از سوی جهانگیر تشریح شد

تخلفات انتخاباتی چیست و چگونه کنترل می شود؟

تخلفات انتخاباتی چیست و چگونه کنترل می شود؟ نیو وبلاگ: معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباب تخلفات انتخاباتی و نحوه کنترل آن توضیحاتی را بیان کرد.


به گزارش نیو وبلاگ به نقل از مهر، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای پیش گیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی اظهار داشت: ما بلا فاصله بعد از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، با دستور ریاست محترم قوه قضائیه، شورای عالی پیش گیری از وقوع جرم را بصورت فوق العاده در عرصه پیش گیری از جرایم انتخاباتی با حضور همه اعضا تشکیل دادیم و در آن جا ۱۱ مصوبه پیش بینی شد که بعد از تائید این یازده مصوبه توسط سران سه قوه با امضای ریاست جمهور ابلاغ گردید. معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: اهم این مصوبات در سه محور بود؛ محور اول پیش بینی های لازم و مسئول سازی درباب حفظ بیت المال بود به این معنا که باید چه کار نماییم تا از اموال دولتی و بیت المال در عرصه انتخابات سوء استفاده نشود و در این خصوص پیش بینی های لازم به دستگاه های متولی اجرا ابلاغ گردید. جهانگیر اضافه کرد: به عنوان مثال یکی از کارها این شد که حراست های سراسر کشور اجازه ندهند کسی از اموال دولتی برای امر انتخابات سو استفاده نماید. یک بحث دیگر درباب کارکنان دستگاه های اجرائی مشمول قانون بود که این ها نباید در بحث انتخابات به نفع و ضرر کاندیداها در زمانی که مشغول به خدمت هستند فعالیت کنند به این معنا که کار اداری آنها نباید صحنه ای برای تحرکات سیاسی به نفع یا به ضرر کاندیداها باشد وی در پاسخ به این پرسش که گاهی می بینیم که یک مقام مسئول حمایت های مشخصی را از یک نامزد در زمانی که هنوز فرصت تبلیغات هم شروع نشده انجام می دهد، این تخلف شمرده می شود یا جرم، اظهار داشت: قانون درباب مسئولین شامل فرمانداران، بخشداران، استانداران و همه کسانی که دارای نقش های اجرائی و نظارتی هستند جرم انگاری کرده است و این افراد نباید به نفع و یا ضرر کاندیداها در زمان خدمت خودشان فعالیت کنند و در صورت دخالت مشمول مجازات های درجه ۶ خواهند شد. معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه اضافه کرد: یکی دیگر از محورهایی که در شورای عالی پیش گیری از وقوع جرم مصوب شد بحث آموزش ضابطین بود تا افراد بتوانند بموقع تخلفات را از جرایم تفکیک و رصد کنند پس آموزش های لازم با کمک وزارت کشور و شورای نگهبان و با همکاری مقامات اطلاعاتی، امنیتی و قضائی پیش بینی شد تا در وقت مقرر صورت گیرد که انجام هم شده است تا افراد بتوانند با اطلاع از قانون، پیشگیری های لازم را انجام دهند. جهانگیر افزود: یکی دیگر از مسائلی که در شورای عالی پیشگیری مورد توجه قرار گرفت بحث پیش بینی شعب اختصاص یافته به امر جرایم و تخلفات انتخاباتی بود که باید از شعب موجود پیش بینی می شد که در این خصوص هم دستگاه قضائی بلا فاصله وارد عمل شد و با ابلاغ معاون اول قوه قضائیه به دادگستری های سراسر کشور، ۹۱۰ شعبه در کنار وظایف جاری خود بصورت اختصاصی به مقوله رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی، بصورت فوق العاده رسیدگی خواهند کرد. معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که برخی از نامزدها تبلیغات قبل از موعد را شروع کردند و این تخلف شمرده می شود یا جرم، اظهار داشت: هم اکنون کارهای زود هنگام تخلف شمرده می شود و باید توسط کار گروه بررسی شود؛ قانون گذار کارگروهی را متشکل از دستگاه های مختلف پیش بینی کرده که در آن نوع تبلیغ سریع بررسی می شود و در آنجا مشخص می کنند که آیا تخلف است یا خیر. وی ادامه داد: تا الان بیش از ۱۴ هزار گزارش تحت عنوان تبلیغات سریع انتخاباتی واصل شده است. در این کارگروه ها در سراسر کشور این مساله مورد بررسی قرار گرفته و از بین این ۱۴ هزار، نزدیک به ۴۴۰ مورد به عنوان تخلف انتخاباتی شناسایی شده است و در این رابطه ۳۶۰ تا ۳۷۰ نفر از داوطلبین دعوت شدند و تذکرات لازم به آنها داده شده تا از تبلیغات زود هنگام اجتناب کنند والا هم در تائید صلاحیت نهایی آنها لحاظ خواهد شد و هم برای آنها پرونده تشکیل می شود. جهانگیر در رابطه حضور نامزدها در مساجد و مجالس اینچنینی و سخنرانی های غیر مستقیم سیاسی نیز اذعان داشت: ما فقط چیزی را می توانیم جرم تلقی نماییم که قانونگذار آن رفتار را قبلاً ممنوع کرده باشد و برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته باشد والا رفتارهایی که افراد بصورت طبیعی انجام می دهند تا آن زمان که جرم انگاری نشده، امکان آن نیست که ما آنرا به عنوان تخلف و یا جرم در نظر بگیریم. شرکت در مراسم عبادی، سیاسی و … به خودی خود، تخلف یا جرم نیست، جایی عنوان تخلف یا جرم پیدا می کند که قانون گذار پیش بینی های لازم را در مورد آن انجام داده باشد. معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح داشت: هرگونه کمک از طرف نامزدهای انتخاباتی از زمان ثبت نام تا زمان رأی گیری به خیریه ها، مساجد و امور مذهبی بصورت نقدی و یا غیر نقدی، دادن پاداش، وام، وعده های مختلف، جرم انگاری شده و ممنوعست و در صورت انجام آن، نامزد انتخاباتی مشمول مجازات های درجه شش قرار خواهد گرفت. وی در پاسخ به این که اگر شخصی با بیان طرفداری از یک نامزد مبادرت به انجام این کارهای خیر کند، مسئولیتی متوجه نامزد خواهد بود یا خیر، اظهار داشت: اگر شخصی از جانب نامزد به شرط این که منتسب به نامزد شود و به عنوان ستاد او منسوب شود مسئولیت آن متوجه خود نامزد است، اما اگر کسی خارج از روابطی که قانونگذار پیش بینی کرده کاری را انجام دهد و ارتباطی با نامزد نداشته باشد بطور قطع نمی تواند مشمول این مسئله شود. جهانگیر در پاسخ به سوال دیگری مبنی که این که ممکنست یک ستاد، خبری را منتشر کند و یا اتفاقی را رقم بزند که نامزد از آن اظهار بی اطلاعی کند نیز بیان داشت: در این خصوص قانون شفافیت و تامین مالی کارهای انتخاباتی مصوب سال ۱۳۹۸ را داریم که در آن جا پیش بینی شده از زمان ثبت نام تا زمان رأی، هرگونه فعالیت مالی که داوطلب بخواهد انجام دهد باید با شماره حسابی که از پیش در سامانه وزارت کشور تعریف شده ثبت و ضبط شود و هر کمکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی بخواهد به این فرد شود باید بوسیله این حسابی باشد اعلام شده و در خارج از این حساب در صورتی که کمکی شده باشد می تواند تخلف باشد و به عنوان مصداق جرم تحت تعقیب قرار گیرد. معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: اکنون همه نامزدها یک شماره حساب مشخص دارند که اعلام نمودند و برمبنای آن شماره حساب می توانند کارهای انتخاباتی و هزینه های ستاد خودرا انجام دهند و اگر خارج از این حساب صورت گیرد می تواند تخلف محسوب شود و قابل رد یابی خواهد بود. این امر می تواند به شفافیت های مالی و جلوگیری از پول پاشی هایی که ممکنست برای خرید و فروش رأی صورت گیرد کمک نماید. تا الان گزارش تخلف مالی نشده است وی ادامه داد: در این خصوص دو کمیته با عناوین «کمیته رصد فضای مجازی» و «کمیته تبادل اطلاعاتی» ذیل ستادهای مرکزی، استانی و شهرستانی راه اندازی کردیم که موظف می باشند که تمام امورات مربوط به داوطلبین و ستادهای آنها را رصد کنند و چنانچه به مواردی برسند که خارج از این موضوعی که قانون گذار پیش بینی کرده، اقدام شده باشد نسبت به تشکیل پرونده و بقیه کارها اقدام خواهند کرد. تا الان در این خصوص گزارش تخلف مالی نشده است. جهانگیر در ارتباط با این که چطور می شود به بحث خرید و فروش رأی در روز رأی گیری که به طور معمول در عرصه های انتخاباتی کوچک تر اتفاق می افتد و به طور معمول این تخلف مشهود نیست، ورود کرد، اظهار داشت: اکنون سامانه های بانک مرکزی و بانکهای مختلف هرگونه نقل و انتقال پول را رصد می کنند. این نشان میدهد که کارهای مالی بصورت شفاف، توسط دستگاه های نظارتی درحال رصد است به این معنا که مبدا و منشأ آنرا کنترل می کنند و بمحض آنکه مشخص شود یک سو جریان مالی در این خصوص درحال اتفاق افتادن است علاوه و پیگیری و جلوگیری، اقدامات بعدی هم برابر قانون صورت می گیرد، یعنی چنانچه جرمی انجام شده باشد و می تواند برای آن پرونده ی جدایی تشکیل گردد، داوطلب هم به سبب قانون از محرومیت های قانونی تا دو دوره از داوطلبی محروم می شود و به استثنای حبس، مشمول سایر مجازات هایی خواهد شد که ماده ۱۹ پیش بینی کرده است. معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه همین طور گفت: نه فقط کسانی که به صورتی مسئولیت های پررنگی در دارند رصد می شوند و اگر از بی طرفی بیرون بروند با آنها برخوردهای قانونی صورت خواهد گرفت بلکه مسئولین محلی هم که مقدمات انتخابات را فراهم می کنند هم رصد می شوند تا از بی طرفی خارج نشوند، در همین خصوص از زمان شروع ثبت نام تا الان قریب به ۴۰ نفر از مسئولین محلی که احساس می شده از بی طرفی خارج می شدند تذکرات لازم داده شده که از بی طرفی خارج نشوند و مجموعه وزارت کشور و شورای نگهبان رصد می کنند که هر کسی که از بی طرفی بیرون رود بلا فاصله بدون کوچک ترین دغدغه ای نسبت به کنار گذاشتن آنها اقدام می کنند و پس از آن هم سایر اقدامات قانونی در مورد آنها صورت خواهد گرفت. وی در ارتباط با بحث اخلاق انتخاباتی و بحث انتشار موضوعات موضوعات شخصی و خانوادگی افراد در فضای مجازی نیز گفت: هم از نظر عمومات قانون درباب نقض حریم خصوصی جرم انگاری شده است در قانون انتخابات هم بصورت خاص به این مساله پرداخته شده و در آن جا پیش بینی شده که هر گونه اقدامی به قصد تخریب دیگران جرم است و برای آن مجازات پیش بینی شده است؛ این رفتارها می تواند در قالب سیاه نمایی، شایعه سازی و یا انتشار مطالبی باشد که به صورتی زمینه تخریب فرد را فراهم می آورد. جهانگیر اشاره کرد: انتشار این مطالب، ضمانت اجرائی و کیفری خاص را بدنبال دارد و در صورتی که اینگونه اقدامات صورت گیرد بلا فاصله اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت. معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه اضافه کرد: قانونگذار در این جا پیش بینی کرده که اگر کسی مقابل کاندیدی مطلبی را منتشر نمود این حق را برای فرد محفوظ دانسته که از خود دفاع کند؛ علاوه بر اقدامات قانونی می تواند از خود دفاع کند و هم آن مجموعه و رسانه ای که این کار را انجام داده موظف به پاسخگویی است و در صورتی که آن رسانه بهر دلیلی نتواند این کار را انجام دهد باید رسانه های دیگر به نحوی که بتوانند این مسئله را جبران کنند به آن بپردازند. وی ادامه داد: قانون گذار برای حفظ حریم فردی که حقوق او تضییع شده پیش بینی کرده که اگر کسی در فضای مجازی شخصیت او تخریب و مورد هجمه قرار گرفت، راه هایی برای جبران آن علاوه بر مجازات های قانونی که متوجه انتشار دهنده و گرداننده سایت و همه کسانی که دستی در مسئله دارند می شود نسبت به پاسخگویی و به صورتی اقناع سازی مردم در زمان مقرر اقدام گردد. جهانگیر گفت: برمبنای رصدی که بصورت بطورکامل دقیق و ۲۴ ساعته صورت می گیرد، همه شبکه هایی که در دسترس ما هستند این رصد در مورد آنها صورت می گیرد و در همین خصوص ۲۰۰ شبکه ای که بصورت تارنما و موارد گوناگون دیگر انتخابات را سیاه نمایی و یا تضعیف می کردند و یا به صورتی تلاش می کردند که مشارکت را کاهش دهند یا از انتخابات اعتماد زدایی کنند و یا چهره ها را تخریب کنند دعوت شدند و مورد تذکر قرار گرفتند و به ۳۸ مورد از این هایی که به آنها هشدار داده شده بود اقدامات قانونی نسبت به آنها عمل آمده و ۸ مورد از این شبکه های رسانه ای و مجازی هم در همین ارتباط مسدود شدند و برای ۳ نفر از فعالین سیاسی که در این رابطه اقدام نمودند نیز پرونده تشکیل شده است. معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اعلان اینکه کنترل فضای مجازی نه فقط در ایران بلکه در دنیا خیلی مشکل و پیچیده شده و بنا بر این هم است که بسیاری از کشورها به سمت محدود سازی این شبکه ها رفتند، اظهار داشت: این خصوص با تدابیر مقام معظم رهبری از سالهای قبل، شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده که درحال رصد کارهای فضای مجازی است و در حوزه انتخابات هم دادستانی کل با همکاری نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ورود خوبی به این مساله داشته و رصد لازم را انجام می دهد تا در صورتی که جرم و مشکلی پیش آید در زمان مقرر با اقدام مناسب بتواند برخورد لازم را داشته باشد.


منبع:

1402/11/29
10:25:41
0.0 / 5
395
تگهای خبر: اطلاعات , تبلیغات , جهان , سایت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۱
newweblog.ir - حقوق مالکیت معنوی سایت نیو وبلاگ محفوظ است

نیو وبلاگ

وبلاگ عمومی