چیست؟ و طرح توجیهی و كاركرد قانونی و مستند آن چه می باشد؟
6- علاوه بر این، ترتیبات قانونی مقرر در برنامه های توسعه كشور، از جمله، برای نمونه؛ ترتیب مندرج در تبصره ذیل ماده 148 قانون برنامه پنجم توسعه كه به باعث آن ( بهره برداری از جنگلها فقط در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممكن است و بهره برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر اساس توان بوم شناختی (اكولوژیك) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد برآن ممنوع است. متخلف از احكام این تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه ای معادل، تا دو برابر قیمت جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره برداری یا تلف شده است) و سایر تكالیف قانونی مقرر برای دولت و سازمانهای متبوعه در مورد منابع طبیعی و آبخیز داری به مانند ترتیبات قانونی مقرر در قانون برنامه ششم توسعه در جهت توسعه حفاظت از جنگل ها و جلوگیری از روند تخریبی آنها. در همین ارتباط، این سئوال مطرح است:
• مستند كارشناسی و حقوقی مصوبات هیات وزران در بهره برداری از جنگلها، مراتع و زیستگاههای طبیعی بر اساس توان بوم شناختی(اكولوژیك) و ضرورت حفظ آنها چیست؟
• كاركرد دولت، وزارت جهاد كشاورزی و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری نسبت به بهره برداری های مازاد و غیر مجاز از جنگلها، مراتع و زیستگاههای طبیعی بر اساس توان بوم شناختی(اكولوژیك) و ضرورت حفظ آنها چه می باشد و مستند آن كدام است؟
• مستند تعقیب مستمر و موثر سیاست های راهبردی و استراتژیك سازمان جنگل از سال 92 در قالب مدیریت جامع نگری و انسجام سازمانی، بنا به اظهار رئیس سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری كشور چیست؟ و كاركرد مستند و قابل دفاع شورای عالی جنگل ها، شورای عالی حفاظت از محیط زیست و سازمان مزبور در این باره، خصوصاً، نسبت به برنامه های پنجم و ششم توسعه، با عنایت به وضعیت تاسف بار تخریب محیط زیست و جنگل تراشی های گسترده و فزاینده در شمال ایران چه می باشد؟
7- و در نهایت در مواد محدودی از فصل بیست و پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان " احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات"، اقدامات مغایر با بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست، به طور كلی و نوعی، جرم انگاری شده و مجازات مقرر در قانون هم نه تنها، متناسب با وضعیت تخریب محیط زیست و از بین بردن جنگل ها و منابع طبیعی نبوده و بازدارنده هم نمی باشد، بلكه، متاسفانه، قانون مجازات اسلامی فاقد هر گونه جرم انگاری صریح و خاص نسبت به " تخریب محیط زیست و جنگلها و منابع طبیعی" بوده و صرفاً از عنوان " آلودگی محیط زیست " مقرر در تبصره 1 اصلاحی مورخ 8/5/1376 ماده 688 آن قانون، آنهم از اقدامات مرتبط با تهدید علیه بهداشت عمومی به عنوان " آلودگی محیط زیست " مقرر در تبصره 3 آن ماده ( آلوده كردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی، دفع فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و كشتار غیر مجاز دام ها و مانند آنها... ) نام می برد، نه تخریب محیط زیست و منابع و مراتع طبیعی و جنگل ها... !
8- علاوه بر این، در ماده 686 آن قانون به جرم انگاری قطع یا از بین بردن عالمانه و عامدانه‌ی درختان مبحث ماده یك قانون گسترش فضای سبز اشاره كرده كه مستوجب جبران خسارت وارده و حبس تعزیزی شش تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون خواهد بود كه آنهم ناظر به حریم شهرها و محدوده‌ی مصوب روستاها بوده و شمولی نسبت به جنگلها و مراتع كشور ندارد! و در ماده 687 قانون مزبور هم به مبحث " احراق و تخریب و اتلاف تاسیسات زیر بنایی دولتی"، به طور كلی، جرم انگاری نسبت به آن اشاره می كند، نه تخریب محیط زیست!
• از این روست كه ؛ نظام حقوقی ایران دارای خلاء شدید جرم انگاری نسبت به تخریب محیط زیست، جنگلها و منابع و مراتع طبیعی با لحاظ گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر، انقراض و ثبت شده در لیست جهانی مربوطه، به طور خاص و همه جانبه می باشد و ضروری است؛ این مهم علاوه بر انعكاس در بیانیه پایانی همایش حاضر، اكیداً مورد توجه قوای سه گانه، سمن ها و فعالان محیط زیستی و كارشناسان ذیربط قرار گیرد.
• با وجود تعدد و تنوع قوانین بین المللی مربوط به محیط زیست و جنگل ها و منابع طبیعی و میراث جهانی حاصل از آن و علیرغم برخی تعهدات بین المللی ایران در این ارتباط، متاسفانه قوانین موضوعه ایران در این ارتباط، نه تنها از بروز رسانی و جامعیت و انطباق با پیشرفت های علمی و فنی مربوط به حقوق محیط زیست برخودار نبوده، بلكه ضمن عدم درك درست جایگاه و اهمیت محیط زیست و حقوق محیط زیست و پیامدها و آثار متعددِ مترتب بر آن، نگاهی مناسب و موثر و همه جانبه نسبت بدان در نظام تقنینی و حقوقی كشور بدان نداشته و سكوتِ توامان قانون و دست اندركاران اجرایی و خلاء شدید قانونگذاری در آن، خود از عوامل اصلی ظهور و بروز تخریب محیط زیست و از بین بردن جنگلها و مراتع به حساب می آید.
• علاوه بر این، به لحاظ كمبود منابع انسانی آموزش دیده در چهارچوب حقوق بین الملل محیط زیست، یونپ، اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) و مركز آموزش و تحقیق سازمان ملل(UNITAR)؛ اساساً، آگاهی درست و مناسبی نسبت به این حوزه ها هم كمتر در میان مدیران و كارشناسان مسئول دولتی مشاهده و ابراز شده و در نتیجه، اداره امور مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی هم متاثر از عدم آگاهی علمی، كارشناسی و بین المللی به روز از یك طرف و فقدان قوانین مزبور و عدم ضمانت های حقوقی و قانونی لازم در این ارتباط و تولید امكان سوء استفاده از آنها، از سوی دیگر، وجود خواهد داشت.
محیط زیست و منابع طبیعی در حقوق بین الملل و نظام حقوقی جهانی:
اصول حقوق بین الملل محیط زیست نوعاً با استفاده از روابط مسالمت آمیز بین المللی و به وسیله‌ی رویه‌ی قضایی بین المللی وارد حقوق بین الملل محیط زیست شده اند. امروزه، اختلافات ناشی از محیط زیست بین المللی، یكی از اختلافات رو به افزایش است كه حیات بشری را تهدید می كند و از اینروست كه در مواردی به وسیله‌ی تضمینات كیفری از محیط زیست حمایت می گردد. حوزه مزبور در مناسبات جهانی با خلأهای جدید هم روبروست و با ارجاع اختلافات مزبور به مراجع صالح رسیدگی، ضمن حل و فصل مسالمت آمیز و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار، نقشی مكمل و اعلامی - توسعه ای در شناسایی اصول مهم محیط زیستی در روابط بین المللی دارند. همچون اصول بسیار مهم زیست محیطی ناشی از اختلافات بین المللی؛ شناسایی و اعلام اصول استفادة غیر زیان بار از سرزمین، پیشگیری، توسعه‌ی پایدار و... هستند كه به صورت عرف در نظم بخشی در روابط و پیشگیری از بروز مخاصمات نقش دارند.
هم اكنون، بعضی از اصول و مقررات حقوقی محیط زیست بین المللی ثابت و تصویب شده و برخی دیگر هم در حال تدوین می باشند؛ به گونه ای كه تا زمان انقلاب صنعتی فقط موضوعاتی مانند سیل، زلزله، قحطی و طاعون تهدیدات مستمر در سطح بین المللی به شمار می رفتند، ولی اكنون مساله تخریب بین المللی محیط زیست بعنوان یك تخلف از حقوق بین المللی عرف به رسمیت شناخته شده است. كاربرد اصول حقوق بین الملل محیط زیست در جهت اثبات مفهوم توسعه پایدار است. اصولی از قبیل: اصل حاكمیت بر منابع طبیعی، اصل تعهد به همكاری، اطلاع رسانی و كمك در مواقع اضطراری زیست محیطی، اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست، اصل اجبار به پرداخت غرامت توسط آلوده كننده محیط زیست، اصل جلوگیری و اصل احتیاطی.
با این حال، مفهوم توسعه پایدار در میان مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست بیشتر از اصول به چشم می خورد. در همین ارتباط، تعداد زیادی از قراردادها و عهدنامه های دو جانبه و چند جانبه بین دولت ها برای اجرای اصول و قواعد بین المللی پیش بینی شده و قابل اجرا می باشد كه آنرا ناشی از فعل متخلفانه بین المللی دولت مربوطه مورد شناسایی قرار داده اند. مبنای حقوقی این مهم در كنوانسیون مسئولیت بین المللی دولتها هم تبلور یافته است. با این حال، فقدان یك مرجع قانونی بین المللی موثر جهت برخورد مناسب با جرایم محیط زیست كاملا مشهود است.
شایان ذكر است؛ محیط زیست، یكی از ارزش های اساسی جوامع انسانی در سراسر جهان به حساب می آید و بقای انسان، مبتنی بر حفاظت از آن است. چنین رویكرد خردمندانه ای در قبال محیط زیست نمی تواند با تبیین ساده شیوه و اصول و اهداف و هم بی توجهی به اهمیت و جایگاه حقوق محیط زیست حاصل آید و باعث اعمال مراقبت موثر و مستمر نسبت بدان بر مبنای وعده و وعید و شعار و طرح های غیر كارشناسی و عوام فریبانه گردد! این مهم؛ نیازمند شناسایی حقوق محیط زیست و تضمین اساسی و همه جانبه آن در نظام حقوقی دولتها و تعقیب مستمر و موثر مسئولیت قانونی و حقوقی مترتب بر تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و نقض حقوق شهروندی مردم نسبت به آن است تا برخوردار از ثبات و تداوم باشد.
حقوق محیط زیست با سابقه ای كمتر از 30 سال در میان رشته های علم حقوق، رشته ای است نوین و سرآغاز آن هم به كنفرانس سازمان ملل متحد در مورد " محیط زیست انسان " كه در سال 1972 در استكهلم تشكیل شد، بر می گردد. برابر این كنفرانس، قلمرو محیط زیست محدوه ای بسته نیست، بلكه محیط زیست در گستره آب و هوا، مرز نمی شناسد و ضروری است؛ واقعیات موجود در این خصوص در سطح جهانی محل توجه قرار گیرد. به كوشش یونپ و اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN)و مركز آموزش و تحقیق سازمان ملل(UNITAR) دوره هایی جهت تربیت نیروی متخصص در رشته حقوق محیط زیست فراهم آمده است.
براین اساس؛ حقوق محیط زیست، ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار می باشد. این حقوق در تعیین خط مشی ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست و استفاده معقولانه و پایدار از منابع طبعی موثر است. علاوه بر انعقاد بیش از یكصد معاهده چند جانبه در مورد موضوعات زیست محیطی و ضرورت حفظ میراث طبیعی و فرهنگی جهان از جانب كشورهای مختلف و سازمان های بین المللی و منطقه ای، در سطح ملی هم بر اساس حمایت های فزاینده افكار عمومی- دولت های جهان به سرعت در اصلاح یا افزایش قوانین داخلی و آئین نامه های اجرایی و ضوابط اداری مرتبط در جهت تقویت مدیریت زیست محیطی باید گام بردارند.
محیط زیست (Enviroment) به معنای امروزی آن در خیلی از زبان ها، یك اصطلاح نو و تازه است و سابقه كاربرد آن در فرانسه، به قرن دوازدهم بر می گردد. اصطلاح محیط زیست را می توان به یك منطقه محدود یا تمام یك سیاره و حتی، فضای خارجی را كه آنرا احاطه كرده است، اطلاق كرد. بر این مبنا و طبق تعریف یونسكو؛ عبارت از: " محیط زندگی بشر یا آن بخش از جهان كه بنا به دانش كنونی بشر، همه حیات در آن استمرار دارد".
بر مبنای ماده 2 كنوانسیون مسئولیت مدنی خسارات ناشی از اعمال خطرناك در محیط زیست، مصوب شورای اروپا در 21 ژوئن 1933 در لوگانو: " محیط زیست شامل بخش های زیر است: منابع طبیعی، اعم از تجدید پذیر یا غیر قابل تجدید مانند هوا، آب، خاك و كلیه جانوران و گیهان و تاثیر متقابل این عوامل بر یكدیگر- اموال و دارایی ها كه جزء میراث فرهنگی می باشند و مناظر و چشم اندازهای ویژه... " خرابی های فزاینده محیط زیست ناشی از بلایای طبیعی مانند آتشفشان و یا ناشی از مداخلات انسانی مانند تخریب بی رویه جنگل ها می باشد.
طبق اعلامیه 1972 استكهلم ؛ " حمایت از محیط زیست انسان و بهبود آن، مبحث مهمی است كه بر رفاه افراد بشر و توسعه اقتصادی در سراسر جهان، اثر می گذارد". در همین رابطه، مبنا و علت حفاظت از محیط زیست در مقدمه كنوانسیون تنوع زیستی منعقده در كنفرانس سران زمین در سال 1992 چنین آمده است: "... كشورهای عضو، با آگاهی از ارزش های ذاتی زیستی و ارزش های اكولوژیك، ژنتیكی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، آموزشی، فرهنگی، بازآفرینی و زیبایی شناسه انواع زیستی و اجرای آن و هم با آگاهی از اهمیت تنوع زیستی برای تكامل و حفاظت از سیستم های حفظ حیات زیست و تائید این مطلب كه حفظ تنوع زیستی، مساله تمامی بشریت است... " آنرا منعقد و امضاء می نمایند.
روز جهانی محیط زیست یا روز سازگاری با محیط زیست به صورت مخفف: (WED) یكی از رویدادهای بزرگ سالانه است كه هم اكنون در سراسر جهان از جانب مردم در روز پنجم ژوئن با هدف حفاظت از طبیعت جشن گرفته می گردد. هرساله، یكی از مسایل تهدید كننده محیط زیست جهانی به عنوان شعار این روز انتخاب می گردد. هدف UNEP از برگزاری چنین مراسمی ؛ بخشیدن چهره ای انسانی به مسایل زیست محیطی- توانمند سازی مردم برای تبدیل شدن به فعالانی در زمینه توسعه پایدار و متوازن- ارتقاء این بینش عموم كه جوامع در تغییر دیدگاه ها و در مورد مسئله محیط زیست نقش محوری و اساسی ایفا می نمایند و ترویج مشاركت با هدف اطمینان از برخورداری همه ملتها از آینده ای امن تر و سعادتمندانه تر، بر شمرده شده است.
• شعار سال قبل روز جهانی محیط زیست؛ " به سمت طبیعت، برای زندگی" تعیین شده است. در همین ارتباط، دبیركل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی محیط زیست، 5 ژوئن 2016 برابر با 16 خرداد ماه سال مزبور- مردم و حكومت ها را در همه جا فرا خواند تا به منظور حفظ میراث طبیعی جهان برای نسل فعلی و نسل های آینده اقدام نمایند. در پیام دبیر كل سازمان ملل در روز جهانی محیط زیست در سال 2016 چنین آمده است: "... امسال گرامی داشت روز جهانی محیط زیست، تجارت غیرقانونی حیات وحش را در مركز توجه لازم قرار می دهد. این اخطار دلیل جدی دارد. فیل ها برای عاج، كرگدن ها برای شاخ، و پانگولین ها برای فلس هایشان كشته می شوند. هزاران گونه گیاهی و حیوانات وحشی، از لاك پشت های دریایی گرفته تا ببرها و بلسان بنفش، به انقراض نزدیك تر می شوند. كسب و كارها و افراد دخیل، به بهای منافع دراز مدت جوامع و زیست بوم ها، صرفاً با سود كوتاه مدت به قاچاق حیات وحش ترغیب می شوند. آن ها در خیلی از موارد، با شبكه های جرایم سازمان یافته فراملی و گروه هایی در تبانی هستند كه فعالانه در تضعیف كشورها دخالت دارند. سازمان ملل و شركای مختلف آن مصمم شده اند به مسئله تجارت غیرقانونی بپردازند؛ از جمله، با تعیین هدف های مشخص، به منظور آخر بخشیدن به شكار غیرقانونی در آرمان های توسعه پایدار كه سال قبل میلادی به وسیله 193 دولت عضو به تصویب رسید. ماه گذشته، در دومین مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد در نایروبی، نهضت جهانی این سازمان به نام " اشتیاق به موجودات زنده" را آغاز كردیم كه از جانب برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، برنامه توسعه ملل متحد، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، و كنوانسیون تجارت بین المللی گونه های وحشی گیاهی و جانوری رهبری می گردد. این نهضت از همه، همچون مردم عادی كه می توانند عدم خرید محصولات ممنوع شده و حكومت هایی كه می توانند از طریق اجرای سیاست های مؤثر حمایت از گونه ها و زیست بوم ها را تضمین كنند، درخواست تعهد به آخر بخشیدن به تجارت غیرقانونی حیات وحش دارد... "
• شعار روز جهانی محیط زیست در سال ۲۰۱۷: " من با طبیعتم، همگی با هم در حفظ محیط زیست كوشا باشیم"، تعیین شده است.
• سابقه تعیین روز 5 ژوئن(15 خرداد) به عنوان روز جهانی محیط زیست به سال ۱۹۷۲ (1351) بر می گردد. سالی كه برای اولین بار، سازمان ملل متحد كنفرانسی با مبحث " انسان و محیط زیست" در شهر استكهلم سوئد برگزار كرد و همزمان با برپایی این كنفرانس، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را تصویب كرد كه منجر به تشكیل " برنامه محیط زیست سازمان ملل" ( UNEP) شد. از آن سال تابحال به مناسبت این روز، UNEP یك شعار جهانی انتخاب و در سراسر جهان، مراسم ویژه ای را به میزبانی یك كشور، اجرا می كند. این مراسم را می توان به شكل ها و روش های مختلف برگزار كرد مثل همایش های دوچرخه سواری، راهپیمایی، مسابقه های هنری مانند نقاسی، عكاسی، مقاله نویسی و نمایش در مدارس و دانشگاه ها یا مكان های عمومی، درختكاری، فعالیت های مربوط به بازیافت، پاكسازی و.... آنچه در برگزاری این مراسم و انجام فعالیت های مربوط به آن اهمیت دارد، این است كه بتوان توجه عمومی را به مسائل و مشكلات محیط زیست جلب و از رفتارهایی كه آلودگی محیط زیست را بدنبال دارد، جلوگیری كرد و برای رسیدن به این هدف، آموزش و آگاهی رسانی بسیار مهم و ضروری است.
شروع تاریخ آموزش محیط زیست درجهان به اولین تلاش جمعی درباره ی بررسی مسایل و بحران های محیط زیستی و چالش های آن در سال 1972 در استكهلم سوئد با شركت سران 113 كشور در كنفرانس سازمان ملل متحد با عنوان " محیط زیست انسانی و توسعه" بر می گردد كه بر ضرورت شكل گیری یك " برنامه بین المللی آموزش محیط زیست" با رویكرد میان رشته ای در تمام سطوح و در خلال آموزش های رسمی و غیر رسمی، برای آگاهی رساندن به مردم و شناساندن مسایل محیط زیست برای شهروندان، تاكید شد و تشكیل برنامه ی محیط زیست سازمان ملل متحد ( UNEP ) هم از نتایج همین كنفرانس بود.
در سال 1975 (1354) برنامه بین المللی آموزش محیط زیست ( IEEP )، توسط یونپ و یونسكو بنیان گذاشته شد كه اولین كارگاه بین المللی آموزش محیط زیست را، در بلگراد یوگسلاوی برگزار كرد. این كارگاه اصول و خط مشی برنامه ی جهانی آموزش محیط زیست را به شكل یك سند با عنوان" میثاق بلگراد"، تدوین كرد كه اهداف اصلی آن كمك به دولت ها، نهادهای ملی، منطقه ای و بین المللی برای وارد كردن آموزش محیط زیست در سیستم آموزش های رسمی و غیررسمی، و ترویج و گسترش الگوهای نوین رفتاری و مسوولیت های اخلاقی در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی برای حفاظت و ارتقای كیفیت محیط زیست بود.
در سال 1977، كنوانسیون بین المللی " آموزش محیط زیست" با حضور 66 كشور در تفلیس گرجستان برگزار گردید و بیانیه آن، بر آموزش به مردم در تمام گروه های سنی و در تمام سطوح تاكید داشت چراكه این آموزش ها، به مردم كمك می نماید تا دركی درست و واقعی از محیط زیست بدست آورده و برای برآوردن نیازهای خود، به اقدامات خردمندانه روی آورند. در سال 1987 یونسكو و یونپ، كنگره بین المللی " محیط زیست و آموزش" را در مسكو برگزار كردند و درآن بر رابطه ی میان انسان و محیط زیست در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی و زیبا شناختی تاكید گردید.
در ژوئن سال 1992، كنوانسیون جهانی " محیط زیست و توسعه" در ریودوژانیرو برزیل برگزار گردید و حاصل آن دستور كار "ریو21" بود كه در آن به طور مشخصی، ایده توسعه ی پایدار و ضرورت درك مشترك از محیط زیست و توسعه، ترویج شد. زیرا خلاء آگاهی جامعه نسبت به همبستگی میان طبیعت و فعالیت انسانی و محیط زیستی، كاملا آشكار بود و تولید و تداوم یك نهضت آموزشی با هدف تغییر رفتار و اصلاح بینش عمومی نسبت به محیط زیست، بعنوان مقدمه ی عمل برای دست یابی به توسعه ی پایدار را می طلبید.
در سال 1995 یونسكو و یونپ كارگاه بین المللی" آموزش محیط زیست برای توسعه پایدار" را در آتن برگزاركرد كه این كارگاه دارای عناوین و سرفصل هایی بود كه علاقمندان می توانند با رجوع به منابع در دسترس، از آنها آگاه شوند و اما در ایران " اولین همایش ملی تخصصی آموزش محیط زیست"، در دی ماه 1382(30 سال یا 3 دهه بعد... !!) برگزار شد كه هدف آن زمینه سازی برای تعیین نیازهای آموزش محیط زیست در سطح مناطق كشور، با عنایت به معضلات و چالش های مهم محیط زیستی، گردآوری، معرفی و تحلیل برنامه های آموزشی انجام شده در این زمینه و ایحاد تعامل و همكاری بین دانشگاه ها، مجامع علمی و دستگاه های اجرایی كشور، در پیشبرد آموزش محیط زیست بود.
دیوان بین المللی كیفری (ICC) و جرایم محیط زیستی:
دیوان بین المللی كیفری (ICC) به عنوان اولین دادگاه دائمی بین المللی در سال ۱۹۹۸ با هدف رسیدگی به جنایات بین المللی ارتكابی تشكیل شد كمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل در سال ۱۹۹۱ پیش نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری را تصویب كرد. بدنبال جنایات ارتكابی در سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ در رواندا و بوسنی و هرزگوین شورای امنیت مبادرت به تاسیس دو دادگاه اختصاصی بین المللی كیفری كرد. ( دادگاه یوگسلاوی و دادگاه رواندا). در سال ۱۹۹۶ كمیسیون حقوق بین الملل طرح تاسیس دیوان بین المللی كیفری را تكمیل كرد و به مجمع عمومی ارسال داشت. مجمع نیز مبادرت به تاسیس دو كمیته ای جهت بررسی مبحث كرد كه در سالهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ به فعالیت پرداختند. سرانجام اساسنامه دیوان بین المللی كیفری در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در كنفرانس رم به تایید نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید و از اول ژولای ۲۰۰۲ لازم الاجرا گردیده است.
از زمان تشكیل دیوان در سال 2002 میلادی (۱۳۸۱ شمسی) عموما درباره پرونده های نابود سازی جمعی (نسل كشی) و جرایم جنگی حكم داده است. اگرچه، دادگاه به علت بی میلی خود در رسیدگی به جرایم بزرگ زیست محیطی و فرهنگی كه اغلب در زمان صلح اتفاق می افتد مورد انتقاد قرار گرفته است. با این حال، در یك تغییر در كانون فعالیت هایش، دیوان در 15 سپتامبر(25 شهریور 1395) اعلام داشت كه جرایمی را كه منجر به " تخریب محیط زیست"، " استثمار منابع طبیعی" و " تصرف غیرقانونی" زمین گردند در اولویت قرار می دهد. این اعلام دربردارنده ارجاع صریحی به زمین خواری هم بود. تخریب زیست محیطی و زمین خواری می تواند منتهی به تحت تعقیب قرار گرفتن دولت ها و افراد به علت ارتكاب جرایم علیه بشریت از جانب دیوان كیفری بین المللی بیانجامد. دیوان اعلام می كند: «دفتر(دادستان) توجه ویژه ای به تعقیب كردن آن جرایم اساسنامه رم معطوف خواهد داشت كه با استفاده از، ازجمله، تخریب محیط زیست، بهره كشی غیرقانونی منابع طبیعی یا تصرف غیرقانونی زمین ارتكاب یافته باشند یا منتج به آن ها شده باشند".
در همین ارتباط، آلیس هریسان، مشاور سازمان « شاهد جهانی» بر این باور است؛ " اعلان امروز باید هشداری به مدیران شركت ها و سرمایه گذاران بفرستد كه محیط زیست بیش ازاین عرصه بازی آنها نیست». « اثرات مخوف زمین خواری و تخریب محیط زیست در بالاترین سطح عدالت كیفری به رسمیت شناخته شده است و اكنون عاملان بخش خصوصی برای نقششان در تصرف غیرقانونی زمین، نابودی جنگل های انبوه و مسموم سازی منابع آبی می توانند محاكمه شوند". به باور خیلی از حقوقدانان بین المللی؛ گستراندن قلمروی پرونده های دارای اولویت برای در برگفتن زمین خواری به معنای آن خواهد بود كه نقض گسترده حقوق بشر در زمان صلح و به نام سود به شدت جرایم جنگی سنتی است.
در این میان، گرچه، كنفرانس اقلیمی پاریس در سال ۲۰۱۵؛ تعهدی بود برای مهار گرمایش زمین در آستانه ۱. ۵ درجه سانتیگراد، دو سال بعد از آن، كنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد نوامبر 2017 در بُن به دنبال راهكاری عملی است تا گرمایش زمین در قرن حاضر از آستانه ۳ درجه سانتی گراد فراتر نرود و زمان، پول و سلامت جوامع بشری مسائل اصلی اجلاس بُن بر شمرده شده اند، اما نظر به داوطلبانه بودن عضویت دولتها در كنفرانس اقلیمی مزبور به مانند توافقنامه 2015 پاریس و عدم تولید تعهدات حقوقی و بین المللی عملی برای آنها، دولت ایران در پیوستن بدانها بی تمایل نبوده و در عمل، خویش را از حیث حقوقی نسبت به آنها متعهد نمی داند! مقایسه اجمالی حقوق محیط زیست در ایران و حقوق بین الملل محیط زیست در نظام حقوقی بین المللی و تفاوت رویكردها و نگرش های اساسی نسبت به محیط زیست و منابع طبیعی، خود گویای وضعیت تاسف بار آن در ایران بوده كه در ادامه به نمونه هایی از آن هم اشاره می گردد: !
وضعیت محیط زیست، جنگل ها و منابع طبیعی در ایران:
1- كانون دیده بانان زمین در سال 1387 با عرضه و تشریح گزارش مبسوطی نسبت به تخریب بی رویه در جنگل ها و محیط زیست در شمال كشور و دیگر مناطق به مانند بسیاری دیگر از حقوقدانان، كارشناسان، متخصصان و دانشگاهیان دلسوز و متعهد به محیط زیست و حفاظت از آن اخطار داده است. طبق این گزارش ؛ " با عنایت به این كاركرد تاسف بار در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی كشور، یك بار دیگر هشدارمی دهد كه این همه فشار بر عرصه های جنگل های هیركانی باید خاتمه یابد و همانگونه كه در كتاب " جنگل های باستانی شمال در آستانه وداع " تاكید كرده است، بار دیگر تكرار می كند كه برای حفظ آخرین باقی مانده جنگل های باستانی شمال كه تنها اكوسیستم بازمانده از جنگل های پهن برگ دوران سوم زمین شناسی است و از نادرترین آثار طبیعی ایران و جهان به حساب می آید و هم برای جبران سوء مدیریتی كه تابحال نسبت به این گنجینه الهی در این سرزمین خشك و نیمه خشك اعمال شده است، چاره ای جز اعلام حفاظت وجود نداشته و می بایست هر گونه بهره برداری و تغییر كاربری اكیداً ممنوع شود !
2- به علاوه، هر گونه مالكیت خصوصی و اختصاصی بر این عرصه های ملی لغو شود و در گام بعدی با تدوین برنامه آمایش سرزمین بر پایه اقتصاد محیط زیست به نفع نسل حاضر و آیندگا ن و متناسب با ابعاد تخریب ها، آلوده سازی ها و بحران های پیش رو- دست دولت های آینده را از اجرای برنامه های مقطعی و سلیقه ای ببندد. منابع طبیعی كشور عزیزمان ایران، ابزار پیشبرد سیاست های دولت ها نیست و نباید باشد.
3- جنگل های باستانی شمال نه متعلق به گیلانی ها، نه مازندرانی ها، نه گلستانی ها و نه تهرانی ها است. این جنگل ها متعلق به همه ملت ایران و بشریت و نسل حاضر و نسل های آینده است. كانون دیده بانان زمین بار دیگر تاكید می كند كه با ادامه دادن به بهره برداری ها در قالب واژگانی غیرمنطبق با واقعیت های كمی و كیفی جنگل های شمال مانند " بهره برداری هم گام با طبیعت "، "برداشت به اندازه رویش و توان اكولوژِیكی " و یا " برداشت به شرط جبران خسارت و درختكاری جایگزین" و توجیهاتی از این دست، نظریه های بی اساس زیست محیطی برای ادامه بهره برداری آخرین باقی مانده های جنگل های هیركانیاست!
4- همچنین، موافقت با احداث صنایع سنگین و آلوده نظیر صنایع پتروشیمی و دلخوش به واژگان فریبنده نظیر " رعایت ضوابط زیست محیطی " و یا " ارزیابی زیست محیطی " و امثال آن (به مانند صدور یك روزه مجوز تخصیص پالایشگاهای پتروشیمی در استانهای گیلان و مازندران) كه زنگ خطری بر آخر میراث طبیعی و زیست محیطی و فرهنگی شمال ایران هم به شمار می رود)؛ نتیجه ای جز فاجعه بار تر كردنِ پیامد های آلودگی ها و تخریب ها در سه استان شمالی كشور ندارد. پیش بینی بیابانی شدن عرصه های جنگل های باستانی شمال پیش گویی نیست، یك واكنش تلخ از یك كنش تلخ با طبیعت است كه فائو در سازمان ملل و ناسا هم بدان اشاره و تاكید دارند.
5- سیل ویرانگر سال 1380 استان گلستان به عنوان بزرگترین سیل با منشأ انسانی و رتبه 1 در تلفات انسانی به مانند وقوع تكرار مكرر سیلابهای چهار گانه بهشهر( 4 تیر، 12 شهریور، 8 مهر و 22 مهر 1391) در طی یك سال و پیامدهای ویرانگر آن بر جان و مال و زندگی و سرمایه مردم؛ نتیجه سكوتِ توامان مسئولان و قانون نسبت به عدم جرم انگاری هر گونه تخریب محیط زیست و تعرض به منابع طبیعی، عدم توجه و درك درست اهمیت محیط زیست و منابع طبیعی در زیست شهری و روستایی و عدم كارایی اقدامات دولتی مربوطه در جهت حفظ حقوق محیط زیست و وظایف قانونی نهادهای متولی آن به حساب می آید.
6- اشرف البلاد(بهشهری) كه سابقه شهرسازی مدرن آن به حدود 500 سال پیش پیش می رسد و دارای پیشینه شهرسازی و بلدیه نوین زمان خود و به عنوان دارالسلطنه ثانی صفویان بوده و در مناسبات ملی و بین المللی طی 5 قرن اخیر همواره محل توجه قرار داشته است، امروزه با مشكلی به نام بالا بودن و جمع شدن آب های سطحی ناشی از وقوع سیلابهای ویرانگر در پی تخریب جنگل ها و منابع طبیعی است و فاقد مدیریت شهری و دولتی كارآمد و موثر برای برون رفت از بحران مدنی مزبور بوده و اختلافات فزاینده و تاسف بار اخیر مدیریت شهری و دولتی آن، شورای اسلامی شهر بهشهر و مسئولان استانداری مربوطه، خود حكایت تاسف بار دیگری در این ارتباط و نسبت به مسائل مهم و جدی این منطقه و هم تكرار وقوع سیلاب ویرانگری دیگر در آتیه و سایه‌ی نبود مدیریت شهری و دولتی و ستاد مدیریت بحران كارآمد و موثر به مانند سیلاب وحشتناك سال 1391 آن می باشد و صدالبته، مسئولیت قانونی مراجع ذیربط را هم در بر خواهد داشت. !
7- با روند تخریب كنونی و با تغییرات شدید آب و هوا، متاسفانه سیل های بیشتری در شمال در راه است كه چون گذشته مردم باید تاوان آن را بپردازند. سیلاب های مرگبار در شمال كشور، پاسخ طبیعت به تخریب بی رویه جنگل ها و محیط زیست، تغییر كاربری اراضی شمالی، تخریب بی رویه مراتع، منابع طبیعی، عدم رعایت حقوق محیط زیست و عدول دولت و دستگاههای دولتی از نظامات قانونی و موازین حقوقی مربوطه می باشد!
8- تاوان جنگل تراشی هایی كه به بهانه راه سازی های غیر ضروری و سد سازی های غیر كارشناسی ای انجام می گیرد و به غلط، عامل مهار سیل ها اعلام می گردد. یا باید جلوی این تخریب ها گرفته شود و یا منتظر سیل های بد تر و بدتر و نابودی مستمر امنیت، سلامت و سرمایه مردم باشیم... !
9- كاهش سطح جنگلهای شمال ایران، كاهش زادآوری جنگل ها و از بین رفتن آنها در اثر تخریب بی رویه درختان و گونه های گیاهی مختلف و ناموفق بودن طرح های جنگلی مربوطه (مساحت جنگل های شمال كشور در 30 سال قبل 22 درصد كاهش یافت و 17 درصد این كاهش حجم جنگل ها مربوط به 20 سال اخیر بود).
10- از بین رفتن قدرت مهار باران در اثر تخریب بی رویه جنگل های بالاستی.
11- ناكارآمدی مدیریت حوزه منابع طبیعی و آسیب پذیری جنگل ها در برابر تغییر اقلیم و مخاطرات زیست محیطی.
12- و كم رنگ بودن ایفای تعهدات بین المللی دولت ایران در حوزه حقوق شهروندی، محیط زیست و حقوق بین الملل محیط زیست و آثار مترتب بر آن در استمرار فزاینده‌ی تخریب محیط زیست، جنگل ها و منابع طبیعی كشور، جنگل تراشی ها، آتش سوزی های گسترده جنگل ها و منابع طبیعی چون جنگل ملی گلستان و میانكاله و تداوم تجارت و سوداگری چوب و قطع درختان جنگلی و از بین رفتن روزافزون جنگل های هیركانی و باستانی شمال ایران، مبین وضعیت محیط زیست، جنگلها و منابع طبیعی در ایران می باشد كه تاسف بار هم خواهد بود.
چالش های حقوقی پیش روی محیط زیست، جنگل ها و منابع طبیعی كشور:
اهم چالش و مخاطرات حقوقی پیش روی محیط زیست جنگل ها و منابع طبیعی كشور، عبارتند از:
1- از بین رفتن و انقراض مستمر و مكرر خیلی از گونه های گیاهی و جانوری مهم در كشور به مانند جنگل های هیركانی شمال ایران و نبود و كم رنگ بودنِ اقدام جدی و موثر برای احیاء حیات آنها و بازگشت به گذشته.
2- عدم كارایی موثرِ نظام حقوقی و قانونی محیط زیست و حقوق حیوانات و نبودِ تضمینات حقوقی لازم و همه جانبه در جهت حفظ و حمایت همه جانبه از حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات در ایران.
3- خلاء قانونی شدید نسبت به حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات و عدم جرم انگاری همه جانبه، بازدارنده و موثر نسبت به " تخریب محیط زیست، جنگل ها و منابع طبیعی"، از جمله، نسبت به جنگل های هیركانی شمال ایران و بی توجهی مستمر و عملی نسبت به هشدارها و دغدغه های پیدا و پنهان فعالان حقوق حقوق محیط زیست!
4- نبود یا كم رنگ بودن فرهنگ حقوق محیط زیست در ایران ( آموزش ملی و بین المللی محیط زیست، محیط زیست و توسعه پایدار، محیط زیست و آموزش، محیط زیست انسانی و توسعه، محیط زیست و آموزش، محیط زیست و توسعه، آموزش محیط زیست برای توسعه پایدار و... ) در میان مردم و مسئولان و هم در نظام آموزشی و حقوقی كشور.
5- تضعیف روز افزونِ سلامت و امنیت محیط بانان و عدم تامین موثر و همه جانبه‌ی مالی، حقوقی، قانونی و بیمه ای لازم و نقش منفی ناشی از آن در روند حفاظت از طبیعت و محیط زیست!
• لازم بذكر است؛ تعداد محیط بانان كشور ۲ هزار و ۶۸۸ نفر بوده كه یك سوم نُرم بین المللی به شمار می روند. خیلی از آنها كشته یا مصدوم شده اند و یا فاقد تامین جانی و جسمی لازم در ایفای وظایف حرفه ای خویشند یا هم به جهت بروز و ظهور مسئولیت حقوقی و قانونی ناشی از تعقیب قضایی آنها در زندان و راهروهای دادگاهها و محاكم قضایی، سر گردان و چشم براه آتیه سیاه و بی پناه خویشند. ! در شرایطی كه محیط بان فاقد بنزین جهت استفاده در موتور گشت خویش و ملزومات اولیه برای انجام وظایف قانونی خود و فاقد تامینات معیشتی و درآمدی مناسب هستند، انتظار حفاظت از محیط زیست و حیات وحش، توهی تاسف بار و فریبنده بیش نخواهد بود!
6- نبود یا كم رنگ بودنِ كارآمدی مدیریت و برنامه ریزی موثر و كارآمد در حوزه حقوق محیط زیست، جنگلها و منابع طبیعی كشور و مراقبت از گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر، انقراض و نابودی.
7- تجارت سازمان یافته گونه های گیاهی و جانوری و مخاطرات ناشی از تهدید آنها نسبت به گونه های در معرض خطر یا انقراض در كشور.
8- عدم توجه جدی و موثر نسبت به گونه های های گیاهی و جانوری وحشی و در حال انقراض یا منقرض شده و در معرض خطر به مانند جنگل های هیركانی شمال ایران.
9- شكار فزاینده‌ی غیرمجاز، تخریب روزافزون زیستگاه ها، جنگل تراشی های مستمر و گسترده و عدم كارآمدی سیاست های نظارتی و قانونی دولت در این باره.
10- تخریب گسترده و فزاینده‌ی محیط زیست و منابع طبیعی كشور و پیامدهای مختلف زیست محیطی مترتب بر آن بر حقوق اساسی و شهروندی مردم.
11- از بین رفتن ۹۰ درصد حیات وحش كشور در ۴۰ سال اخیر و از دست رفتن بیش از 100 محیط بان در ایران؛ به عنوان زنگ خطر غیرقابل انكار نسبت به وضعیت محیط زیست، حیات وحش ایران و حقوق محیط زیست كشور.
12- عدم آشنایی تخصصی و كافی نظام قضایی كشور با حقوق محیط زیست و تخصصی بودن روند رسیدگی قضایی بدان.
13- فقدان وجود دادسراهای ویژه و تخصصی رسیدگی به جرائم ارتكابی نسبت به حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات در سراسر كشور و نبود كادر قضایی و اداری متخصص و مجربِ لازم در این باره.
14- نبود اولویت عینی و همه جانبه نسبت به حقوق محیط زیست و اهمیت و جایگاه محیط زیست در توسعه پایدار و فرهنگ عمومی شهروندان درنظام آموزشی، پژوهشی، تقنینی، قضایی و اجرایی كشور.
15- عدم شناخت لازم و توامانِ مردم و مسئولان نسبت به نقش، اهمیت و جایگاه محیط زیست و حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات در حفظ و توازن محیط زیست طبیعی، جانوری و انسانی و كم رنگ بودن حقوق آنها ناشی از آن.
16- عدم درك درست دغدغه ها و هشدارهای فعالان حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات نسبت به وضعیت آنها و هم عدم توجه درست و مناسب نسبت به هشدارهای جهانی مربوط به فهرست قرمز اتحادیه بین المللی برای حفاظت از طبیعت در مورد وضعیت خط قرمز گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر، انقراض و... به مانند وضعیت تاسف بار جنگل های هیركانی شمال ایران!
17- تكرار مستمر نقض حقوق شهروندی مردم در اثر تخریب محیط زیست، جنگل ها و منابع طبیعی و عدم رعایت مستمر و موثرِ حقوق محیط زیست در كشور ؛ به عنوان دستاورد عملی و عینی سكوت توامانِ قانون و مسئولان و ضرورت رفع آن با جرم انگاری همه جانبه و ویژه تخریب محیط زیست و نقض حقوق محیط زیست در قانون و شناسایی و تضمین قانونی نسبت به آنها، همراه با آموزش و فرهنگ سازی فراگیر آن در نظام آموزشی، فرهنگی، حقوقی و رسانه ای كشور.
18- كم رنگ بودن اجرای تعهدات بین المللی دولت ایران در حوزه محیط زیست ملی و بین المللی.
ضرورت های حقوق محیط زیست در نظام حقوقی ایران:
اهم ضرورتهای حقوق محیط زیست مرتبط با آن در ایران و در ارتباط با جنگلها و منابع طبیعی را می توان به طور خلاصه، در موارد ذیل بر شمرد:
1- ضرورت تغییر اساسی و همه جانبه‌ی رویكرد قوای سه گانه و خصوصاً، قوه مقننه در نظام تقنینی ایران نسبت به حقوق محیط زیست، نقش، اهمیت و جایگاه آن.
2- ضرورت اعمال اصل 45 قانون اساسی( نگهداری، مراقبت از انفال و جنگلها در اختیار حكومت اسلامی، صرفاً در چهارچوب قانون و الزامات و هنجارهای بین المللی حقوق محیط زیست).
3- ضرورت جرم انگاری همه جانبه و موثر جرائم محیط زیستی و مقرر داشتنِ مجازات های قانونی مناسب و بازدارنده.
4- ضرورت انطباق كلیه موازین حقوقی، قانونی، اجرایی و مدیریتی كشور نسبت به اصل 50 قانون اساسی در جهت شناسایی، حفاظت، حمایت و تضمین همه جانبه‌ی حقوق اساسی مربوط به محیط زیست و حقوق حیوانات از جانب مردم و مسئولان و اشخاص حقیقی و حقوقی.
5- ضرورت بازنگری در قوانین جزایی ایران نسبت به حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات و ضرورت رفع خلاء های قانونی نسبت به حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات در آن.
6- ضرورت تعقیب مسئولیت قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تخریب محیط زیست و جبران خسارات وارده طی چند دهه اخیر و هم حفظ اساسی و مستمر حقوق محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن و از بین بردن جنگل ها و منابع طبیعی كشور به عنوان یك " مطالبه عمومی و ملی نهادینه شده ".
7- ضرورت تولید و تحقق نظام قضایی ویژه حقوق محیط زیست در ایران (ایجاد دادسرا و شعب ویژه رسیدگی به حقوق محیط زیست و دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم محیط زیست و حقوق حیوانات در كشور).
8- ضرورت حمایت از حق مشاركت و دخالت سازمان های مردم نهاد و سمن ها در جهت اعمال ماده 66 اصلاحی مورخ 24/3/1394 قانون آیین دادرسی كیفری(حق اعلام جرم سمن ها و سازمان های مردم نهاد نسبت به جرائم محیط زیستی و و شركت در فرایند دادرسی كیفری... ). لازمه تحقق این مهم در جرم انگاری موثر و همه جانبه نسبت به نقض حقوق محیط زیست، تخریب جنگلها و منابع طبیعی به عنوان یكی از جرایم محیط زیستی و منابع طبیعی است.
• ماده مزبور، از دستاورد ها و نوآوری های قانون مذكور به حساب می آید. بر مبنای این ماده: " سازمان های مردم نهادی كه اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان و اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرایم ارتكابی در زمینه های فوق، اعلام جرم كنند و در تمام مراحل دادرسی شركت كنند".
9- ضرورت توجه عینی و عملی مستمر نسبت به دغدغه های صنفی و كارشناسی سمن ها(سازمان های غیر دولتی و غیر انتفاعی) به عنوان یكی از دارندگان مقام مشورتی در سازمان ملل و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC) و عنایت به نقش فعالان حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات و استفاده از دیدگاهها و تجارب كارشناسی و مسئولانه آنها در روند تصمیم گیری ها و مصوب نمودن طرح ها و لوایح مرتبط با حوزه های مزبور.
10- ضرورت توجه به سمن ها وNGOs به عنوان " یك فرصت" با استفاده از ظرفیت های بومی، منطقه ای، ملی و بین المللی آنها در ایران و خارج از كشور و هم ضرورت تعدیل و تغییرِ رویكرد امنیتی احتمالی نسبت به آنها، در جهت اهداف ملی و بین المللی آنها، همسو با هنجارهای بین المللی مقرر در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و منشور ملل متحد نسبت به آنها.
11- بازنگری در تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت به كنوانسیون های بین المللی گونه های جانوری و گیاهی الحاقی، با هدف نظارت موثر و مستمر بر نحوه انجام و ایفای تعهدات بین المللی دولت نسبت به آنها و حفظ، شناسایی و تضمین مستمر و همه جانبه‌ی حقوق حیوانات در ایران.
12- استاندارد سازی كنوانسیون های بین المللی حقوق محیط زیست و گونه های گیاهی و جانوری آن در ایران در نظام ملی قوانین در كشور(ملی نمودن قوانین بین المللی مرتبط).
13- آموزش و فرهنگ سازی مستمر و گسترده‌ی حقوق محیط زیست در ایران و قرار گرفتن آن در سرفصل های اصلی نظام آموزشی، حقوقی، پژوهشی و رسانه ای كشور.
14- ضرورت استفاده از تجارب كشورهای توسعه یافته نسبت به حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات در ایران.
15- ضرورت آموزش مستمر مدیران دولتی نسبت به اصول و هنجارهای بین المللی مقرر در برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد(UNEP) مربوط به حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات.
• سفارت جمهوری اسلامی ایران در نایروبی، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ار برعهده دارد. رئیس سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی ایران، عضو مجمع محیط زیست ملل متحد كه بالاترین نهاد برنامه محیط زیست است می باشد. این مجمع هر دوسال یك بار در نایروبی تشكیل جلسه می دهد و صدها تن از وزریران و مقامات ارشد دولتهای عضو در آن حضور می یابند. تمامی اعضای سازمان ملل متحد عضو برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد می باشند.
• برنامه محیط زیست ملل متحد با نام اختصاری (UNEP) نهادی وابسته به سازمان ملل متحد است كه فعالیتهای زیست محیطی اعضای خویش را هماهنگ نموده، در توسعه كشورها در اجرای دقیق سیاستها و تشویقهای گسترش قابل تحمل موثر بر طبیعت از میان شیوه های دقیق محیطی مساعدت می نماید. این برنامه در نتیجه كنفرانس سازمان ملل درمورد محیط انسان در سال ۱۹۷۳ پایه گذاری شد و مقر آن در نایروبی، كنیا قرار دارد.
• بر مبنای اعلامیه محیط زیست بشر(بیانیه اصولی) كه در ژوئن 1972 به تصویب كنفرانس جهانی محیط زیست انسان در استكهلم رسیده است؛ حفظ محیط زیست بشر و تضمین حقوق بشر برای برخورداری از محیط زیست سالم و تشویق و ترغیب فعالیت های زیست محیطی در سطوح بین المللی و منطقه ای و توسعه قوانین و معاهدات بین المللی به منظور كنترل آلودگی و تخریب محیط زیست ناشی از فعالیت های بشری از اهداف برنامه می باشد.
16- ضرورت توجه به حقوق محیط زیست به عنوان ابزار مهم برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار و موثر بودن آن در تعیین خط مشی ها و اقدامات حفاظتی و استفاده خردمندانه و پایدار از منابع طبیعی و میراث زیست محیطی كشور. توجه به اصول و محورهای درج شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر( 1948)، منشور ملل متحد سازمان ملل( 1945)، اعلامیه استكهلم( 1972)، منشور جهانی طبیعت ( 1982) و اعلامیه ریو( 1992) درباره محیط زیست و توسعه و استانداردهای جهانی و بین المللی مقرر در برنامه آموزشی زیست محیطی سازمان ملل متحد در این باره.
17- ضرورت منع سكوتِ توامان مردم، مسئولان، قانون، شریعت و طبیعت نسبت به تخریب محیط زیست، جنگلها و منابع طبیعی: صرفنظر از خلاء های قانونی موجود در قوانین نسبت به حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات و علی رغم ضرورت تدوین و تصویبِ نظام جامع حقوق محیط زیست در ایران در چهارچوب اصول و هنجارهای بین المللی مربوط به حفاظت از محیط زیست و گونه های گیاهی و جانوری حیات وحش و هم در جهت تعهدات بین المللی دولت ایران در كنوانسیون های بین المللی مربوطه و تضمین كاملِ رعایت حقوق محیط زیست و حیات وحش گیاهی و جانوری در ایران از جانب دولت- نمی توان و نباید به بهانه‌ی مزبور و تا پیش از حصول به نتایج نهایی تصویب قانون مذكور و سكوتِ توامانِ قانون، مردم و مسئولان، دست روی دست گذاشت و شاهد تخریبِ روزافزون میراث طبیعی و زیست محیطی منطقه و از بین رفتن مستمر گونه های گیاهی و جانوری مزبور و صدمه های فزاینده و غیرقابل جبران به حیات وحش و محیط زیست ایران كه از زمره‌ی میراث طبیعی جهانی و بین المللی هم به شمار می روند، بود. !
18- هر یك از شهروندان، دولت و مردم نسبت به تعرض و تخریب ویرانگر و فزاینده محیط زیست و جنگل های هیركانی كشور، در جهت تكلیف قانونی، عقلی و منطقی مقرر در اصول هشتم و پنجاهم قانون اساسی تكلیف داشته و نسبت به فرزندان، كودكان و آیندگان هم مسئول و متعهد خواهند بود. نقش پُر رنگ مراجع تقلید شیعه و سنی و ضرورت ورود همه جانبه‌ی آنها در این باره در جهت حفظ حقوق محیط زیست و حقوق شهروندی و شرعی مردم و شهروندان مورد تاكید است.
19- نظر به ضرورت رعایت اصل 50 قانون اساسی نسبت به محیط زیست كشور از جانب همه مردم و مسولان- ضروری است؛ ضمن آموزش و نهادینه كردن " نظام حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات در ایران " در جهت شناسایی، حفظ، رعایت و تضمین همه جانبه‌ی حقوق آنها اقدام گردد و با تغییر رویكرد های سنتی و متعارف نسبت به حقوق محیط زیست، آنرا به عنوان الزامی اساسی و ضرورتی بنیادین، در جهت حفظ حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات و تكلیف قانونی مقرر در اصل 50 قانون اساسی دانست و بدان هم تاكید داشت.
20- در این رهگذر، تصویب " قانون جامع حقوق محیط زیست وحقوق حیوانات در ایران"، رفع خلاء های قانونی موجود نسبت به حیات، سلامت و سرنوشت گونه های مختلف گیاهی و جانوری و ضرورت " جرم انگاری نقض حقوق محیط زیست " در همه ابعاد و گستره‌ی آن از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی، به هر شكل و نوعی، جزئاً و كلاً؛ ضرورتی تام و الزامی اساسی و بنیادین باید به شمار رود.
21- ضرورت حمایت همه جانبه حقوقی، رسانه ای و اجرایی از جانب سمن ها و دیده بان های محیط زیستی نسبت به رفع هر گونه تخریب محیط زیست، جنگل ها و منابع طبیعی و خصوصاً، نسبت به تخریب و تعرض به جنگل های هیركانی و گونه های گیاهی و جانوری در معرض انقراض و خطر و در لیست قرمز اتحادیه بین المللی برای حفاظت از طبیعت در دستور كار تعقیب آنها و كمیته های حقوقی و حرفه ای تخصصی مربوطه، حسب مورد قرار دارد.
22- شایسته است، با احترام به دغدغه های مستمر و پیدا و پنهانِ فعالان محیط زیست و حقوق حیوانات و مطالبات عمومی و گسترده‌ی مردم و شهروندان و سمن های پیشرو و فعال در این ارتباط، دغدغه های گسترده و فزاینده‌ی مزبور را در جهت احترام به " نظم عمومی جامعه و اخلاق حسنه" نسبت به حقوق محیط زیست و حقوق شهروندی مردم و حقوق بشر برشمرد و بر ضرورت توجه و رعایت همه جانبه نسبت بدان، با عنایت به پیشینه و سوابق متعددِ آموزه های عقلی، فلسفی، دینی، ادبی و فرهنگی در این زمینه، همت گماشت. همین مهم، ضرورت رفع خلاهای قانونی موجود در حوزه حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات و ضرورت جرم انگاری همه جانبه و موثر در این باره را با عنایت به جهات و دلائل مشروحه در این سخنرانی و سایر دغدغه های مطروحه دیگر سخنرانان محترم در این نشست توجیه خواهد نمود.
23- و سر انجام، ضرروت شفاف سازی، مستند سازی و انتشار عمومی و همگانی كلیه طرح های مصوب بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی كشور طی چند دهه اخیر- ارائه‌ی گزارش مستند وضعیت تخریب و از بین بردنِ فزاینده‌ی گونه های گیاهی و جانوری، بویژه، جنگل های هیركانی شمال ایران- تعقیب مسئولیت قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی متعرض به محیط زیست و هم پاسخگویی و كاركرد مستندِ نهادهای دولتی، قضایی و اجرایی كشور نسبت به مراتب یاد شده به عنوان " یك مطالبه عمومی و ملی"، در جهت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، با تجویز و دستور صریح رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی حفاظت از محیط زیست و رئیس جمهور در جهت سوگند اتیانی وی برای پاسداری از قانون اساسی و حقوق اساسی ملت و شهروندان؛ از زمره‌ی مهمترین ضرورت های حقوق محیط زیست در نظام حقوقی ایران به حساب می آید.
ابعاد حقوقی مسئولیت قانونی محیط زیست، تخریب جنگلها و منابع طبیعی با نگاهی به تخریب فزاینده جنگل ها هیركانی:
ابعاد حقوقی مسئولیت قانونی تخریب جنگلها و منابع طبیعی از دو منظر مسئولیت حقوقی داخلی و بین المللی قابل طرح می باشد؛ مسئولیت حقوقی داخلی بر مبنای نظام حقوقی محیط زیست و مبانی عمومی مسئولیت مدنی و جزایی ناشی از آن و از حیث مسئولیت حقوقی بین المللی هم بر مبنای تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت به حقوق بینی المللی محیط زیست قابل طرح و بررسی است.
الف- مسئولیت قانونی تخریب محیط زیست، جنگل ها و منابع طبیعی در نظام حقوقی ایران:
مفروض اصلی این سخنرانی اینجانب در این قسمت، آنست كه علاوه بر مسئولیت قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه:
• دولت و عوامل دولتی مرتبط با مبحث فعالیت در حوزه جنگلها، منابع و مراتع طبیعی و آبخیزداری و شمول كلیه اختیارات و تكالیف قانونی مرتبط با محیط زیست و حقوق محیط زیست، حقوق شهروندی و حقوق بشر نسبت به آنها نسبت تخریب جنگل ها، ذخائر جنگلی و هیركانی و محیط زیست و وقوع سیلاب های زیانبار و آثار حاصل از آنها با احراز مراتب تقصیر، قصور، اهمال، امتناع یا خودداری از انجام وظایف قانونی دارای مسئولیت قانونی مستقیم یا غیر مستقیم و مرتبط، حسب مورد از حیث حقوقی و قانونی خواهند بود.
• فعل و ترك فعل آنها در جهت حفظ حقوق محیط زیست و حقوق شهروندی مردم و نقض ناشی از آن در نظام حقوقی ایران، مستوجب مسئولیت حقوقی، قانونی و كیفری مربوطه، حسب مورد می باشد،
• و بر این اساس، علاوه بر مسئولیت قانونی ناشی از وظایف خویش، این مسئولیت از جانب مردم و شهروندان و سازمان های مردم نهاد(سمن ها) هم در جهت تجویز قانونی مقرر در ماده 66 قانون آیین دادرسی كیفری و عمومات حقوقی مربوطه هم قابل مطالبه می باشد.
مبانی حقوقی مسئولیت قانونی تخریب محیط زیست، جنگلها و منابع طبیعی:
پیش از این گفته شد:
1- طبق اصل 45 قانون اساسی، ؛ جنگلها و منابع طبیعی از زمره‌ی انفال و ثروت های عمومی در اختیار حكومت اسلامی بوده كه تفصیل و ترتیب استفاده از هر یك از آنها را قانون معین می كند.
2- به تجویز قانونی مقرر در ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی كشور، مصوب 5/7/1371؛ گونه های گیاهی مقرر در آن " جزء ذخائر جنگلی" در سراسر كشور به شمار رفته و قطع آنها هم ممنوع گردیده است. (از تاریخ تصویب این قانونی گونه های درختانی از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، سروخمره ای، سفید پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زیتون طبیعی، بنه ( پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (جنگلی)، و بادام وحشی( بادامك) در سراسر كشور جزء ذخائر جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع می باشد)
3- وظیفه تعیین گونه های گیاهی یاد شده و وضعیت استقرار آنها، حفاظت از گونه های مزبور و معرفی متخلفین آن طبق تبصره 1 آن ماده به وزارت جهاد كشاورزی واگذار شده است(" وزارت جهاد كشاورزی موظف است مناطق استقرار گونه های یاد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفین را به مراجع قضائی معرفی نماید ").
4- با این حال، استفاده و قطع درختانِ شناسایی شده به عنوان " ذخائر جنگلی" در تعارضی آشكار با مراتب یاد شده در طرح های مصوب و بنا به ضرورت و مسائل فنی و توسعه گونه های دیگر با تائید وزارت جهاد كشاورزی، به تجویز تبصره 2 آن ماده مقرر شده است!
5- گرچه، گونه های مزبور از باب تمثیل بوده و صرفاً، محصور به آنها نبوده و قطع مطلق آنها جز، به ترتیب مزبور ممنوع و غیر قانونی خواهد بود، با این حال، وفق بند 5 ذیل اصل 43 قانون اساسی، " منع اضرار به غیر و انحصار و... "، از زمره‌ی مبانی و ضوابط حاكم بر اقتصاد جمهوری اسلامی برشمرده شده است. و طبق اصل چهلم قانون اساسی: " هیچكس نمی تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
6- صرف استفاده و بهره برداری از منابع و ذخائر جنگلی، ولو به تجویز مقرر در تبصره 2 ذیل ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی كشور ( طرح های مصوب وزارت جهاد كشاورزی)، مجوزی برای تخریب این " ذخائر جنگلی كشور" به عنوان میراث ملی و طبیعی نخواهد بود و بهره برداری و جایگزینی گونه ها صرفاً باید در چهارچوب قانون و با رعایت استانداری های فنی و اصولی مربوطه صورت گیرد و همین مهم هم در موارد محدود و مشخص و مصوب، ضروری است ؛ به طور مستند و بر مبنای گزارشات ادواری، شفاف سازی شده و وضعیت بهره برداری ولو قانونی از آنها هم به رسانه ها، مردم، مراجع قانونی و فعالان محیط زیستی و سمن های مربوطه گزارش گردد و مورد راست آزمایی مستند و مقرون به واقع قرار گیرد.
7- در همین ارتباط و مستنبط از اصل 50 قانون اساسی كه مقرر می دارد ؛ " در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست كه نسل امروز و نسلهای بعد باید درآن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه ای عمومی تلقی می گردد". از اینرو، فعالیت های اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی های محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا می كند، ممنوع است"، هر نوع فعل یا ترك فعل مغایر با قانون كه برای آن مجازات مقرر شده است، به تجویز ماده 2 قانون مجازات اسلامی، جرم بوده و مستوجب مسئولیت كیفری مقرر می باشد. بر این اساس؛ هرنوع فعالیت و اقدام مخرّب نسبت به محیط زیست یا ترك فعل قانونی مقرر، به هر شكل و نوعی و توسط هر شخص یا سازمانی ممنوع بوده و غیرقانونی است و مستلزم مسئولیت قانونی، كیفری و حقوقی مربوطه، حسب مورد و تعهد به جبران خسارات حاصله به تجویز ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و قواعد عمومی مسئولیت با رعایت مجازات های قانونی مقرر در قوانین خاص مربوطه از یكسو و مسئولیت محتوم حقوقی و قانونی دولت و وزارت خانه تابعه در نظارت و مدیریت در اعمال مراتب قانونی و جلوگیری از نقض آشكار آنها خواهد بود.
8- علاوه بر این ممنوعیت، برابر اصل 22 قانون مزبور: " حیثیت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند". تعرض به محیط زیست و تخریب بی رویه جنگل های هیركانی و باستانی ایران، صرفنظر از مسئولیت بین المللی دولت در حفظ و مراقبت از آن در جهت تعهدات بین المللی خود به عنوان یكی از گونه های گیاهی در معرض خطر و انقراض و به خطر انداختن زیست بوم مردم و شهروندان در اثر عدم كارایی مدیریت دولتی نسبت به آن، خود مستوجب مسئولیت قانونی دولت، هیات وزیران و وزارتخانه های متبوعه و سازمانهای مربوطه، با احراز مراتب مسئولیت قانونی آنها می باشد.
9- طبق اصل 60 قانون اساسی ؛ " اعمال قوه مجریه جز در اموری كه در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، با استفاده از رئیس جمهوری و وزراء است" و نامبرده برابر اصل 122 كه مقرر می دارد: " رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی كه به باعث قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است" نسبت به نقض آشكار قوانین و تخریب محیط زیست و تغییرات زیانبار وارده بدان نسبت به اشخاص و مراجع مزبور به ترتیب مزبور و هم مستفاد از مفاد مندرج در سوگند اتیانی وی طبق اصل 121 آن قانون مسئول بوده و باید پاسخگو باشد.
10- بر این اساس، نظر به سیادت ریاست جمهور بر سازمان محیط زیست به عنوان یكی از معاونت های خود به مانند ریاست عالیه وی بر سازمان جهاد كشاورزی، جنگلها و مراتع و منابع طبیعی كشور و توجهاً، به تكالیف قانونی مقرر در قانون مربوط به سازمان محیط زیست و سازمان های مزبور و وظایف مقرر در آن و تكالیف قانونی مقرر در قانون اساسی و قوانین مربوطه، مسئولیت ریاست جمهور در این باره هم قابل مطالعه و طرح می باشد.
11- تخریب بی رویه جنگلها و منابع طبیعی و تعرض مستمر به محیط زیست و نقض حقوق شهروندی مردم نسبت بدان، ناشی از عدم نظارت مستمر و موثر دولت و نهادهای متولی در حوزه محیط زیست می باشد و از حیث فعل با ترك فعل قانونی مقرر نسبت به نظامات قانونی و دولتی مربوطه و قوانین خاص مشروحه و مسئولیت های مدنی و كیفری مربوطه، قابل طرح و تعقیب خواهد بود.
12- عدم اطلاع رسانی درست و به موقع مسئولان و سازمان های ذیربط و عدم برنامه ریزی درست، كارشناسی و علمی برای رفع عوامل وقوع سیلاب های زیانبار و كاهش آثار آنها و پیشگیری از ورود خسارات قابل پیش بینی، یكی دیگر از مبانی حقوقی مسئولیت دولت در این رابطه است.
13- نبود ضوابط و قوانین منسجم و مدیریت واحد و موثر در بحران حوادث و بلایای طبیعی و ناشی از مداخلات انسانی در محیط زیست و ضرورت مصوب ساختن آن از جانب مجلس و فقدان برنامه ریزی همه جامعه در پیشگیری از وقوع آنها و رفع عوامل مسبب وقوع این حوادث و هم به حداقل رساندن پیامدهای حاصله، خود یكی دیگر از جهات توجه و انتساب مسئولیت حقوقی و قانونی دولت و عدم كارآمدی آن در وقایع اخیر مربوط به زلزله آذربایجان، سیل های نكاء و بهشهر و مناطق اطراف و زلزله‌ی جدید مناطق غربی ایران( كرمانشاه، سرپل ذهاب و.... ) بوده و مبحث قتل شبه عمد شهروندان زلزله زده در عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و ضرورت اعلام جرم و ورود دادستان در آن، قابل طرح و تعقیب از حیث حقوقی و قانونی هم خواهد بود.
ب- مسئولیت حقوقی و بین المللی دولت ایران نسبت به تخریب محیط زیست:
این مورد با رجوع به اسناد حقوق بشری و اسناد حقوق بین الملل محیط زیست در قالب اسناد معاهداتی و غیر معاهداتی قابل دسترسی و احراز است. علاوه بر اسناد غیر معاهداتی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، تعهدات بین المللی دولت ایران در قالب كنوانسیون های بین المللی نسبت به محیط زیست قابل اشاره می باشد كه در این ارتباط می توان از كنوانسیون های زیر نام برد:
1- كنوانسیون مربوط به تالاب های مهم بین المللی، بویژه تالاب های زیستگاه پرندگان آبزی، رامسر، ۲ فوریه ۱۹۷۱، معروف به معاهده یا كنوانسیون بین المللی تالابها/ رامسر و بازنگری و اصلاحیه مصوب آن در ۳ دسامبر ۱۹۸۲ در پاریس و اصلاحیه مقرر در نشست فوق العاده اعضاء در رجینا(كانادا) در۱۹۸۷
2- قانون الحاق ایران به كنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی كه در معرض نابودی قرار دارند(كنوانسیون مربوط به تجارت بین المللی گونه های جانوری و گیاهی وحشی در معرض انقراض یا سایتِس؛معروف به كنوانسیون واشنگتن، ۱۹۷۳ با هدف حفاظت از گونه های نادر و حفاظت از زیستگاه آن ها
3- قانون الحاق به كنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر وحشی، مصوب ۲۰/۳/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی.
4- اسناد مصوب كنفرانس استكهلم و ریو: اسناد بین المللی مزبور، مهم ترین وسیله جهت حفاظت از گونه ها گیاهی و جانوری و زیستگاه های آن ها بوده و معاهده میراث جهانی 1972 یونسكو هم در این ارتباط، قابل ذكر است.
• با وجود مقررات مهم مندرج در كنوانسیون های بین المللی مبحث تعهدات بین المللی ایران در زمینه گونه های جانوری و گیاهی وحشی، متاسفانه وضعیت اجرای تعهدات مزبور در كشور نسبت به حقوق محیط زیست و حیات وحش در ایران، رضایت بخش نمی باشد و قوانین داخلی هم به لحاظ خلاء قانونی و نبود ضمانت های اجرایی و حقوقی مربوطه از بازدارندگی مناسب در جهت حفظ حقوق محیط زیست و حیات وحش برخوردار نیستند.
• با وجود آنكه، دولت وقت ایران در زمینه محیط زیست، كنوانسیون ها و مقررات زیست محیطی در دنیا پیشگام بوده و نخستین كنوانسیون محیط زیستی در جهان با عنوان كنوانسیون بین المللی رامسر(كنوانسیون بین المللی تالاب ها) در سال ۱۹۷۱ در ایران تشكیل شد، اما وضعیت كنونی محیط زیست كشور، حكایت از فاصله روزافزون حقوق محیط زیست آن با نرم های بین المللی دارد!
• فهرست قرمز اتحادیه بین المللی برای حفاظت از طبیعت، مرتبط با وضعیت تاسف بار محیط زیست و گونه های گیاهی و جانوری آن بسیار نگران كننده و تاسف بار بوده و خود، یكی از دلائل ضروری و مهم ضرورت تصویب و " نظام جامع حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات در ایران" و جرم انگاری همه جانبه، بازدارنده و موثر آن از حیث تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت به كنوانسیون های بین المللی مذكور، به شمار می رود!
پیشنهادها و راهكارها:
زمانی درمزاری(فرهنگ)، در انتها سخنرانی مبسوط و حقوقی خویش به طرح پیشنهادات و راهبردهای حقوقی مربوطه برای حفظ و گسترش حقوق محیط زیست و جلوگیری از تخریب فزاینده جنگلها و منابع طبیعی و میراث زیست محیطی جنگل های هیركانی شمال كشور پرداخت و پیشنهادات حقوقی خویش را به ترتیب زیر بیان داشت:
1- ضرورت جرم انگاری هر نوع تخریب محیط زیست، جنگل ها و منابع طبیعی و تشدید مجازات از بین بردنِ گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر، انقراض و نابودی، از جمله، جنگلهای هیركانی به عنوان یك مطالبه‌ی عمومی و فراگیر ملی و نهادینه شده، رسانه ای، حقوقی و زیست محیطی از جانب مردم، رسانه ها، حقوقدانان، كارشناسان و NGO ها و فعالان محیط زیست و حیات وحش ایران.
2- ضرورت شناسایی و صدمه شناسی همه جانبه و به روز وضعیت قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست و خلاء های حقوقی و قانونی آن و ضرورت تدوین نظام جامع حقوق محیط زیست.
3- تشكیل دادسرا و دادگاه های ویژه و تخصصی رسیدگی به جرائم محیط زیستی و تعقیب فوری و موثر مسئولیت قانونی عوامل مخرب محیط زیست، جنگل ها و منابع طبیعی، همراه با آموزش تخصصی قضات و كادر اداری و قضایی در حوزه حقوق محیط زیست.
4- صدمه شناسی علل و جهات تخریب جنگل ها و منابع طبیعی و شفاف سازی و اطلاع رسانی مستمر عوامل مخرب محیط زیست، جنگل ها و منابع طبیعی به مردم و رسانه ها.
5- ضرورت انتشار گزارش مستند، مستدل و منطبق با واقع و كامل روند بهره برداری از جنگل ها و مراتع و بهره برداران پیدا و پنهان آن و تخریب وارده نسبت به محیط زیست منطقه و كشور و شناسایی و معرفی عوامل تخریب فزاینده گونه های گیاهی نادر و در شُرف انقراض "جنگل های هیركانی" و شفاف سازی درست و واقعی مبحث برای افكار عمومی داخل و خارج از كشور و مطالبه عمومی و ملی آن در جبران كلیه خسارات مادی و معنوی حاصله و استیفای آن در جبران توسعه طرح های زیست محیطی به منظور توسعه حقوق محیط زیست و حفظ گونه های گیاهی در معرض انقراض و خطر.
6- ضرورت تعقیب تكلیف قانونی مدیران شهری و دولتی نسبت به زیر ساخت های شهری در نقض حقوق شهروندی مردم در تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و ضرورت تعقیب مسئولیت قانونی ناشی از فعل و ترك فعل مرتبط با حفظ حقوق محیط زیست و حقوق شهروندی مردم.
7- ضرورت عرضه گزارش مستند بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی كشور و تخریب محیط زیست در شمال ایران و جنگلهای هیركانی و باستانی آن، عوامل تخریب و بهره برداری بی رویه از میراث طبیعی و زیست محیطی شمال كشور و عملكرد سودگران میراث طبیعی و جنگلی شمال كشور به تجویز " قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" و درخواست مطالبه و تعقیب آن از جانب رسانه ها، فعالان حقوق محیط زیست از شخص رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی حفاظت از محیط زیست و ضرورت انتشار عمومی، مستند و بدون سانسور و مصالح سیاسی یا جناحی آن در رسانه ها و آگاه سازی مردم و شهروندان، به همراه تعقیب مسئولیت قانونی عوامل تخریب محیط زیست منطقه ای و ملی آن.
8- توجه ویژه محاكم قضایی و شبه قضایی به صدور احكام و مجازات های تكمیلی و تتمیمی در مورد آموزش و فرهنگ سازی حقوق ملی و بین المللی محیط زیست، كاشت، داشت و مراقبت از جنگل ها و منابع طبیعی نسبت به متهمان جرائم عمومی و خاص محیط زیستی.
9- آموزش فراگیر و نهادینه‌ی شده محیط زیست و حقوق محیط زیست ملی و بین المللی به زبان ساده و موثر در نظام آموزشی، فرهنگی، رسانه ای و مدیریتی كشور.
10- ضرورت گسترش حق اعلام جرم سازمان های مردم نهاد و غیر دولتی نسبت به جرائم محیط زیستی و تعقیب مستمر فرایند دادرسی های قضایی از جانب آنها.
11- شناسایی و تعقیب تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت به كنوانسیون های بین المللی گونه های جانوری و گیاهی الحاقی بدان و ضرورت شفاف سازی مستند كاركرد ایفای تعهدات بین المللی دولت ایران در این باره و نسبت به تعهدات بین المللی حقوق بشری دولت ایران.
12- ضرورت تلاش بین المللی دولت ایران و NGO های بین المللی به منظور شناسایی تخریب محیط زیست به عنوان جنایت علیه بشریت و فراهم آوردن موجبات شناسایی بین المللی و گسترش صلاحیت دیوان بین المللی كیفری در تعقیب و محاكمه دولتهای مخرب محیط زیست ملی و بین المللی به مانند دادگاه بین المللی مونسانتو به عنوان نماد جنایت علیه بشریت نسبت به جرائم محیط زیستی. (در ۲۳ مهر برابر با ۱۴ اكتبر 1916، گروهی سی نفره از شاهدان و متخصصان از پنج قاره جهان در برابر پنج قاضی بین المللی در دادگاه نمادین سه روزه ای در لاهه حاضر شده و شركت مونسانتو را به "جنایت علیه بشریت" و تخریب محیط زیست متهم كردند. این محاكمه نمادین كه زنده از طریق وب سایت دادگاه بین المللی لاهه پخش شد، از قوانین دیوان بین المللی دادگستری پیروی كرده و تلاش دارد زمینه قانونی برای رسیدگی به دعوی قضایی در آینده را تولید كند. هدف دادگاه، ابراز نظر قانونی در مورد آسیب به محیط زیست و سلامتی انسان ها از جانب مونسانتوست تا بتوان به تبادل نظر در سطح جهانی برای تایید و محكومیت مونسانتو به خاطر جنایات محیط زیستی ادامه داد. مونسانتو كه هم اكنون تلاش دارد شركت خویش را با شركت دارویی غول آسای بایرن آلمان ادغام كند، به دلیل تولید و پخش محصولات دستكاری شده ژنتیكی همواره مورد اعتراض جهانیان قرار گرفته است).
13- آموزش مستمر مدیران محیط زیست و فعالان زیست محیطی بر مبنای حقوق بین الملل محیط زیست، استانداردهای یونپ، یونپ، اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN)، مركز آموزش و تحقیق سازمان ملل(UNITAR) و...
14- ضرورت تسریع در ثبت قطعی میراث طبیعی شمال و جنگل های هیركانی(پرونده هیركانی) در لیست جهانی یونسكو با جلب نظر ارزیاب و مشاور اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و فراهم آوردن موجبات ملی و بین المللی ثبت آن و رفع جدی و موثر موانع ثبت جهانی آن و تهیه نقشه های كاداستر از جنگل های مزبور. ( برای نمونه؛ به گزارش گاردین: دولت لهستان فقط دو هفته فرصت دارد تا به تداومِ جنگل زدایی غیرقانونی در جنگل Bialowieza كه در شمار میراث طبیعی ثبت شده در یونسكو قرار دارد، آخر دهد؛ در غیر اینصورت با جریمه ای دستكم ۱۰۰ هزار یورویی در روز مواجه خواهد شد! دیوان دادگستری اروپا مقرر كرده كه لهستان بر طبق قانون رفتار كند و یا سالانه ۳۷٫۵ میلیون یورو خسارت بپردازد. آگاتا زافرانیوك، وكیلی از جانب سازمان حقوقی ClientEarth می گوید: دادگاه بعد از آنكه وزیر محیط زیست لهستان، یان ژیژكو رفتار "كاملا تحقیرآمیزی" در برابر ممنوعیتی كه پیشتر در این جنگل قدیمی اعلام شده بود، نشان داد، چنین رأیی را صادر كرد. او ادامه می دهد: "جرایم نقدی ابزاری حیاتی برای جلوگیری از آسیبهای بیشتر به جنگلهای باستانی است. درختان هنوز هم روزانه قطع می شوند، به همین دلیل دادگاه این رأی را در چنین مقیاسی اعلام كرده تا از این جنگل منحصر بفرد حفاظت كامل انجام شود. " این در شرایطی است كه دولت لهستان هنوز ادعا می كند همواره قانونی عمل كرده و قطع درختان در این جنگل برای جلوگیری از نفوذ آفتها ضروری است!)
15- ضرورت استفاده از ظرفیت های قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و كمیسیون كشاورزی و منابع طبیعی آن، در جهت اعمال حقوق قانونی مقرر در اصل 176 (حق تحقیق و تفحص مجلس در تمام امور كشور)- اصل 84 (مسئولیت هر نماینده در برابر تمام ملت و حق اظهار نظر در همه مسائل داخلی و خارجی)- اصل 88 ( حق طرح سئوال از وزیران و رئیس جمهور)- اصل 89 (حق استیضاح هیئت وزیران یا هر یك از وزرا در موارد لازم از جانب نمایندگان با امضای حداقل 10 نماینده طبق بند 1 آن و حق استیضاح رئیس جمهور با رای حداقل یك سوم نمایندگان مجلس در در مقام اجرای وظایف قوه مجریه و حق رای به عدم كفایت ریاست جمهور وفق بند 2 اصل مزبور)، در ارتباط با حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و تخریب گسترده آنها، تخریب فزاینده جنگلهای هیركانی و باستانی شمال و تلاش جهت رفع موانع شهری، عمرانی و طبیعی مختلف و موجود در راه تكرار مستمر سیلاب های خانمان برافكن منطقه و عدم درس از گذشته و هم عدم تجربه از سیلاب های قبلی و ویرانگر و محتمل بودن تكرار آنها و خسارات فراوان به مردم و شهروندان و تاسیسات شهری و روستایی، در چهارچوب اصل 67 قانون اساسی( مفاد مقرر در سوگند اتیانی) واصول 172 و 176 آن قانون.
نتیجه/ دستاورد سخن:
سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند كه سالانه ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جان شان را به خاطر مشكلات محیط زیستی و آلودگی های آب، هوا و خاك از دست می دهند. سهم خاورمیانه و شمال آفریقا، سالانه ۸۵۴ هزار مرگ است، یعنی؛ معادل روزی ۲ هزار و ۳۳۹ نفر كه اغلب در اثر مبتلا شدن به بیماری هایی مثل سرطان، مشكلات قلب و عروق و معضلات تنفسی جان خویش را از دست می دهند. گزارشات منتشره سازمان ملل در حوزه محیط زیست هم حكایت از آن دارد؛ از ۲۰۳۰ به بعد (فقط ۱۳ سال دیگر)، سالی ۲۵۰ هزار نفر دیگر (میانگین روزی ۶۸۴ نفر) به این رقم اضافه می گردد كه ناشی از تغییرات اقلیمی در اثر گرمایش زمین اعلام شده است.
در این میان، ایران هم بعنوان كشوری كه در كمربند خشك و نیمه خشك قرار گرفته تا حد زیادی تحت تاثیر تغییر اقلیم و انتشار گازهای گلخانه ای قرار گرفته و تاثیرات تغییر اقلیم بر طبیعت و زندگی انسان ها ؛ از زمره‌ی چالش های مشترك محیط زیستی ملی و بین المللی است كه نتیجه فشار بیش از اندازه انسان بر منابع زیستی است. مساله برداشت بی رویه از طبیعت، دریاها، جنگل ها، مراتع، گیاهان و جانوران، از چالش های جدی و غیر كارشناسی محیط زیستی است كه ادامه‌ی این روند منجر به انقراض گونه های گیاهی و جانوری شده یا خواهد شد و بر همین اساس، ایران را در لیست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از محیط زیست قرار داده یا خواهد داد! و بر مبنای پیش بینی های علمی و كارشناسی سازمانهای بین المللی چون فائو، ناسا و بسیاری دیگر از كارشناسان، تا سال 2060 به بیابان تبدیل خواهد شد. !
در سالهای اخیر، تعرض به حیات وحش و محیط زیستِ منطقه و تخریبِ پیدا و پنهانِ منابع طبیعی و زیست محیطی شمال كشور و تحمیل هزینه ها و صدمه های جدی و غیر قابل جبران بر حیات تالابهای بین المللی آن و حیات وحش حیوانات، همراه آلودگی های الكترومغناطیسی، هوای كلان شهرها، بنزین های آلوده و سرب زا، شكار بی رویه و مخرّب گونه های جانوری مهاجر از جانب شكارچیان غیرمجاز و بعضی از بومیان و "سوداگران طبیعت و پرندگان مهاجر"، به اشكال مختلف و در نتیجه، از بین رفتن مستمر و فزاینده‌ی پرندگان در معرض خطر یا درحال انقراض؛ واقعیت تاسف بار بومی، ملی و بین المللی بوده كه نیازمند تدبیری فوری، موثر و مناسب از جانب قوای سه گانه و سازمان ها و نهادهای مربوطه و هم پیشگیری از ادامه‌ی هر نوع تعرض نسبت به حیات وحش حیوانات و رعایت و تضمینِ حقوق حیوانات و تعقیب جدی تعهدات بین المللی ایران در كنوانسیون های مختلف گونه های جانوری می باشد.
• ضروری است؛ دولت، سازمان حفاظت از محیط زیست، شورای عالی حفاظت از محیط زیست، شورای عالی جنگل ها، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری و سایر دوائر دولتی و قانونی مرتبط؛ پاسخی قانع كننده و موجه نسبت به تكرار مستمر و سالیانه‌ی وضعیت " كشتار گسترده پرندگان مهاجر در شمال ایران" به مانند تخریب فزاینده و تاسف بار جنگل های هیركانی و باستانی شمال ایران و هم استمرار " تعرض و نابودی محیط زیست، منابع طبیعی و جنگل تراشی های تاسف بار " موجود در منطقه به مردم، رسانه ها، كارشناسان و فعالان حقوق حیوانات و محیط زیست عرضه كرده و در جهت برون رفت از وضعیت مزبور، اقدامی همه جانبه، سریع، جدی و موثر و غیر نمادین و مقرون به واقع و مستند، با استفاده از ظرفیت های حقوقی، قانونی، كارشناسی، رسانه ای، ملی و بین المللی و بهره مندی از دیدگاههای سمن ها و فعالان واقعی حقوق حیوانات در ایران و خارج از كشور به عمل آورد.
باید امروز، " فاجعه‌ی نسل كشی پرندگان مهاجرِ در لیست حمایت و حفاظت ملی و جهانی " را به مانند " از بین بردن مستمر جنگل های هیركانی" با قید فوریت، درك و درمان كرد و دانست و دریافت كه، فردا؛ دیر است... !!! نجات محیط زیست و حیات وحش تاسف بار و در شُرف نابودی كامل آن نیازمند عزمی ملی و بین المللی و اراده‌ی جدی، فوری، موثر و همه جانبه‌ی قوای سه گانه و مسئولان كشور و همكاری و همیاری مستمر مردم و شهروندان و كارشناسان و سمن های ذیربط می باشد، والا باید به سان سرنوشت " شیر ایرانی و ببر مازندرانی(هیركانی)، هزاران آه و تاسف و تاثر خورد كه چرا، با نسل منقرض شده و در شُرف انقراض و غیرقابل جایگزین آنها به مانند بسیاری دیگر از گونه های جانوری پرارزش و مورد توجه جهانی و حمایت های بین المللی مواجه شده ایم؟!
هرگونه بی توجهی، بی احترامی و تخریب محیط زیست و كوتاهی در حفاظت و مراقبت درست و همه جانبه از آن و گونه های گیاهی و جانوری موجود در آن و بی توجهی به حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات، به معنای نقض آشكار قانون طبیعت، قوانین مرتبط با حقوق بشر و محیط زیست و توهین و تجاوز نسبت به بشریت و حقوق آنها، صرفنظر از تعهدات بین المللی دولت نسبت به گونه های جانوری و گیاهی مزبور باید تلقی گشته و مورد برخورد جدی و حقوقی قرار گیرد.
بدیهی است؛ هرگونه بی توجهی احتمالی از جانب قوای مزبور و مدیران دولتی و رئیس جمهور نسبت به تداوم روند فزاینده‌ی تخریب محیط زیست و حیات وحش و حیوانات در كشور و عدم تعقیب قانونی مرتكبین آنها، علاوه بر مخدوش كردن نام و اعتبار كشور در افكار عمومی و مجامع بین المللی، خیلی از ظرفیت های زیست محیطی و اعتبارهای جهانی آنرا در اسناد و مصوبات بین المللی از ایران سلب نموده و موجبات تحمیل هزینه های فراوانی بر كشور خواهد شد.
حفاظت از محیط زیست جهانی و نظام توسعه را باید به عنوان یك واحد مشترك در جهان و ایران پذیرفت و بر اهمیت و مراقبت از آن تاكید جدی و همیشگی داشت. باید " كره زمین را به عنوان وطن خویش و میراث مشترك بشریت" تلقی كرده و جهانی پاك و بدور از هرگونه تخریب یا صدمه نسبت بدان برای همه و حتی، حیات وحش و حیوانات را مد نظر داشت. پیامدهای هرگونه بی توجهی نسبت به این موضوع، از آثار بی رویه تخریب محیط زیست و حیات وحش هم كمتر نخواهد بود.
باید دانست و دریافت كه " جنگل های هیركانی شمال ایران و گونه های گیاهی و جانوری موجود در آن و دیگر منابع طبیعی كشور، بخش غیرقابل جایگزین سیستم طبیعی كره زمین را تشكیل می دهند كه باید برای سعادت بشریت حفظ شوند.. . ".... باید با آگاهی از ارزش در حال رشد جانوران وحشی و حیوانات اهلی از نقطه نظرزیست محیطی، بوم شناسی، نسل شناسی، علمی، زیبایی شناسی، تفریحی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی و.... " در جهت حفظ حقوق حیات وحش و حیوانات و محیط زیست كوشش كرد.
ضروری است؛ آموزش و اطلاع رسانی مستمر و موثر نسبت به حقوق محیط زیست ملی و بین المللی در سرفصل اصلی نظام آموزشی دانش آموزان، دانشجویان و " فرهنگ سازی حقوق محیط زیست، حقوق حیوانات و حقوق شهروندی" نسبت به عموم شهروندان و مسئولان در رسانه ها و مراجع علمی، فرهنگی، دانشگاهی، مدیریتی و تقنینی كشور قرار گیرد و بر آموزش، نظارت، حفظ و اجرای همه جانبه‌ی حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات و تضمین رعایت آنها هم در جامعه تاكید گردد.
جنگلهای هیركانی با دارا بودن سابق چند ده میلیون ساله به عنوان میراث طبیعی و زیست محیطی ملی و جهانی، عزم فردی، عمومی، ملی و بین المللی را برای حفاظت، مراقبت و حمایت مستمر و موثر خویش می خواند و درك همین نكته، ما را بس؛ چه فردا؛ زود، دیر می گردد و صدالبته، خود كرده را تدبیر نیست و ماحصل صحبت نیز، تكرار مكررات خواهد بود. ! و یاد آور این شعر معروف حضرت حافظ خواهد بود كه:
بودیم و كسی پاس نمی داشت كه بودیم باشد كه نباشیم و بدانند كه بودیم... !
زمانی درمزاری(فرهنگ) در انتها سخنرانی خویش به دل نوشته ای قدیمی از خود در زمان سیل ویرانگر بهشهر در سال 1391 در جهت تخریب فراینده محیط زیست، جنگل ها و منابع طبیعی و قابل پیش بینی بودنِ تكرار فاجعه زیست محیطی شمال ایران و وقوع سیلابهای ویرانگر آتی اشاره كرده و سخنرانی خویش را به آخر رساند: " روزگاری، نامم سبز و اطرافم زیبا بود و نگاهم، به آسمان و طبیعت، هموار.... سوز دردِ تبر و اره و آه، امانم ربوده، به خدا... ! تنم زخمی و جسمم خونین و نگاهم، زین پس؛ اندوهگین است و شرمسار مردمی هستم كه با تعرض و تخریب جنگلها و مراتع و نابودی گسترده‌ی محیط زیست بومی و منطقه ای آنها؛ هر سال از ترس و نگرانی بارش بارانی و راه افتادن سیلابی دیگر در پائیز و زمستان، در هراس و بیمناكند و پاسخ بی مهری و تخریب به طبیعت را اینگونه، به ناروا- تاوان می دهند... !!! من بی تقصیرم.... ! سیل های ویرانگر شمال و تغییر اقلیم و آب و هوای منطقه؛ تاوان همان تخریبِ پیدا و پنهان و تصمیمات و رفتارهای غیر مسئولانه و مغایر با هنجارهای طبیعی و قانونی است كه بی توجه به من و مردم و میراث طبیعی و زیست محیطی منطقه برای آیندگان و فرزندان مان، ادامه دارد و در این میان، تخریب جنگل های هیركانی، جنگل تراشی های روزافزون و از بین بردن فزاینده‌ی این نعمت های خدادادی و طبیعی به بهانه های گوناگون، خود حكایت دیگری است و همچنان، باران هم در راه و سیلابهای ویرانگر شمال، میهمانِ ناخوانده‌ی مردمان شمالی و مازنی در هر پائیز و زمستانی است. !!!... مرا دریابید.... ! من، همان محیط زیست و طبعیت زیبا و میراث مشترك بشریت هستم و سرمایه مردم و كودكان آتیه ام.... نگذارید، شمال زیبا و جنگلهای هیركانی بی همتای آن، بزودی خود شود، بیابان خدا... !"
دكتر احسان ساداتی، رئیس بخش تحقیقات منابع طبیعی مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سخنران بعدی این همایش بود كه به مبحث " تنش های محیطی بر روی درختان جنگلی " پرداخت و بر خلاف سایر سخنران همایش كه نوعاً، منتقد وضعیت تاسف بار محیط زیست و تخریب فزاینده جنگل ها و منابع طبیعی بوده اند، وی با نگاهی مُثبت و خوش بینانه به مبحث گونه های گیاهی پرارزش و میراث طبیعی زیست محیطی در قالب عرضه پاور پوینتی به مانند دكتر حسینی پرداخت و به مبحث شناسایی، طبقه بندی و ثبت و ضبط كارشناسی، علمی و تصویری درختان مزبور و برنامه تدوین و انتشار اطلس گونه های گیاهی/جنگلی مورد مطالعه اشاره داشت و مراتب انعكاس مطالعات حاصله را به سازمان جنگل ها و مراتع بیان داشت.
محمد عظیمی، دبیر ستاد اجرایی دومین همایش حمایت از جنگل های هیركانی شمال ایران بعنوان آخرین سخنران این همایش بود كه به مبحث " میراث طبیعی شمال ایران و گردشگری " پرداخت و ضمن انتقاد از وضعیت تخریب محیط زیست، جنگل ها و منابع طبیعی منطقه، نسبت به كم رنگ بودن وضعیت گردشگری در شمال ایران و عدم استفاده درست از ظرفیت های زیست محیطی و طبیعی منطقه اشاره كرد و بر ضرورت توجه به هشدارها، دغدغه ها و تذكرات كارشناسان و سمن ها برای جلوگیری از استمرار تخریب منابع طبیعی مزبور و ضرورت توجه به ظرفیت های طبیعی شمال ایران در توسعه و گسترش گردشگری در منطقه و ایران تصریح كرد. بیانیه پایانی همایش هم در پی ایراد سخنرانی وی از جانب دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی هوتو و كمربند و دبیر ستاد اجرایی این همایش قرائت شد.
همایش مزبور با اجرای لیلا علی پور، فعال حوزه فرهنگ و هنر مازندران با همكاری شورای سیاستگذاری و اعضای ستاد اجرایی آن( اخوان رستمی، علیرضا طیبی، داریوش عبادی، محمد عظیمی، شاهپور محمدی و... ) و مشاركت سمن ها و سازمان های مردم نهاد محیط زیستی مختلف برگزار شد. اجرای برنامه آیینی با لباس سنتی مازندرانی از جانب گروه هنری سر ونگ به خوانندگی و سرپرستی مهدی وظیفه شناس و پخش چند كلیب و فیلم مستند درباره تخریب محیط زیست، جنگل ها و منابع طبیعی و تقدیر و تجلیل از سخنرانان و فعالان حوزه های مختلف محیط زیست و پرفسور كِناپ، از دیگر بخش های این همایش در خلال آن بوده است. در این میان، پخش بخشی از فیلم مستند " طبیعت سربی" به تهیه كنندگی و كارگردانی شاهپور محمدی؛ مستند سازی و هنرمند ایرانی و بین المللی و مشاهده‌ی وضعیت تاسف بار تخریب فزاینده محیط زیست شمال ایران در اثر فعالیت معادن گوگرد، تاسف و تعجب حاضرین در همایش را برانگیخت!
در این فیلم مستند ضمن توصیف وقوع یك فاجعه زیست محیطی بزرگ در شمال ایران، به مبحث بهره برداری از معادن سرب منطقه و شكستن سد خاكی پسماند " سرب" در منطقه دیمارونی بلده نور مازندران و مخاطرات گسترده و پیش روی شیرابه های سربی وارده به رودخانه هراز و هدایت بعدی و نهایی آن به دریاچه خزر و پیامدهای پیدا و پنهانِ مترتب بر آن بر سلامت گونه های گیاهی، جانوری و انسانی مناطق مجاور آن و هم تهدید جدی بر محیط زیست شهری، روستایی، طبیعی و انسانی شمال ایران و مازندران به طور مستند و مشاهدات و مطالعات میدانی به عمل آمده پرداخته شد. در اثر شكسته شدن سد خاكی مزبور در منطقه " دیماردنی" در روستای " كلاونگاه" از توابع نور آمل در استان مازندران، پساب كارخانه سرب دماوند(دونای سابق) كه طی سالیان طولانی به دریاچه و زمین های اطراف تخلیه می شد به زمین های كشاورزی، اراضی مرتعی و دشت های حاشیه روستا سرازیر شده و آنها را آلوده كرده است. پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران؛ به نقل از اسكان نیوز هم ضمن تائید این مورد از وقوع فاجعه محیط زیستی مزبور در قسمت پایین دست " كارخانه سرب دماوند(دونای سابق) در روستای " كلاونگاه" نور آمل پرده برداشت.
اگرچه، این رخداد زیست محیطی در ظاهر، فاقد خسارت جانی بوده است؛ اما آلودگی های خاك، محصولات كشاورزی و هوا آثار زیانباری بر سلامت و بهداشت محیط و شهروندان خواهند گذاشت. گزارش های منتشره و هم " فیلم مستند طبیعت سربی" هم حكایت از فقدانِ سیستم تصفیه فاضلاب در كارخانه و معدن مزبور و هدایت پساب های آلوده به سرب خود به اطراف و زمین های كشاورزی پایین دست كه تنها چند متر با آن فاصله دارند رها كرده است و ورود آن به آبهای زیر زمینی منطقه و رودخانه هراز و جاری بودن آن به سمت دریاچه خزر، باعث صدمه جدی بر گونه های گیاهی، جانوری، دریایی و انسانی مازندران و شمال ایران شده است و انتشار مبحث سربی شدن ماهیان دریای خزر، بنا به اظهار اهالی محلی هم ناشی از آن اعلام شده است!
در همین ارتباط، ضروری است؛ در جهت تكالیف قانونی دولت در جهت حفظ محیط زیست و تخریب آن و نقش قابل احراز آن در آلودگی های محیط زیستی، به تجویز مواد قانون مجازات اسلامی، دادستان مازندران و شهرهای مجاور و مرتبط هم به قید فوریت در این مورد ورود پیدا كنند و از هر گونه پیامدهای بیشتر بر سلامت عمومی مردم و شهروندان و محیط زیست طبیعی، انسانی، شهری و روستایی قویاً جلوگیری نمایند. بخش پایانی همایش مزبور به پنل تخصصی محیط زیست اختصاص داشت كه به جهت فشردگی و تعدد برنامه ها، محدودیت زمان و طولانی شدن همایش به مانند بخش های دیگر پیش بینی شده در آن، برگزار نگردید... ! و در پایان، نشست پرسش و پاسخ مسئولان سازمان محیط زیست، كارشناسان مربوطه و حاضرین در همایش به طور اجمالی، برگزار گردید و دومین همایش حمایت از جنگل های هیركانی در شمال ایران به ترتیب مزبور به پایان رسید.
محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وكیل پایه یك دادگستری
Email: zamani. i. legal. institute@gmail. com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب