مرکز وکلای قوه قضاییه درصدد پیشرفت جایگاه حقوقی و قضایی است
نیو وبلاگ: به گزارش نیو وبلاگ، رییس مرکز وکلا قوه قضاییه اظهار داشت: مرکز وکلای قوه قضاییه با یک تفکر بین المللی درصدد پیشرفت جایگاه حقوقی و قضایی است.
به گزارش نیو وبلاگ به نقل از مهر، حسن عبدلیان پور رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه که جهت شرکت در کنفرانس بین المللی حقوق بشر به سن پترزبورگ روسیه سفر کرده است، حضور مرکز در چنین رویدادهای بین المللی را نشان از پیشرفت وزن و جایگاه آن در میان نهادهای بین المللی در حوزه حقوقی و قضائی دانست. عبدلیان پور با اعلان اینکه سیزدهمین همایش بین المللی حقوق بشر سن پترزبورگ در کشور روسیه امسال در این دوره با دعوت وزارت دادگستری کشور روسیه برگزار می شود، اظهار داشت: هیات ایرانی با حضور نمایندگانی از قوه قضائیه، وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی و اعضاء کمیسیون حقوقی، قضائی مجلس شورای اسلامی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در این همایش حضور دارند. وی در مورد موضوعات و مباحثی که در این همایش دنبال می شود اظهار داشت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بر طبق توانایی ها و امکاناتی که در عرصه بین الملل دارد، نشست ها و جلسات مشترک بسیار خوبی را با شرکت کنندگان در این همایش از سرتاسر جهان برگزار کرده و با هیات هایی از آفریقا، اروپا، آسیا و آمریکای جنوبی درصدد گفتگو و تفاهم با مرکز هستند. عبدلیان پور در مورد جلسات مشترک با هیات خارجی در این همایش اضافه کرد: مواردی که مورد علاقه و اشتراک ما و کشورهای مختلف است به بحث گذاشته می شود و ان شاءالله نتایج ارزشمندی حاصل خواهد شد. مباحثی همچون آموزش و پژوهش و برقراری فرصت های مطالعاتی، برگزاری دوره های وکالت تخصصی دوجانبه و چندجانبه، نشست های مشترک در مورد تبادل اساتید و وکلایی که می توانند در عرصه بین الملل کار کنند باتوجه به عضویتی که ما در اینترنشنال بار اسوسیشن داریم همچون زمینه های مشترکی است که ما در این همایش دنبال می نماییم. وی با اشاره به دستاوردهایی که از این تفاهمات بین المللی برای این مجموعه حاصل می شود، اظهار داشت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه امروز یک تفکر بین المللی دارد و ما به عنوان تنها نهاد ملی ارایه کننده خدمات وکالت، کارشناسی و مشاوره درصدد پیشرفت جایگاه و توانایی های حقوقی و قضائی در این حوزه هستیم. عبدلیان پور دعوت وزارت دادگستری روسیه از مجموعه مرکز را نشان از اهمیت و نقش سازنده این مجموعه در حوزه بین المللی دانست و بیان داشت: امروز در این همایش می بینیم که کشورهای مختلف در قالب هیات های حقوقی و قضائی بطور ویژه خواهان دیدار و نشست، و انعقاد تفاهم نامه همکاری دوجانبه با مرکز و بحث و گفتگو در مورد الگوهای اجرا شده در حوزه وکالت، کارشناسی و مشاوره خانواده در کشورمان هستند. وی اظهار داشت: این نشان میدهد که مجموعه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه توانسته است بغیر از انجام وظایف خود در حیطه داخلی، در حوزه بین الملل نیز نقش سازنده خودرا نمایان سازد و حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت. عبدلیان پور در آخر اضافه کرد: امروز تمام تلاش مجموعه ما اعتلا و پیشرفت جایگاه حقوقی و قضائی کشور در حوزه بین الملل است تا نشان دهنده خدمات و زحمات انجام شده در این زمینه باشیم. رییس کمیسیون بین الملل مرکز وکلای دادگستری: دسترسی برابر به حقوق قانونی، یکی از ارکان کرامت انسانی است مرتضی عبدی با حاضرشدن در کنفرانس بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سن پترزبورگ روسیه درحال برگزاری است، بر اهمیت دسترسی به عدالت بصورت همگانی و رایگان تأکید نمود. رییس کمیسیون بین الملل با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی ایران در مورد امکان دسترسی جامعه به حقوق قانونی و معاضدت حقوقی رایگان اظهار داشت: اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق داشتن وکیل را تضمین می نماید و با حمایت قوه قضائیه، مرکز وکلای قوه قضائیه مسئولیت راهبری و گسترش خدمات حقوقی و کارشناسی رایگان در دعاوی داخلی، خارجی و بین المللی را برعهده گرفته است. متن سخنرانی عبدی در این کنفرانس به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم عالیجنابان، حضرات محترم قضات، وکلای بین المللی، اساتید، محققان، و همکاران گرامی. مایه افتخار است که در این گردهمایی معتبر بین المللی سیزدهمین همایش بین المللی حقوق بین الملل سن پترزبورگ روسیه، درباب یکی از بنیادی ترین حقوق بشری یعنی «حق بر دسترسی برابر به عدالت و خدمات حقوقی» با شما به گفت و گو بنشینم. ۱. مبانی بین المللی حق بر خدمات حقوقی رایگان حق برخورداری از معاضدت حقوقی رایگان، ریشه در اصول بنیادین حقوق بشر دارد: ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تاکید می کند که در دعاوی کیفری، هر فرد باید در صورت ناتوانی مالی، از کمک حقوقی رایگان برخوردار شود. اصول بنیادین سازمان ملل برای نقش وکلا (هاوانا ۱۹۹۰)، دولت ها را موظف می داند تا دسترسی افراد کم برخوردار به وکیل و مشاوره رایگان را تضمین کنند. هدف ۱۶ از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDG)، ایجاد نهادهای پاسخگو، عدالت محور و تضمین دسترسی برابر همگان به عدالت است. در نظام های حقوقی پیشرو مانند فرانسه، آلمان، بریتانیا و حتی کشورهایی با اقتصاد درحال توسعه، چون هند و برزیل، دولت ها سامانه هایی قانونی برای تامین وکلای رایگان خصوصاً در امور کیفری و خانوادگی به وجود آورده اند. ۲. تجربه جمهوری اسلامی ایران: مردمی سازی عدالت حقوقی در ایران، اصل ۳۵ قانون اساسی حق داشتن وکیل را تضمین می نماید و با حمایت قوه قضائیه، مرکز وکلای قوه قضائیه مسئولیت راهبری و گسترش خدمات حقوقی رایگان در مسایل و پرونده های داخلی و دعاوی خارج از کشور و بعضاً بین المللی را برعهده گرفته است. ما در ایران تلاش نموده ایم که این حق را از سطح قوانین و اسناد، به عرصه جامعه و زندگی مردم بیاوریم: طرح «وکلا در مساجد»: با حضور داوطلبانه هزاران وکیل در اماکن مذهبی، کلیساها، مدارس، دانشگاه ها تا حالا صدها هزار مشاوره رایگان در سراسر کشور ارائه شده است. ارائه خدمات حقوقی در امام زادگان و بقاع متبرکه: در این مکان ها، میزهای خدمت دایر شده اند تا عدالت در بین مردم و در متن زندگی جاری باشد. طرح نذر وکالت: خیلی از وکلای ما با نیت خیر، ارائه مشاوره یا نمایندگی رایگان را نذر می کنند. این پیوند میان دیانت و عدالت، تجربه ای بومی -دینی در امتداد اسناد بین المللی است. سامانه الکترونیکی ۱۲۹ برای دسترسی سریع، رایگان و شبانه روزی در سراسر کشور به وکلا و خدمات حقوقی و قضائی تفاهم نامه با نهادهای حمایتی: برای پوشش گروههای لطمه پذیر مانند معلولان، زنان سرپرست خانوار، خردسالان بی سرپرست و خانواده شهدا، و اقلیت های دینی و مذهبی. ۳. تأملی تطبیقی و جهانی امروز، نظام های حقوقی مختلف در پی ایجاد مدلهای نوآورانه برای تحقق عدالت اند: در آفریقای جنوبی، سامانه «Legal Aid SA» با بودجه دولتی و وکلای آموزش دیده، سالانه به بالای ۷۰۰ هزار نفر خدمات می دهد. در کانادا و استرالیا، «کلینیک های حقوقی دانشگاهی» با همکاری دانشجویان و وکلای خبره، نقش برجسته ی در آموزش و عدالت ایفا می کنند. در فیلیپین، کلیساها محلی برای ارائه مشاوره حقوقی رایگان به اقشار محروم شده اند؛ تجربه ای که مشابه آنرا در ایران نیز با حضور وکلا در مساجد مشاهده می نماییم. ۴. نتیجه گیری: عدالت، حق همگان است نه امتیاز برخی دسترسی برابر به حقوق قانونی، یکی از ارکان کرامت انسانی است. نباید اجازه دهیم که نابرابری اقتصادی، سبب نابرابری در عدالت شود. عدالت نباید پشت در دادگاه ها بماند، بلکه باید به دل جامعه بیاید. ما در ایران کوشیده ایم این مفهوم را با ظرفیت بومی، مذهبی و نهادی خود محقق کنیم؛ اما راهی جهانی و جمعی در پیش است. بیایید با تبادل تجربه، هم افزایی بین المللی و تعهد به کرامت انسان، دسترسی به حقوق را برای همه واقعی و مؤثر سازیم.
منبع: نیو وبلاگ
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب