رئیس كل دادگستری استان تهران تاكید كرد:
برخورد با بی نظمی گران مایحتاج عمومی
نیو وبلاگ: رییس کل دادگستری استان تهران با تشریح 24 ماموریت مدیران واحدها و مجتمع های قضایی بمنظور ارتقا و بهبود وضعیت عدلیه در استان تهران بر ضرورت برخورد بدون چشم پوشی با محتکران و سلب فرصت برای احتکار مایحتاج عمومی از طرف افراد سودجو تاکید نمود.
به گزارش نیو وبلاگ به نقل از خبرگزاری ایرنا از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر در اولین نشست فصلی شورای برنامه ریزی مدیران دادگستری کل استان تهران که با حضور ۹۸ نفر از مدیران واحدهای قضایی، دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، رئیس کل محاکم و سرپرستان مجتمع های قضایی شهر تهران، روسای دادگستری ها و حوزه های قضایی تابعه، دادستان های شهرستان ها و معاونان رییس کل انجام شد اضافه کرد: اعمال سیاست های اقتصادی دولت از یک طرف و شرایط و مولفه های منطقه ای و جهانی از جانب دیگر ممکنست سبب شود عده ای سودجو مبادرت به احتکار و کم فروشی کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کنند؛ با وجود این که دستگاه قضایی وظیفه مستقیمی در زمینه اقتصاد ندارد اما باتوجه به تاکیدهای ریاست قوه قضاییه ضروریست تا بطور خاص دولت را در انجام ماموریت های میدانی کمک نماییم.
وی افزود: حسب گزارش ها، در حوزه تامین خیلی از کالاهای اساسی کمبودی وجود ندارد اما ممکنست تعدادی از افراد سودجو مضایقی را برای تامین کالاهای اساسی مردم به وجود آورده باشند بدین سبب در برخورد با محتکران و بی نظمی گران در نظام تامین مایحتاج عمومی ضمن تعامل با سایر دستگاهها، باید از هر گونه مسامحه ای پرهیز شود.
برخورد بدون چشم پوشی با محتکران
وی «برخورد بدون چشم پوشی با محتکرین و سلب فرصت برای احتکار مایجتاح عمومی از طرف افراد سودجو» را بعنوان یکی از اولویت های مدیران واحدهای قضایی و دادستان های شهرستان های استان تهران عنوان نمود و اظهار داشت: با وجود این که همه همکاران قضایی حساسیت های لازم را دراین زمینه دارند، اما واقعیت این است که نباید نسبت به این مساله عادی انگاری شود و حتما باید با محتکرین و افرادی که کالاهای اساسی و مایجتاح عمومی شهروندان را احتکار و به این نحو ایجاد انحصار می کنند، بدون چشم پوشی برخورد شود برای اینکه این امر، فقط یک مساله اقتصادی نیست بلکه اشخاصی که در این شرایط مبادرت به احتکار و بی نظمی در نظام توزیع مایحتاج عمومی می کنند، در اصل وضعیت روانی جامعه را برهم می زنند و زمینه ایجاد نارضایتی و هرج و مرج در سطح جامعه را فراهم می کنند و دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد آرامش روانی جامعه بازیچه سودجویی برخی افراد قرار گیرد.
القاصی مهر بر ضرورت همراهی قاطع و جدی سازمان تعزیرات، دولت، دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در جهت برخورد با محتکرین و بی نظمی گران در نظام تامین مایحتاج عمومی اصرار کرد و اضافه کرد: دادگستری استان تهران نیز در کنار سایر دستگاهها با حساسیت و جدیت این مقوله را پیگیری، ورود و برخورد خواهدنمود و همه دادستان ها در سراسر استان تهران بعنوان مدعی العموم و مسئول در قبال حقوق عامه ماموریت دارند تا با حضور میدانی خود و صدور مجوزهای لازم برای دستگاه های ذی ربط و مطالبه گری از دستگاه های گوناگون، فرصت سود جویی را از محتکران و بی نظمی گران در زمینه نظام تامین مایحتاج عمومی سلب کنند.
دادگستری تهران، کم ترین میزان بازداشت های کوتاه مدت را داشته است
القاصی مهر یکی از ماموریت های اصلی دادگستری استان تهران را «رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های دارای زندانی» و «پرهیز از صدور قرارهای بازداشت موقت غیرضرور» اعلام نمود و اضافه کرد: اگر بازداشت فرد و سلب آزادی او بیش از میزانی باشد که قانون مقرر کرده، اساسا برای همه مسئولان و مدیران واحدهای قضایی مسئولیت شرعی در پی دارد؛ البته باید توجه داشت که دادگستری استان تهران، کم ترین میزان بازداشت های کوتاه مدت را داشته و براساس گزارش رییس سازمان زندان ها، مجموعه قضایی استان تهران جزو استانهای برتر در حوزه پرهیز از صدور قرارهای بازداشت های کوتاه مدت بوده است.
از اعزام به زندان اشخاص تحت قرار تامین تا قبل از ساعت ۲۰ پرهیز شود
القاصی مهر به همه واحدهای قضایی فرمان داد تا از اعزام به زندان اشخاصی که درباب آنها قرار تامین صادر شده، تا پیش از ساعت ۲۰ پرهیز شود و فرصت لازم برای تامین کفالت و وثایق مورد قرار برای متهمان فراهم گردد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین راستا اظهار داشت: به مدیرکل زندان های استان تهران نیز ابلاغ گردیده است که اگر زودتر از ساعت یاد شده، اشخاصی که درباب آنها قرار تامین صادر شده، به زندان معرفی گشتند، از پذیرش آنها خودداری شود برای اینکه ممکنست فرد نسبت به تامین کفیل یا وثیقه اقدام نماید و نیازی به سلب آزادی وی نباشد؛ مگر در موارد خاص که مربوط به امنیت و آرامش شهروندان است.
وی به ضرورت استفاده بیش از پیش قضات از تاسیس مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیک) بعنوان یکی از سیاست های دستگاه قضایی اصرار کرد و اظهار داشت: حالا زیرساخت این مساله در استان تهران برقرار است و در خیلی از موارد می توان از تاسیس پابند الکترونیک استفاده نمود.
القاصی مهر استفاده از پابند الکترونیک را برای حفظ آبروی شهروندان، کاستن از مشکلات آنها و جلوگیری از متلاشی شدن خانواده ها به سبب زندانی شدن سرپرست خانواده اثرگذار دانست و اضافه کرد: اگر سرپرست خانواده با بهره گیری از پابند الکترونیک در کنار خانواده خود حضور داشته باشد، این امر در پیش گیری از خیلی از لطمه ها اثرگذار می باشد و از نظر روحی و روانی کم ترین لطمه را برای فرد و خانواده وی در پی خواهد داشت.
ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در استفاده از پابند الکترونیک
رییس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت پرهیز از افراط و تفریط درباب استفاده از پابند الکترونیک در احکام قضایی اصرار کرد و به مدیران واحدها و مجتمع های قضایی استان تهران ماموریت داد تا عملیاتی شدن این رویه در مراجع قضایی تحت نظر خودرا مورد پیگیری قرار دهند.
القاصی مهر به معاون قضایی دادگستری در امور زندان ها فرمان داد تا کارگروهی متشکل از قضات صاحب نظر بمنظور تصمیم گیری درباب استفاده از تاسیسات ارفاقی تشکیل گردد.
رسیدگی به بالای ۴۵۰ پرونده خاص
وی یکی از چالش های کلان دادگستری استان تهران را «پرونده های کثیرالشاکی» اعلام نمود و اظهارداشت: در مجموعه قضایی استان تهران بیش از ۴۵۰ پرونده خاص وجود دارد که اصحاب این پرونده ها گوناگون و متکثر هستند.
اقدامات قابل توجهی درباب این پرونده ها از طرف دادستان تهران و رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران انجام شده و درحال پیگیری است؛ اما ضروریست تا برای مدیریت افکار عمومی و رسیدگی به مطالبه به حق شکات این پرونده ها به نحو مقتضی اقدام گردد.
القاصی مهر اظهار داشت: در خیلی از پرونده های کثیرالشاکی، اموال متهمان شناسایی و توقیف می شود؛ اما موضوع دارای اهمیت، تسریع در تعیین تکلیف این پرونده ها است که این امر، ورود میدانی مدیران واحدهای قضایی را می طلبد و هر دادستان و مدیر قضایی موظف است که نسبت به پرونده های کثیرالشاکی به سبب ذی نفع بودن تعداد قابل توجهی از مردم در یک پرونده، بیش از سایر پرونده های جاری دغدغه داشته باشد و ضروریست که از عادی انگاری پرونده های کثیرالشاکی پرهیز شود.
رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به بازدیدها و سرکشی های خود از مجتمع ها و حوزه های مختلف دادگستری، وضعیت اجرای احکام مدنی و کیفری در بعضی از مراجع قضایی را نامطلوب توصیف کرد و ضمن تاکید بر ضرورت بهبود وضعیت اجرای احکام ها اظهار داشت: درباب اجرای احکام مدنی و کیفری ضروریست که تسریع و اعمال دقت بیشتری برای برون رفت از وضعیت فعلی صورت گیرد برای اینکه شکل گیری صف های طولانی در واحد اجرای احکام، نارضایتی مراجعان را در پی خواهد داشت.
القاصی مهر «برخورد قاطع و بدون چشم پوشی با مفاسد اقتصادی» را یکی از اولویت های دستگاه قضایی در دوره «تحول و تعالی» دانست و اظهار داشت: در برخورد با مفاسد اقتصادی، سیاست دستگاه قضایی و منویات ریاست قوه قضاییه این است که با مفسدان اقتصادی، افرادی که به بیت المال دست درازی می کنند و مبادرت به گرفتن رشوه می کنند به شدت برخورد شود و دستگاه قضایی باید در برخورد با این افراد با جدیت برخورد کند.
تسریع در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی
رییس کل دادگستری استان تهران سیاست دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی را سیاستی ثابت، قاطع و جدی ارزیابی کرد و در عین حال به مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع های قضایی فرمان داد تا زمینه را برای «تسریع در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی» مهیا کنند.
القاصی مهر اظهار داشت: حالا تعدادی از پرونده های قضایی مفاسد اداری و مالی مربوط به شهرداری ها و شوراهای شهر درحال رسیدگی است؛ اما پروسه رسیدگی به آنها طولانی شده است و در وضعیت فعلی، بیشترین زمان رسیدگی، مربوط به پرونده های اقتصادی است؛ در صورتیکه باید کمترین زمان مربوط به این پرونده ها باشد و فلسفه تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی این است که این پرونده ها بطور ویژه و خارج از نوبت رسیدگی شود تا اثر گذاری لازم را در جامعه نیز داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران سرعت، دقت و برخورد در زمان مناسب را سه اصل اساسی در رسیدگی های قضایی به پرونده های مفاسد اقتصادی عنوان نمود و در عین حال تسری حساسیت نسبت به این پرونده ها از طرف مدیریت مراجع قضایی به زیرمجموعه را مورد تاکید قرار داد و گفت: دستگاه قضایی بعنوان نماینده جامعه مسئولیت صیانت از بیت المال را بر عهده دارد و مردم تحت هیچ شرایطی مفسد اقتصادی و شخصی که نسبت به بیت المال خیانت می کند را تحمل نمی کنند بدین سبب ضروریست تا به این مطالبه به حق شهروندان پاسخ مقتضی داده شود.
«کارسنجی» و «توزیع عادلانه کارها»، کاهش ۵۰ درصدی موجودی دادگستری در اهداف سال ۱۴۰۱، «بازخوانی و مرور عملکردها» و «ایجاد نظام خودارزیابی»، جمع آوری و احصاء ایده ها و اندیشه های کارکنان قضایی و اداری برای بهبود عملکرد دادگستری استان تهران، نظارت میدانی و صیانت از مجموعه تحت نظر، احصاء دلیلهای و علل طولانی شدن پروسه انجام کارشناسی، نظارت بر رعایت نظم و انضباط از طرف کارکنان قضایی و اداری، حساسیت در هزینه کردها، بازدید مستمر از شوراهای حل اختلاف، تسریع در پاسخ گویی به استعلامات و تهیه گزارش ها، اهتمام ویژه نسبت به کاهش و کنترل ورودی ها و قضازدایی از اختلافات، احصا و کنترل تعداد پرونده هایی که ثبت مجدد می شوند، انتظام بخشی به بایگانی های راکد»، تسریع در تعیین تکلیف پرونده های قصاص نفس، ضرورت حساسیت مدیران و مسئولان واحدهای قضایی درباب مصادیق حقوق عامه، نظارت بر «رعایت تناسب در تعیین مسئولیت و مجازات ها با جرم» و اهتمام ویژه در پذیرش مردم و مراجعان و اطلاع رسانی متمرکز و تبیین عملکردها و دستاوردها از دیگر محورهای مورد تاکید رییس کل دادگستری استان تهران در این جلسه بود.
آمار پرونده های دادگستری استان تهران بعد از ۱۰ سال به کمتر از ۵۰۰ هزار فقره رسید
محسن مقدس سرپرست معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران نیز در این جلسه با ارائه گزارش عملکرد واحدهای قضایی در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: با زحمات و عملکرد قضات و کارکنان شعب قضایی در مراجع مختلف سطح استان در سال ۱۴۰۰ بعد از ۱۰ سال آمار پرونده های دادگستری استان تهران به کمتر از ۵۰۰ هزار فقره رسید.
وی از مختومه شدن ۲۰ هزار و ۸۸۰ پرونده در زمینه دادسراها آگاهی داد و اظهار داشت: در مجموع در سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۶ هزار و ۳۶۴ پرونده عملکرد مثبت در دادسرا داشته ایم و عملکرد دادسرا بسیار عالی بوده است.
مقدس از رشد ۱۰ درصدی نرخ رسیدگی در دادگاه کیفری یک استان تهران آگاهی داد و اضافه کرد: میانگین تعداد ابلاغ الکترونیک به کل ابلاغ های صادره در استان تهران در آخر سال ۱۴۰۰ به ۸۸ درصد رسیده است.
کاهش ورودی دادسرای شهریار
حمید عسگری پور، دادستان عمومی و انقلاب شهریار نیز در این جلسه از کاهش ورودی دادسرای شهریار در سال قبل نسبت به سال ۹۹ آگاهی داد و اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ ورودی دادسرای شهریار با تمهیدات اندیشیده شده به میزان هشت هزار و ۳۴ پرونده کاهش داشته است.
آزادسازی ۱۴۰ هکتار از اراضی بکر زراعی در شهرستان ری
غلامرضا نوفرستی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری نیز در این جلسه از آزادسازی ۱۴۰ هکتار از اراضی بکر زراعی در این شهرستان در سال قبل آگاهی داد و اظهار داشت: با ورود دادستانی حالا بیش از سه هزار و ۲۰۰ انبار دارای سامانه جامع انباری هستند و ورود و خروج کالا بطور کامل رصد می شود.
یحیی جعفری رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه اظهار داشت: مدیریت دستگاه قضایی به این معنا نیست که فقط بر مباحث قضایی تمرکز و توجه شود؛ بلکه هم باید در تقویت استقلال قضایی قدم برداشته شود و هم باید پاسخ گو بود.
وی با اعلان اینکه امروزه مدیریت متمرکز و خودمختار پاسخگو نیست، اضافه کرد: مدیران باید به سمت مدیریت غیرمتمرکز حرکت کنند و مدیریت غیرمتمرکز اقتضائات و سختی هایی دارد.
جعفری ارتقای کارآمدی را یکی از وظایف مدیران عنوان نمود و اظهار داشت: نظارت قوی و هوشمند در فضای کاری و مدیرپروری باید مدنظر قرار گیرد.
اهتمام دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی، بهداشتی و دارویی در استفاده از ظرفیت قانونی پابند الکترونیک
المیرا نقی زاده معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی، بهداشتی و دارویی نیز در این جلسه سلامت را بعنوان یکی از مهم ترین مصادیق حقوق عامه مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: این دادسرا کم ترین آمار جمعیت کیفری را به لحاظ بیشترین استفاده از پابند الکترونیک دارد و گشت های مختلفی در سطح تهران انجام شده تا از همه مراکز درمانی، دارویی، بهداشتی بازدید شود.
منبع: newweblog.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب