مسئولیت دولت در ارائه خدمات پایه بومی فضای مجازی
نیو وبلاگ: مطابق با سند تبیین الزامات شبكه ملی اطلاعات دو نوع خدمات در حوزه فضای مجازی تعریف شده است كه شامل خدمات پایه بومی و خدمات عمومی پركاربرد می شود.
مطابق این سند دولت در حوزه ظرفیت سازی و ارائه خدمات پایه بومی فضای مجازی مسئولیت دارد. خدمات پایه بومی، شامل خدمات ابری، خدمات موتور جستجو، شبكه های پیام رسان و خدمات مكاتبه ای مردم در فضای مجازی می شود. دولت باید مسئولیت این خدمات را بپذیرد. این خدمات باید از طرف دولت ارائه شود.
در زمینه خدمات عمومی پر كاربرد در فضای مجازی مانند حمل و نقل، بانك و امثال اینها، دولت باید نقش تسهیل گری داشته باشد. اما در این رابطه ما مسئولیت فوری از دولت طلب نمی نماییم و ارائه این خدمات را در قالب شبكه ملی اطلاعات، نمی دانیم. آنچه كه در قالب شبكه ملی اطلاعات و مصوبه شورای عالی فضای مجازی آمده، این است كه دولت باید خدمات پایه را برای هر شهروند فراهم آورد. البته ما به هیچ وجه نمی گوییم مردم باید حتما از موتور جستجو و پیام رسانه ای بومی استفاده كنند. بلكه معتقدیم كه شهروند خودش مختار است كه از خدمات پایه بومی یا از خدمات پایه خارجی استفاده نماید.
الان شاهد می باشیم كه در بعضی حوزه ها، خدمات پایه كشور شكل نگرفته و یا حداقل، ظرفیت سرویس دهی به همه ملت را ندارد. دولت تابحال نپذیرفته كه مسئول ظرفیت سازی این خدمات در كشور است. ما وزارت ارتباطات (به عنوان مجری شبكه ملی اطلاعات) یا دولت را مسئول می دانیم كه در قالب تعهدات شبكه ملی اطلاعات باید ظرفیت این خدمات را در كشور ایجاد كند.
طرح این موضوع، بیشتر از مكاتبه با دولت بوده و ما بارها در مصاحبه ها و در جلسات كارشناسی زیادی، این مساله را اعلام نموده ایم اما تابحال دولت نپذیرفته است كه در ارتباط با ظرفیت سازی این خدمات پایه، مسئولیت دارد. نظر دولت بیشتر این است كه از ارائه این خدمات در چارچوب وام، فضا و پهنای باند حمایت كند. سوال این است كه اگر با همین مقدار حمایت، ظرفیت این خدمات برای ۸۰ میلیون جمعیت فراهم می شود كه ما از آنها تشكر می نماییم و می گوئیم كارشان انجام شده است، اما اگر با ارائه وام های ۵ میلیارد تومانی یا پهنای باند، این ظرفیت تأمین نمی گردد این رافع مسئولیت دولت نیست.
به هیچ وجه نمی گوییم مردم حتما باید از خدمات پایه بومی در فضای مجازی استفاده كنند. بلكه معتقدیم كه حق مردم است كه دولت این ظرفیت را در داخل كشور برای آنها فراهم آورد. چونكه در این سكوهای بومی، حریم خصوصی، دارایی ها، منافع و كسب و كارهای مردم امنیت بیشتری از سكوهای مشابه خارجی دارد. امكاناتی كه این وزارت ارتباطات به پیام رسان های بومی می دهد هر ۶ ماه یكبار، در حال تمدید است. گزارش پیشرفت سند تبیین الزامات شبكه ملی اطلاعات كه از طرف وزارت ارتباطات به مركز ملی فضای مجازی ارائه شده است، الان در دست بررسی می باشد.
* متن گفت وگوی دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مركز ملی فضای مجازی با خبرگزاری مهر، مورخ ۳۱ تیر ۹۸
منبع: نیو وبلاگ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب