جرف الصخر عنوان جدید پرونده سازی ضد مقاومت با دیکته های آمریکا
نیو وبلاگ: تحرکات دولت عراق در منطقه جرف الصخر، بعد از ناکام ماندن تحقیقات میدانی در اثبات ادعای قاچاق نفت، به کانون تازه اختلاف میان بغداد و گروههای مقاومت تبدیل گشته است؛ اختلافی که مخالفان دولت، آنرا در قالب فشارهای آمریکا برای پیشبرد طرح انحصار اسلحه ارزیابی می کنند.
به گزارش نیو وبلاگ به نقل از خبر آنلاین، روزنامه الاخبار در گزارشی نوشت: منطقه جرف الصخر در شمال استان بابل به عرصه تازه ای برای آزمودن رابطه دولت علی الزیدی، نخست وزیر عراق با گروههای مقاومت تبدیل گشته است؛ جایی که اختلاف بر سر افترا قاچاق نفت، از جدال های سیاسی و رسانه ای به سطح امنیتی کشیده شده و تشکیل کمیته عالی پژوهش و اعلام وضعیت آماده باش «ج» در یگان های نظامی را به دنبال داشته است.
در حالیکه دولت عراق بر انجام تحقیقات رسمی در این منطقه تأکید دارد، محافل نزدیک به گروههای مقاومت باور دارند تحولات جرف الصخر فقط به پرونده فرآورده های نفتی محدود نمی گردد، بلکه بخشی از تلاش ها برای تغییر موازنه قدرت و پیشبرد پرونده «انحصار سلاح» تحت فشار آمریکا است.
کمیته دولتی که به دستور الزیدی و با حضور نمایندگانی از دفتر نخست وزیر، دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و نظارتی، متخصصان حوزه انرژی و مدیرکل خطوط لوله نفت تشکیل شده بود، از پنج محل مشخص شده بر مبنای مختصات امنیتی بازدید نمود. این عملیات بازرسی از ساعت ۱۰ بامداد تا چهار بعدازظهر روز جمعه ادامه داشت و هدف آن بررسی اطلاعات مربوط به قاچاق نفت و فرآورده های نفتی و دستکاری خطوط لوله بود.
بی نتیجه ماندن تحقیقات صباح العرادوی، مسئول گردان های حزب الله در استان بابل، در گفت و گو با الاخبار اعلام نمود که این بازرسی ها به کشف هیچ موردی از قاچاق یا دستکاری خطوط لوله نفت منجر نشده است. وی افزود نتایج بررسیهای میدانی، اطلاعات پخش شده درباره ی این منطقه را رد می کند.
العرادوی همین طور اظهار داشت که نیروهای مستقر در منطقه با هماهنگی کمیته دولتی همکاری کردند و این بازدید نشان داد ادعاهای مربوط با سختی ورود مسئولان به جرف الصخر حقیقت ندارد و انتظار می رود گزارش رسمی منتشر شود تا افکار عمومی در جریان نتایج تحقیقات قرار بگیرد.
الاخبار در ادامه آورده است: با این وجود، پایان بازرسی میدانی لزوماً به معنای پایان بحران نیست؛ خصوصاً آن که تشکیل کمیته بعد از ساعت ها تحرک و هم اندیشی سیاسی و امنیتی و در شرایط اختلاف نظر درباره ی نحوه مدیریت منطقه و نهاد مسئول نظارت بر اقدامات انجام شد.
الزیدی قبل از این با هادی العامری، رهبر سازمان بدر، فالح الفیاض، رییس سازمان الحشد الشعبی و عبدالعزیز المحمداوی معروف به ابوفدک، رییس ستاد الحشد الشعبی دیدار کرده بود تا نتایج این پرونده و راهکارهای مهار تنش را بررسی کند.
بر مبنای اطلاعات پخش شده درباره ی این نشست، العامری و الفیاض بر ادامه گفت وگوها و دادن فرصت به طرف های مرتبط برای حل اختلاف تاکید نمودند، اما الزیدی خواهان برخورد قانونی با تخلفات احتمالی در صورت اثبات آنها شد.
هم زمان، برخی رسانه ها از حرکت یگان های نظامی به اطراف منطقه برای تأمین امنیت ورود کمیته پژوهش خبر دادند؛ تحرکی که با مداخله میانجی گران سیاسی از تبدیل شدن به برخورد میدانی و تشکیل رویارویی دشوار برای مهار جلوگیری شد.
این تحولات با انتشار گزارش هایی درباره ی قرار گرفتن یگان های نظامی تحت فرماندهی کل نیروهای مسلح در وضعیت آماده باش «ج» هم زمان شد؛ وضعیتی که افزایش سطح آمادگی، محدودیت مرخصی ها و آماده سازی نیروها برای مواجهه با شرایط اضطراری را به دنبال دارد. باآنکه این مبادرت به خودی خود به معنای اعلام رویارویی نظامی نیست، اما زمان بندی آن به تحرکات دولت ابعادی فراتر از یک عملیات تحقیقاتی بخشیده است؛ خصوصاً آن که مذاکرات مربوط به انحصار اسلحه بازهم با بن بست رو به رو است.
اتهام گروههای مقاومت درباره ی اجرای دستورهای آمریکا در این راستا، یکی از رهبران گروههای مقاومت در گفت و گو با روزنامه الاخبار، تمرکز دولت بر منطقه جرف الصخر را اقدامی هدفمند و فراتر از موضوع قاچاق نفت دانست و اصرار کرد که طرح فشار بر گروههای مقاومت برای تسلیم و تحویل اسلحه هایشان تا آن زمان که عراق با تهدیدها و حضور نظامی خارجی رو به رو است، به نتیجه نخواهد رسید.
وی ضمن اشاره به تحرکات توماس باراک، فرستاده آمریکا در امور عراق، اظهار داشت: دستورهای واشنگتن بازهم در ساختار دولت عراق حضور دارد و اداره پرونده های امنیتی بر مبنای دیدگاه آمریکا، جز افزایش بی ثباتی نتیجه ای نخواهد داشت.
این رهبر مقاومت از الزیدی خواست که نگاهی مبتنی بر منافع و ملاحظات داخلی عراق در پیش بگیرد و نتایج مداخلات آمریکا و رژیم صهیونیستی، همچون جنگ ها و تروریسم و ظهور داعش، را در تصمیم گیری های خود لحاظ کند.
اختلاف نظر درباره ی اولویت های دولت همین طور علی محی الدین، پژوهشگر مسایل سیاسی تحولات اخیر را نشانه ورود روابط دولت و گروههای مقاومت به مرحله ای حساس می داند و باور دارد که اولویت دادن به پرونده انحصار اسلحه به جای مسایل اقتصادی و خدماتی، عراق را در معرض خطرهای سیاسی و امنیتی قرار می دهد.
وی ادامه داد: پاسخ دادن به فشارهای خارجی به جای رسیدن به تفاهم داخلی، ممکنست ثبات کشور را تضعیف و زمینه اختلافات تازه در نهادهای دولتی را فراهم آورد.
در مقابل، عبد الستار العیساوی، کارشناس مسایل امنیتی باور دارد که تشکیل کمیته ای متشکل از نهادهای اطلاعاتی، نظارتی و اجرایی، تلاشی برای بازگرداندن ابتکار عمل به نهادهای رسمی و محافظت از ثروت نفتی کشور، بدون پیش داوری درباره ی نتایج تحقیقات است.
وی وضعیت آماده باش «ج» را اقدامی احتیاطی برای کنترل شرایط میدانی، تأمین امنیت تحرکات کمیته و ممانعت از هرگونه برخورد پیش بینی نشده توصیف کرده و بر ضرورت واگذاری نتیجه پرونده به شواهد فنی و جنایی تأکید دارد.
بر اساس گزارش الاخبار، دراین میان، دولت الزیدی با انتقادهایی درباره ی زمان بندی تحرکات و اولویت های خود رو به رو است. پرونده جرف الصخر علاوه بر مسایل امنیتی، با موضوع آوارگانی نیز ارتباط دارد که از سال ۲۰۱۴ تابحال نتوانسته اند به مناطق خود بازگردند؛ موضوعی که در کنار پیچیدگی های کنترل امنیتی و اداری منطقه، بر حساسیت این پرونده افزوده است.
همین طور استعفای علی ترکی، استاندار بابل بعد از اظهارات وی درباره ی رد وجود قاچاق نفت در منطقه، بُعد سیاسی تازه ای به بحران بخشیده و حساسیت موضوع را در بین نیروهای هم پیمان دولت آشکارتر کرده است.
315
منبع: newweblog.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب