دانستنی های حقوقی؛ آگاهی عمومی، ۵۱
کارکرد نهاد توأم و تفکیک دعاوی در تحقق عدالت قضائی
نیو وبلاگ: در نظام حقوقی ایران، نهاد توأم و تفکیک دعاوی به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در مدیریت پرونده های مرتبط، نقشی اساسی در جلوگیری از اطاله دادرسی و پیشگیری از صدور آرای متناقض ایفا می کند.
به گزارش نیو وبلاگ به نقل از مهر، «توأم و تفکیک دعاوی» از مباحث مهم در نظام حقوقی ایران است که هدف آن ممانعت از صدور آرای متناقض و ایجاد هماهنگی در رسیدگی به دعاوی مرتبط می باشد. مطابق ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه چند دعوا دارای ارتباط کامل باشند و در یک دادگاه مطرح شوند، قاضی موظف است آنها را به شکل توأمان بررسی کند. بر اساس ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، درصورتیکه چند دعوا به لحاظ موضوع یا دلیلهای با یکدیگر ارتباط کامل داشته باشند، دادگاه مکلف است همه آنها را هم زمان مورد بررسی قرار دهد. در صورتیکه این دعاوی در شعب مختلف همان دادگاه طرح شده باشند، رییس شعبه اول دستور تجمیع آنها را در یک شعبه صادر می کند تا روند رسیدگی بشکل یکپارچه و منسجم صورت گیرد. چهار شرط اصلی برای اعمال ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از آن که، نخست چند دعوای مستقل به صورت هم زمان مطرح شده باشد؛ دوم آنکه میان این دعاوی از نظر موضوع، منشأ یا دلیلهای ارایه شده ارتباط کامل و غیرقابل تفکیک وجود داشته باشد؛ سوم آنکه تمامی این دعاوی در یک دادگاه یا در چند شعبه از همان دادگاه طرح شده باشند؛ و نهایتاً، وکلا یا اصحاب دعوا موظف اند دادگاه را از وجود این ارتباط میان دعاوی آگاه سازند تا قاضی بتواند تصمیم موردنیاز برای تجمیع و رسیدگی توأمان را اتخاذ کند. در صورتیکه فردی هم زمان تقاضای ابطال سند مالکیت و مطالبه همان مال غیرمنقول را مطرح کند، دادگاه باید هر دو دعوا را به شکل توأمان رسیدگی کند، چونکه تصمیم در یکی (ابطال سند) به صورت مستقیم بر نتیجه دیگری (مطالبه مال) تأثیر دارد. دعاوی مرتبط، آن دسته از دعاوی هستند که میان همان اصحاب دعوا مطرح شده و دارای پیوند نزدیک موضوعی یا دلیل مشترک اند؛ در صورتیکه دعاوی مستقل هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و تفکیک آنها ضرورت دارد. بر مبنای رویه موجود، زمانیکه دادگاه تصمیم به رسیدگی توأمان می گیرد، در نسخه الکترونیکی پرونده عبارت «وقت نظارت از نظر رسیدگی توأم تجدید گردید» درج می شود که نشانگر وحدت دادرسی و پیش گیری از صدور آرای متعارض است. نهاد «توأم و تفکیک دعاوی» در واقع ابزاری برای تحقق عدالت رویه ای و ممانعت از هرج ومرج قضائی است. این نهاد، درصورتیکه به درستی اعمال شود، می تواند ضمن افزایش کار آمدی دستگاه قضائی، از اطاله دادرسی و تضییع حقوق شهروندان پیشگیری کند. از این رو، آگاهی حقوق دانان، وکلا و حتی شهروندان از چگونگی اعمال ماده ۱۰۳ آیین دادرسی مدنی، یکی از پیش شرط های اجرای عدالت و شفافیت در پروسه قضائی محسوب می شود.
به طور خلاصه چهار شرط اصلی برای اعمال ماده ۱۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی عبارت است از آن که، نخست چند دعوای مستقل به شکل هم زمان مطرح شده باشد؛ دوم آن که میان این دعاوی از نظر موضوع، منشأ یا دلیلهای ارائه شده ارتباط کامل و غیرقابل تفکیک وجود داشته باشد؛ سوم آن که تمامی این دعاوی در یک دادگاه یا در چند شعبه از همان دادگاه طرح شده باشند؛ و نهایتاً، وکلا یا اصحاب دعوا موظف اند دادگاه را از وجود این ارتباط میان دعاوی آگاه سازند تا قاضی بتواند تصمیم موردنیاز برای تجمیع و رسیدگی توأمان را اتخاذ کند. دعاوی مرتبط، آن دسته از دعاوی هستند که میان همان اصحاب دعوا مطرح شده و دارای پیوند نزدیک موضوعی یا دلیل مشترک اند؛ در صورتی که دعاوی مستقل هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و تفکیک آنها لازم است.
منبع: newweblog.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب