رسیدگی به ۱۲۵ پرونده سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک استان تهران
به گزارش نیو وبلاگ، رئیس کل دادگستری استان تهران از رسیدگی به ۱۲۵ پرونده سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک استان تهران از ۹ آبان سال ۱۴۰۲ تا اول مرداد سال جاری آگاهی داد.
به گزارش نیو وبلاگ به نقل از مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده های با موضوع جرایم در حوزه مطبوعات، رسانه ها، فضای مجازی و امنیت روانی جامعه ضمن اشاره به ضرورت و اهمیت صیانت از امنیت روانی جامعه اظهار داشت: مساله افکار عمومی و صیانت از آن در مقابل انگاره های ناصحیح و بعضاً مخدوش کننده امنیت روانی جامعه خصوصاً در شرایط فعلی که دشمن بدنبال ایجاد تنش در جامعه است، از مهم ترین اولویت های کاری دستگاه قضا شمرده می شود.
همه رسانه ها، مطبوعات و انسان رسانه ها از آزادی بیان و ظرفیت نقد سازنده برخوردار هستند
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به حساسیت ها و ظرافت های موجود در پروسه رسیدگی به پرونده های در رابطه با جرایم مطبوعاتی و رسانه ها اظهار داشت: بدون شک همه رسانه ها، مطبوعات و انسان رسانه ها در تریبون های رسمی و غیررسمی از آزادی بیان و ظرفیت نقد سازنده برخوردار هستند؛ اما باید توجه داشت که فعالیت در این حوزه باید بر مبنای قوانین و موازین شرعی صورت گیرد.
رسانه نباید به ابزاری برای تخریب جناح رقیب تبدیل شود
وی اشاره کرد: بعضاً رقابتهای ناسالم در جناح های متعدد سیاسی، بخش های مختلف فرهنگی و هنری در حوزه رسانه نمود پیدا می کند و در نهایت به علت عدم رعایت موازین قانونی، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد و منتهی به تشکیل پرونده قضائی می شود؛ دراین میان، نقش مدیران رسانه ای در کشور مهم و غیرقابل انکار است؛ چونکه نقش رسانه در جامعه، آگاه سازی مردم و اطلاع رسانی شمرده می شود و رسانه نباید به ابزاری برای تخریب جناح رقیب تبدیل گردد. القاصی ضمن اشاره به نقش و کارکرد دستگاه قضا در مورد رفتارهای مجرمانه در زمینه رسانه و فضای مجازی اظهار داشت: عدلیه، مرجع رسیدگی به تظلمات است و هر زمان که رفتارهای ارتکابی در حوزه رسانه و فضای مجازی ماهیت مجرمانه پیدا کند، ملزم به رسیدگی است.
امنیت روانی جامعه، خط قرمزی است که همگان ملزم به رعایت آن هستند
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تشریفات قانونی پیش بینی شده از طرف قانون گذار بمنظور رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی اذعان کرد: بدون شک جراید و رسانه ها در انجام وظایف قانونی خود امکان دارد با شکایت های مختلفی مواجه شوند و این شکایت ها بر مبنای تشریفات قانونی پیش بینی شده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؛ اما دراین میان، خطوط قرمز و غیرقابل تغییری وجود دارد که همگان ملزم به رعایت این خطوط هستند که مهم ترین آن، امنیت روانی جامعه شمرده می شود. وی ضمن اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت «صیانت از امنیت روانی جامعه» و دستورات ریاست قوه قضائیه در همین زمینه اظهار داشت: در بعضی موارد، امکان دارد رفتار یک شخص در فضای مجازی فاقد عنوان جزایی باشد، اما آن کنش منتهی به مخدوش شدن امنیت روانی جامعه شده باشد و آسایش روانی مردم را با چالش مواجه ساخته باشد که در چنین مواردی دستگاه قضا ملزم به پیگیری است.
مطالبه اصحاب رسانه بمنظور مواجهه با مخدوش کنندگان امنیت روانی جامعه
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به مطالبه اصحاب رسانه بمنظور مواجهه با مخدوش کنندگان امنیت روانی جامعه بیان کرد: اصحاب رسانه همیشه از عدلیه این مطالبه را دارند که اشخاصی که با سوءنیت و بمنظور صدمه رساندن به روان و آسایش مردم فعالیت می نمایند را با عزیزانی که دغدغه آگاه سازی جامعه و تبیین دستاوردها در بخش های مختلف را در سنگر رسانه دارند، نباید به یک چشم نگریست و حتما باید میان آنها تفاوت و تمایز قائل شد.
رویکرد عدلیه در جریان رسیدگی به پرونده های در رابطه با امنیت روانی جامعه
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تبیین رویکرد عدلیه در جریان رسیدگی به پرونده های در رابطه با امنیت روانی جامعه اظهار داشت: بنای دستگاه قضا بر اینست تا پروسه رسیدگی به پرونده های مخدوش کنندگان امنیت روانی جامعه در کمترین زمان ممکن و با بوجودآوردن بازدارندگی صورت گیرد و خروجی احکام صادره در این مورد، تداوم و تضمین آرامش و آسایش جامعه باشد.
رویکرد دستگاه قضا نسبت به رسانه ها و انسان رسانه ها، پیشگیرانه است
وی ضمن اشاره به مسئولیت دستگاه ها و ارکان مختلف حاکمیت در زمینه «صیانت از امنیت روانی جامعه» اظهار داشت: صراحتاً اعلام می شود که رویکرد دستگاه قضا نسبت به رسانه ها و انسان رسانه ها، پیشگیرانه است و برخورد قضائی در صورت وقوع جرم در آخرین مرحله قرار دارد.
رسیدگی به ۱۲۵ پرونده سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک استان تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تشریح گزارشی از آمار پرونده های مطبوعاتی و سیاسی اظهار داشت: از تاریخ ۹ آبان ماه سال ۱۴۰۲ تا اول مردادماه سالجاری، مجموعاً ۱۲۵ پرونده سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت که از این مقدار، ۱۲۰ پرونده مطبوعاتی و پنج پرونده سیاسی بوده است. القاصی با تکیه بر ضرورت اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه در زمینه صیانت از امنیت روانی جامعه اظهار داشت: در خیلی از موارد که اشخاص در فضای مجازی ادعایی را مطرح می کنند اگر در همان بدو امر از آن شخص خواسته شود که دلیلهای و مستندات خودرا پیرامون ادعای طرح شده عرضه نماید چه بسا فرد، متوجه اشتباه خود و یا برداشت اشتباه خود از آن موضوع شود و از موضع اشتباه خود بازگردد.
اختصاص شعب ویژه رسیدگی به جرایم در رابطه با مخدوش کردن امنیت روانی
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به اختصاص شعب ویژه رسیدگی به جرایم در رابطه با مخدوش نمودن امنیت روانی در مراحل مختلف پروسه رسیدگی شامل دادسرا، محاکم بدوی و تجدیدنظر جامعه اظهار داشت: اگر پروسه تحقیقات و جمع آوری مستندات و دلیلهای از اتقان کافی برخوردار نباشد بدون شک پایه پرونده سست بنا خواهد شد و در مراحل بعدی خصوصاً در احراز مجرمیت و تعیین میزان مجازات و مسئولیت کیفری اساساً مشکل و مانع قانونی ایجاد خواهد شد.
اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی بمنظور عمل به وظایف قانونی خود باید بسط ید لازم را داشته باشند
ایشان در ادامه سخنان خود اهمیت برخورداری فعالان رسانه و فضای مجازی از حمایت قانونی لازم بمنظور انجام مسئولیت های خودرا مورد تأکید قرار داد و در همین زمینه اشاره کرد: اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی هم باید در قالب قوانین و مقررات بمنظور عمل به وظایف قانونی خود بسط ید لازم را داشته باشند و امنیت فکری این عزیزان هم باید مورد حمایت قانونی قرار گیرد. القاصی «اجرای صحیح عدالت» و «صیانت از امنیت روانی جامعه» را هدف مشترک تمامی دستگاه ها و ارکان دخیل در این مورد برشمرد و اظهار داشت: ضابطین عام و خاص در زمینه نظارت بر عملکرد اشخاص در فضای مجازی و رسانه ای دارای نقش ویژه و اثرگذاری هستند و در همین زمینه، تأکید بر ورود بموقع و بدون درنگ برای ممانعت از مخدوش شدن امنیت روانی جامعه است.
استراتژی دشمن بمنظور «سلب امنیت روانی و آرامش جامعه» در پروسه جنگ ترکیبی
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به استراتژی دشمن بمنظور «سلب امنیت روانی و آرامش جامعه» در پروسه جنگ ترکیبی اظهار داشت: نباید در برابر اشخاصی که به نحوی از انحا و مغرضانه در قالب اهداف دشمن قدم بر می دارند و آگاهانه بدنبال مایوس نمودن جامعه هستند، منفعل عمل کرد و تأکید بر اینست که در برابر این اشخاص هیچ گونه اغماضی صورت نگیرد. ایشان در ادامه بیان کرد: شخصی که دلسوزانه نقد می کند و حسن نیت دارد، با فردی که با سوءنیت و دارای صحنه گردان است، بطور قطع تمایز دارد و نباید به آنها به یک چشم نگاه کرد.
ضرورت سرعت بخشیدن به مستندسازی اقدامات مجرمانه مخدوش کنندگان امنیت روانی جامعه از طرف ضابطین
القاصی با تکیه بر مستندسازی اقدامات مجرمانه مخدوش کنندگان امنیت روانی جامعه از طرف ضابطین در کمترین زمان ممکن بیان کرد: بدون شک مهم ترین نقش ضابطین در مرحله تحقیقات و جمع آوری مستندات است، اما بعضاً امکان دارد که نیاز باشد ضابط پرونده در دادگاه توضیحاتی تکمیلی پیرامون موضوع داشته باشد؛ در چنین مواردی استماع توضیحات ضابط از طرف دادگاه با حفظ اصل استقلال قضائی به هیچ عنوان به مفهوم خروج دادگاه از مدار بی طرفی نیست.
محدوده قرارهای نظارت قضائی مشخص شود
رئیس کل دادگستری استان تهران در مورد قرارهای نظارت قضائی هم بیان کرد: بعضاً در صدور قرارهای نظارت قضائی به شکلی عمل می شود که تمامی جوانب زندگی شخص تحت تاثیر قرار می گیرد؛ بنابراین تأکید بر اینست که در هنگام صدور قرار نظارت قضائی، محدوده آن قرار مشخص شود تا شخص در انجام امورات جاری خود گرفتار مشکل نگردد.
تعیین مجازات ها نه باعث وهن دستگاه قضا باشد و نه سبب تخفیف عمل ارتکابی
القاصی ضمن تأکید بر این که نقض قرار نظارت قضائی باید بصورت مستند، مدلل و رعایت جوانب مسایل حقوقی همراه باشد، اظهار داشت: در تعیین مجازات ها باید توجه داشت که به نحوی عمل شود که نه باعث وهن دستگاه قضا باشد و نه سبب تخفیف عمل ارتکابی گردد؛ به همین دلیل تأکید بر اینست که ضمن رعایت تناسب مجازات با نوع جرم ارتکابی، به نحوی عمل شود که قبح عمل ارتکابی با مجازات سبک نشکند.
عدم رعایت اصل تناسب مجازات با جرم ارتکابی تخلف محسوب می شود
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: بعضاً شخصی در دادگاه بدوی به دو سال حبس محکوم می شود، اما این مجازات در مرحله تجدیدنظر به سه ماه حبس و یا جزای نقدی کاسته می شود و اثر بازدارندگی رای صادره از بین می رود؛ بنابراین تأکید بر رعایت اصل تناسب مجازات با جرم ارتکابی است و عدم رعایت این اصل، تخلف شمرده می شود. وی با تکیه بر ضرورت توجه به سوابق کیفری اشخاص در زمینه مخدوش نمودن امنیت روانی جامعه در مقام تعیین مجازات اظهار داشت: توجه به سوابق کیفری در مقام تصمیم گیری قضات و اصلاح شخص مرتکب مؤثر است. القاصی در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت سرعت بخشیدن به پاسخ دهی به استعلامات قضائی از طرف ضابطین هم تأکید نمود.
تشکیل ۱۵۸ پرونده قضائی در دادسرای فرهنگ و رسانه در سال گذشته
همین طور علی صالحی، دادستان تهران ضمن اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه در زمینه صیانت از امنیت روانی جامعه اظهار داشت: تلاش بر اینست که متناسب با رفتاری که صورت گرفته، اقدامات مناسب انجام گیرد که بعضاً در چارچوب تذکر و تعهد و بعضاً در چارچوب اعلام جرم پیگیری می شود. دادستان تهران تصریح کرد: پارسال ۱۵۸ پرونده قضائی در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل گردید که ۱۵۰ مورد منتهی به تذکر شد. به طور خلاصه القاصی با تاکید بر لزوم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه در زمینه صیانت از امنیت روانی جامعه عنوان کرد: در بسیاری از موارد که اشخاص در فضای مجازی ادعایی را مطرح می کنند اگر در همان بدو امر از آن شخص خواسته شود که دلیلهای و مستندات خودرا پیرامون ادعای طرح شده عرضه نماید چه بسا فرد، متوجه اشتباه خود و یا برداشت اشتباه خود از آن مبحث شود و از موضع اشتباه خود بازگردد. القاصی ضمن تاکید بر اینکه نقض قرار نظارت قضایی باید به صورت مستند، مدلل و رعایت جوانب مسائل حقوقی همراه باشد، عنوان کرد: در تعیین مجازات ها باید توجه داشت که به نحوی عمل شود که نه سبب وهن دستگاه قضا باشد و نه سبب تخفیف عمل ارتکابی گردد؛ بنابراین تاکید بر این است که ضمن رعایت تناسب مجازات با نوع جرم ارتکابی، به نحوی عمل شود که قبح عمل ارتکابی با مجازات سبک نشکند. وی با تاکید بر لزوم توجه به سوابق کیفری اشخاص در زمینه مخدوش نمودن امنیت روانی جامعه در مقام تعیین مجازات عنوان کرد: توجه به سوابق کیفری در مقام تصمیم گیری قضات و اصلاح شخص مرتکب مؤثر است.
منبع: newweblog.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب