هزینه ساخت نهضت ملی مسکن میلیاردی شد
نیو وبلاگ: طرح نهضت ملی مسکن که با وعده خانه دار کردن مردم با آورده 150 میلیون تومانی شروع شد، امروز به علت کم کاری بانکها و تورم، متقاضیان را با آورده های میلیاردی و اقساط سنگین مواجه کرده و رؤیای خانه دار شدن را بر باد داده است.
به گزارش نیو وبلاگ به نقل از خبر آنلاین، چهار سال پیش در پاییز ۱۴۰۰، «نهضت ملی مسکن» با وعده هایی امیدبخش متولد شد. در رأس این وعده ها، سخنان وزیر وقت راه و شهرسازی، رستم قاسمی، قرار داشت که به تهرانی ها اطمینان می داد با آورده ای تنها معادل ۱۵۰ میلیون تومان می توانند صاحب سرپناه شوند.
فارس نوشت: این طرح قرار بود بر دو پایه استوار باشد: آورده اندک متقاضیان و تسهیلات بانکی کلان با بازپرداخت ۲۰ ساله. اما امروز، در شهریور ۱۴۰۴، واقعیت میدانی تصویری بطورکامل متفاوت را به معرض نمایش گذاشته است؛ تصویری که در آن، آورده های ۱.۱ میلیارد تومانی در شهریار و اقساط پیشبینی شده ۸۰ میلیون تومانی، آن رؤیای شیرین را به کابوسی برای متقاضیان بدل کرده است. چه شد که این طرح از مسیر اصلی خود منحرف شد؟
آناتومی یک وعده: نقش کلیدی بانکها که ایفا نشدفلسفه اصلی طرح نهضت ملی مسکن، تقسیم بار مالی بین مردم و نظام بانکی بود. بر مبنای قانون «جهش تولید مسکن»، بانکها موظف شدند ۲۰ درصد از کل تسهیلات خودرا به بخش مسکن اختصاص دهند. این اهرم قانونی قرار بود موتور محرک پروژه ها باشد و بخش اعظم هزینه ساخت را پوشش دهد تا فشار از روی دوش متقاضیانی که اغلب از دهک های میانی و پایین جامعه هستند، برداشته شود. با این مدل، متقاضی با پرداخت چند قسط ۴۰ میلیون تومانی، بخش کوچکی از هزینه را تامین می کرد و بعد از تحویل واحد، بازپرداخت وام بانکی را شروع می نمود.
اما حلقه مفقوده این زنجیره، همانطور که بنظر می رسید، نظام بانکی بود. به اذعان خود مسؤلان وزارت راه و شهرسازی، خیلی از بانکها به تعهدات قانونی خود عمل نکردند. این کم کاری، معادله را بطور کامل برهم زد. وقتی تسهیلات بانکی به پروژه ها تزریق نشد، سازندگان برای ممانعت از توقف کار، تنها یک راه پیش رو داشتند: افزایش درخواست آورده از متقاضیان. این گونه بود که بار مالی که قرار بود بر دوش بانکها باشد، مستقیماً به جیب و سفره مردمی منتقل شد که با امید به وعده های اولیه، تمام دارایی خودرا به این طرح گره زده بودند.
اثر دومینو: تورم و قراردادهای غیرقطعیمشکل دوم، همزمان با غیبت بانک ها، از راه رسید؛ تورم افسارگسیخته در بخش مصالح ساختمانی و هزینه های اجرا. به قول معاون مسکن و ساختمان وزیر راه، قراردادهای این طرح برعکس مسکن مهر، «قیمت ثابت» ندارند و هزینه غائی تابع قیمت روز مصالح و زمان اجرای پروژه است. این خاصیت در یک اقتصاد باثبات می تواند منطقی باشد، اما در شرایط تورمی ایران، به پاشنه آشیل طرح تبدیل شد.
تأخیر در تزریق منابع مالی (به دلیل کم کاری بانک ها) موجب کندی یا توقف پروژه ها شد. هر روز تأخیر، به معنای گران تر شدن سیمان، فولاد و دستمزد بود. بنابراین، هزینه ای که در سال ۱۴۰۰ برآورد شده بود، در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ارقامی نجومی رسید. متقاضی پروژه پرند که روزی با امید پرداخت ۳۲۰ میلیون تومان ثبت نام کرده بود، ناگهان با صورت حساب ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی مواجه گردید و این افزایش بازهم ادامه دارد. این چرخه معیوب، یعنی «عدم پرداخت وام بانکی» و «افزایش هزینه به علت تورم»، متقاضیان را در منگنه ای قرار داد که نه راه پس دارند و نه راه پیش.
نتیجه گیری
نهضت ملی مسکن در آستانه چهارمین سالگرد خود، با یک بحران هویتی روبروست. طرحی که برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد و متوسط طراحی شده بود، حال به پروژه ای تبدیل گشته که تنها متقاضیانی از پس هزینه های آن برمی آیند که توان پرداخت آورده های نزدیک به یک میلیارد تومان را داشته باشند.
این پارادوکس، هدف اجتماعی اصلی طرح را زیر سؤال برده است. تا آن زمان که قفل تامین مالی از طرف نظام بانکی شکسته نشود و دولت راهکاری برای مهار تأثیر تورم بر هزینه های ساخت پیدا نکند، این طرح ملی، بالاتر از آنکه نهضتی برای خانه دار کردن مردم باشد، به روایتی از رؤیاهای بربادرفته و دیواری از بی اعتمادی تبدیل خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب