با رای نمایندگان مجلس؛
گزارش علل تاخیر ترخیص کالاهای اساسی به دستگاه قضا ارسال شد
نیو وبلاگ: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارش کمیسیون اقتصادی درباره چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور به دستگاه قضایی موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور (در اجرای ماده (۲۳۴) قانون بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی) در دستور کار قرار گرفت و با رای موافق نمایندگان، این گزارش به دستگاه قضا ارسال شد.
در این گزارش که توسط «غلامرضا مرحبا» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس قرائت شد آمده است: تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده (۲۳۴) قانون بخشنامه داخلی تقاضای بررسی چرایی تاخیر چند ماهه ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را نمودند تا به تخلفات دستگاه های اجرائی و مقامات ذیربط رسیدگی شود.
بر اساس این گزارش، بررسی ها نشان میدهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی (مصوب ۱۵/ ۲/ ۱۳۹۸) با اقدام علی الراس بجای کارگروه قانونی ذیربط نسبت به تعیین کالاهای مشمول این حکم قانونی اقدام می کند که این اقدام مغایر قانون است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: از جانب دیگر فقط کالاهای مصرفی مشمول حکم این ماده قانونی می باشند در صورتیکه وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود، کالاهای واسطه ای را نیز در دایره شمول این محدودیت وارداتی قرار داده است که این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت تخلف است
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق بند (۳) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۳/۱۰/ ۱۳۹۲) و با هدف شناسایی کالاهای قاچاق موظف شده است با همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط و با ابجاد و بکارگیری سامانه نرم افزاری، نسبت به ثبت سفارش شفاف و بدون تبعیض، شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا، ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این انبارها اقدام نماید، اما دستگاه های مختلف ازجمله وزارت جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران با نقض قانون، ابجاد انحصار، عدم اشتراک پایگاه داده ها و عدم اتصال سامانه ها به سامانه مرکزی واحد (سامانه جامع تجارت ایران) از تحقق اهداف قانونگذار جلوگیری و تخلف کرده اند.
منبع: نیو وبلاگ
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب